مصرف لبنان

تستمرّ المباحثات بين المسؤولين اللبنانيين وصندوق النقد الدولي حول الملفات المالية العالقة. وكشفت معلومات جريدة الأنباء الإلكترونية أن ممثلي الصندوق تناولوا في اجتماعاتهم الأخيرة ملف احتياطي مصرف لبنان من الذهب، مشيرين إلى أنّه لا مانع لديهم من أن يُستخدم الذهب دعامة لاسترجاع أموال المودعين، من دون تحديد أي آلية تطبيقية لذلك، باعتبار أنّ القرار يعود […]

عرض رئيس الجمهورية جوزاف عون مع حاكم مصرف لبنان كريم سعيد آخر المستجدات المالية والنقدية، والتحضير للاجتماعات المرتقبة من خلال جوجلة أولية للأفكار تمهيدا للقاءات مع صندوق النقد الدولي. وأكد سعيد أن “مصرف لبنان ملتزم سياسة الحكومة والتنسيق الكامل معها، على أن يتم النقاش حول إدخال تحسينات وتحصينات على قانون الانتظام المالي وآلية سداد الودائع،

صدر عن مصرف لبنان البيان الآتي: “في 13 كانون الثاني 2025، عقد حاكم مصرف لبنان، يرافقه الفريق القانوني للمصرف، سلسلة جلسات مع قاضية التحقيق الفرنسية كليمانس أوليفييه في باريس. وقد ثمنت غاليا القاضية انتقال الحاكم لمقابلتها واعطائها المعلومات الهامة التي كانت تنقصها في الملف، وتم التنسيق على متابعة التعاون كون مصرف لبنان هو طرف أساسي

أعلن التيار الوطني الحر تأييده لأي إجراء قانوني أو قضائي يهدف إلى ملاحقة المتهمين باختلاس أموال مصرف لبنان، معتبرًا أنّ ما كشفه حاكم المصرف كريم سعيد يشكّل إقرارًا بوجود اختلاسات داخل المصرف المركزي، ويؤكد صوابية قرار الرئيس السابق العماد ميشال عون بإطلاق التدقيق الجنائي في حساباته. ودعا “التيار” في بيانه الحاكم مجددًا إلى استكمال التدقيق

أعلن حاكم مصرف لبنان كريم سعيد ان إجراءات قانونيّة وقضائية تستهدف أي شخص ثبت أنّه اختلس أو أساء استعمال أموال مصرف لبنان ما أدّى الى استنزاف موجودات المصرف كما تستهدف الإجراءات كل من خالف تعاميم “المركزي”وأضاف سعيد في مؤتمر صحافي: “يعمل مصرف لبنان مع محققين ومكاتب دولية لاسترداد الأموال في الخارج التي جرى الاستيلاء عليها

أعلنت وزارة المالية أنّ رواتب ومعاشات جميع العاملين في القطاع العام، من مدنيين وعسكريين ومتقاعدين، أصبحت متاحة للسحب من المصارف الخاصة اعتبارًا من يوم غد الخميس 27 تشرين الثاني، وذلك بعد تحويلها بالكامل إلى مصرف لبنان

وجّه الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم نصيحة إلى حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، دعا فيها إلى التراجع عن الإجراءات والتعاميم الأخيرة الصادرة عن المصرف المركزي لضبط ومكافحة عمليات تحويل الأموال غير المشروعة، معتبراً أنها “تضيّق على حزب الله وعلى اللبنانيين جميعاً”. وحذّر قاسم من المساس بجمعية “القرض الحسن”، التي وصفها بأنها “رئة التنفس الاجتماعي”

سارع لبنان إلى تفعيل مسار قانوني وإجرائي استجابةً للطلبات الأميركية «الجدّية للغاية» الهادفة إلى مكافحة تمويل «الإرهاب»، بعدما تلقّت السلطات السياسية والنقدية تحذيرات مباشرة من وفد وزارة الخزانة الأميركية الذي زار بيروت مطلع الأسبوع، طالبًا خطوات عاجلة لتجفيف قنوات تمويل «حزب الله» والجمعيات المرتبطة به، ضمن مهَل زمنية محددة وتحت طائلة العقوبات. وفي هذا السياق،

أعلن مصرف لبنان عن بدء تنفيذ إجراءات احترازية تهدف إلى تعزيز بيئة الامتثال في القطاع المالي، ضمن جهود إخراج لبنان من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF). ويأتي إدراج أي دولة على هذه اللائحة كمؤشر على وجود ثغرات في مكافحة المعاملات المالية غير المشروعة، ما يؤدي إلى تشديد الرقابة الدولية وانخفاض الثقة لدى المؤسسات المالية