صندوق النقد الدولي

برزت مشاركة صندوق النقد الدولي في اجتماع رسمي بوزارة المالية لمناقشة أزمة الرواتب في القطاع العام، في خطوة غير مسبوقة تشير إلى نمط جديد في معالجة الشؤون المالية، خصوصًا في ظل طلب الحكومة اللبنانية دعم الصندوق لتسهيل الاتفاق على برنامج تمويل بقيمة نحو 3 مليارات دولار. ويعتبر الخبير الاقتصادي باتريك مارديني أنّ السبب الأساسي لأزمة

في ظل تصاعد الحرب بين إسرائيل وإيران، تجمّدت معظم الملفات الإقليمية، بما فيها الملفات اللبنانية، لتدخل في حالة انتظار غير محددة. إلا أن لبنان، الغارق في أزماته، لا يحتمل مزيداً من الجمود، ولا قدرة له على البقاء في حالة “تجميد سياسي”، خصوصاً في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة. سعى لبنان إلى النأي بنفسه عن الصراع

ترأس رئيس مجلس الحكومة الدكتور نواف سلام، قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي، اجتماعًا موسعًا مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي أرنستو راميرز، بحضور وزراء المالية ياسين جابر، والاقتصاد والتجارة عامر البساط، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، ونائبه الثالث سليم شاهين، إضافة إلى مدير عام وزارة المالية جورج معرواي، ومستشاري رئيس الجمهورية ناروج فاركيزيان وفرحات

أكد وفد صندوق النقد الدولي، برئاسة أرنستو راميرز ريغو، خلال لقائه الرئيس جوزيف عون، التزام الصندوق بدعم لبنان في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية، وذلك بحضور المدير المقيم فريديريكو ليما.

شارك وزير المالية ياسين جابر في اجتماعات مركز المساعدة التقنية للشرق الأوسط (METAC) التابعة لصندوق النقد الدولي، والتي انطلقت اليوم في القاهرة، حيث يُعتبر المركز شريكاً أساسياً في دعم الإصلاحات الاقتصادية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. افتتح الوزير جابر الاجتماع الذي يترأسه، بكلمة أشار فيها إلى مراحل التعاون مع المركز وخطوات التحديث الفنية الجارية. وأعرب

رغم مرور أكثر من خمس سنوات على بداية الانهيار الاقتصادي في لبنان، لا تزال الإصلاحات تراوح مكانها. وفي ظل غياب حلول فعلية، برزت أخيراً إشارات دولية، قد تفتح الباب أمام مقاربات مغايرة قد تفرض خيارات جديدة على صانعي القرار اللبنانيين. من أبرز هذه الإشارات، ما ورد على لسان نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، مورغان

تستعد البعثة الخاصة بصندوق النقد الدولي لاستئناف مشاوراتها في بيروت مع الفريق اللبناني بعد إتمام الانتخابات البلدية والاختيارية في جميع المحافظات، والمتوقع أن تنتهي في نهاية الشهر الحالي. ومع ذلك، تظهر مؤشرات متضاربة حول سرعة استجابة لبنان للمطالب «المعلقة»، التي كانت الحكومة قد التزمت بتسريع تنفيذها، خاصة بعد إصدار التعديلات اللازمة على «قانون السرية المصرفية».

أصدر المكتب الإعلامي في مصرف لبنان بيانًا أوضح فيه دور المصرف في بلورة مسودة أولية لخطة إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وذلك ردًا على التقارير الإعلامية المتداولة في هذا الشأن. وأكد البيان أن الحاكم وفريق من كبار مسؤولي مصرف لبنان يعكفون على إعداد هذه المسودة بالتعاون مع عدد من المستشارين الماليين المحليين والدوليين المتخصصين في إدارة

أكد وزير المالية ياسين جابر أن تغييرات كبيرة ستبدأ بالظهور في البلاد خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك من خلال التعيينات الجديدة التي تم وضع آلية شفافة لها. وأشار إلى أنه “سيتم اليوم أو غدًا الثلاثاء الإعلان عن فتح باب الترشيحات للهيئة الناظمة للكهرباء”. وفي تصريح له بعد اجتماع لجنة التفاوض مع صندوق النقد الدولي، شدد