مصرف لبنان

أعلن مصرف الإسكان في بيان أن مصرف لبنان وافق بتاريخ 20 آب 2025 على الإفراج عن مبلغ 300 مليار ليرة لبنانية من حساب المصرف، مخصّص حصراً لتمويل قروض ترميم المساكن. وأكد البيان أن هذه الخطوة تُعدّ محطة مهمة تعكس الثقة المستمرة بدور مصرف الإسكان ومهمته الاجتماعية. وأوضح المصرف أن القروض مخصصة لذوي الدخل المحدود والمتوسط، […]

تحث السلطات اللبنانية على الإسراع في تلبية متطلبات FATF المتفق عليها، بهدف إخراج لبنان من اللائحة الرمادية ومعالجة وضع القطاع المالي غير المرخص. ويؤكد مصرف لبنان على أهمية الالتزام بالتعميم رقم 170 الذي يحظر التعامل مع الجهات غير المرخصة والخاضعة لعقوبات صادرة عن سلطات خارجية.” يأكد البنك المركزي على التعميم 170، كما أكّد مصدر مصرفي

أصدر مصرف لبنان بياناً حظر بموجبه على المصارف والمؤسسات المالية اللبنانية التعامل، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، مع مؤسسات الصرافة وشركات تحويل الأموال والجمعيات والهيئات غير المرخّصة، وعلى رأسها “جمعية القرض الحسن”. ويأتي هذا القرار في سياق جهود المصرف المركزي لتنظيم القطاع المالي وضبط التعاملات المصرفية ضمن الإطار القانوني المرخّص، بهدف تعزيز الشفافية ومنع

عادت الملفات المالية والنقدية لتتصدر أجندة العمل الحكومي والتشريعي في لبنان، بعد غياب فرضته التطورات الأمنية والسياسية المرتبطة بملف سلاح الفصائل الفلسطينية. ويأتي هذا الحراك بالتزامن مع اقتراب إقرار قانون تنظيم القطاع المصرفي، والتوصل إلى توافق سياسي على تعيين المناصب العليا في مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف. بحسب مصادر مالية تحدثت إلى «الشرق الأوسط»،

مصرف لبنان يعلن عن انتهاء حاكم مصرف لبنان من مشاورات تقنية رفيعة المستوى في باريس وواشنطن، حيث تم بحث سبل إعادة هيكلة القطاع المصرفي اللبناني ووضع خارطة طريق لاستعادة الثقة بالقطاع المالي. تضمنت المشاورات تعاونًا مع الخزانة الفرنسية وصندوق النقد الدولي ووزارة الخزانة الأميركية، بهدف تعزيز الامتثال للمعايير الدولية وتحسين الحوكمة وضبط تدفقات رأس المال.

أعلن مصرف لبنان عن تعديل جديد يقضي برفع سقف السحوبات الشهرية وفقاً للتعميمين 158 و166، حيث أصبح الحد الأقصى للسحب بموجب التعميم 158 يبلغ 800 دولار شهرياً، بينما ارتفع بموجب التعميم 166 إلى 400 دولار شهرياً، وذلك ابتداءً من الأول من تموز / يوليو 2025.

تحوّل ملف تعيين نواب حاكم مصرف لبنان إلى مواجهة سياسية مفتوحة، لا تقلّ حساسية عن تشكيل الحكومات وتوزيع الحقائب، نظراً لما لهذا المنصب من تأثير مباشر على السياسة النقدية والمالية للدولة. وبينما يسعى الحاكم الجديد كريم سعيد إلى تشكيل فريق عمل جديد بالكامل، تصطدم رغبته بإرادات سياسية متمسّكة ببعض الأسماء، أبرزهم وسيم منصوري المدعوم من

مع اقتراب انتهاء ولاية نواب حاكم مصرف لبنان في 9 حزيران، يعود هذا الملف الحسّاس إلى الواجهة، في وقت لا تزال فيه التجاذبات السياسية تعقّد مسار التعيينات في المفاصل الأساسية للدولة، بما في ذلك القطاع النقدي. مصادر مطلعة أكدت لـ”نداء الوطن” أن الحاكم كريم سعيد، الذي تسلّم منصبه قبل نحو شهرين، يتعامل مع الملف من

جمّد حاكم مصرف لبنان، كريم سعيد، المسار السابق لقانون الإصلاح المصرفي، لا سيما المتعلق بتركيبة وصلاحيات الهيئة المصرفية العليا، واقترح إنشاء هيئة جديدة تُعرف بـ”هيئة الإصلاح المصرفي”، تُعنى بتحديد المعايير واتخاذ القرارات لضمان سلامة القطاع المصرفي. جاء ذلك خلال جلسة للجنة الفرعية المكلفة مناقشة قانون إصلاح المصارف، برئاسة النائب إبراهيم كنعان، وبمشاركة وزيري المال والاقتصاد،