مجلس الأمن

أعلنت كلّ من الولايات المتحدة الأميركية، وقطر، ومصر، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وإندونيسيا، وباكستان، والأردن، وتركيا، عن تأييدها المشترك لمشروع قرار مجلس الأمن الجاري بحثه حالياً، والذي صاغته واشنطن بالتعاون مع شركائها في المنطقة وأعضاء المجلس. ويهدف القرار إلى دعم “الخطة الشاملة التاريخية” لإنهاء الصراع في غزة، التي أُعلن عنها في 29 أيلول، […]

كشفت مصادر مطلعة أن رؤساء الجمهورية جوزاف عون، والمجلس النيابي نبيه بري، والحكومة نواف سلام يجرون اتصالات لتقديم شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل، على خلفية ما وصفته بـ”الجرائم البربرية” التي ارتكبتها منذ سريان **وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 27 تشرين الثاني 2024”. وتهدف المذكرة إلى دحض المزاعم الإسرائيلية حول وجود

صوّت مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار يهدف إلى رفع العقوبات عن إيران بشكل دائم، فيما تبقى أمام طهران والدول الأوروبية الكبرى 8 أيام للتوصل إلى اتفاق يؤجل تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات. ويأتي التصويت بعد أن بدأت بريطانيا وفرنسا وألمانيا في 28 آب عملية مدتها 30 يوماً لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران،

أدى الدكتور أنطوان شقير، المدير العام لرئاسة الجمهورية، اليمين القانونية أمام رئيس الجمهورية بعد تعيينه بالوكالة رئيسًا لإدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية، على أن يباشر مهامه حتى تعيين رئيس أصيل. وشهدت مراسم أداء اليمين حضور رئيس الحكومة، إضافة إلى رؤساء مجلس شورى الدولة، وديوان المحاسبة، والتفتيش المركزي، ومجلس الخدمة المدنية

من المقرر أن يصوّت مجلس الأمن الدولي الجمعة على إعادة فرض العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي، بعد تفعيل آلية “سناب باك” من جانب ألمانيا وفرنسا وبريطانيا أواخر آب. وتتيح هذه الآلية إعادة فرض العقوبات نتيجة عدم التزام طهران ببنود الاتفاق النووي، الذي انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018 وأعادت فرض عقوباتها على إيران. وبحسب

استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن لإسقاط مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار في غزة، وإلى رفع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع. المشروع الذي قدمه الأعضاء العشرة غير الدائمين من أصل 15 عضواً في المجلس، حصل على تأييد 14 دولة، وطالب أيضاً بالإفراج الفوري

بينما كان متوقّعاً أن يتخذ مجلس الأمن الدولي موقفاً صارماً يحمل إسرائيل مسؤولية انتهاك سيادة دولة حليفة للولايات المتحدة، التي تتولى منذ أشهر رعاية المفاوضات بين تل أبيب وحماس بشأن الرهائن ووقف الحرب، جاء بيان الإدانة باهتاً ومخيّباً للآمال. مصادر متابعة للتطورات رأت أن القرار لا يتجاوز حدود رفع العتب، فالمشكلة أبعد من مجرد إبداء

بينما كان متوقعاً أن يصدر عن مجلس الأمن الدولي بيان شديد اللهجة يحمل إسرائيل مسؤولية انتهاك سيادة دولة حليفة للولايات المتحدة، وراعية المفاوضات المستمرة منذ عشرة أشهر بين إسرائيل وحماس للإفراج عن الرهائن ووقف الحرب، جاء البيان مخيباً للآمال. مصادر متابعة للتطورات اعتبرت أنّ الإدانة لا تتجاوز كونها “رفع عتب”، إذ إن مجرّد التعاطف مع

صوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع على تمديد مهمة القوات الدولية العاملة جنوب لبنان (اليونيفيل)، في قرار لم يخلُ من تفاصيل دقيقة وحساسة، أبرزها موقف الولايات المتحدة التي أبدت اعتراضات أولية تزامناً مع رغبة إسرائيل بعدم التمديد. ورغم دعم فرنسا القوي للتمديد بورقتها المعدّلة، فقد طغت الورقة الأميركية، ليتم التصويت على تمديد ينتهي عملياً في كانون

مدّد مجلس الأمن ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) للمرة الأخيرة، محدّدًا فترة لا تتجاوز عامًا واحدًا في إطار خطة انسحاب تدريجي وآمن. وجاء في مشروع القرار أن المجلس، إذ يستذكر قراراته السابقة بشأن لبنان، ولا سيما القرارات 425 (1978)، 426 (1978)، 1559 (2004) و1701 (2006)، يؤكد التزامه بالتنفيذ الكامل للقرار 1701، وبمساعدة