إصلاح المصارف

بقلم ياسمين شعبان بعد إقرار التعديلات على قانون إصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها، يعود ملف إعادة هيكلة القطاع المصرفي إلى الواجهة باعتباره أحد المسارات الأساسية لمعالجة تداعيات الأزمة المالية في لبنان. إلا أن القانون لا يشكل بمفرده حلًا لأزمة الودائع أو لتوزيع الخسائر، إذ يبقى مرتبطًا بقانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، أو ما يعرف بقانون

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان، وحضور وزير المال ياسين جابر، والنواب: علي فياض، آلان عون، علي حسن خليل، راجي السعد، حسن فضل الله، فريد البستاني، غادة أيوب، جميل السيد، جان طالوزيان، سيزار أبي خليل، أمين شري، مارك ضو، ياسين ياسين، حليمة قعقور، قاسم هاشم، غازي زعيتر، رازي الحاج، ميشال الدويهي، إبراهيم

أنهت لجنة المال والموازنة مهمتها بإقرار مشروع قانون “إصلاح المصارف”، تمهيدًا لطرحه كبند رئيسي على جدول أعمال الجلسة التشريعية المقبلة، في خطوة تُعتبر أساسية ضمن خارطة الطريق الإصلاحية المطلوبة لاستعادة الثقة المحلية والدولية بالنظام المالي اللبناني. ورغم التعقيدات المحيطة بالقطاع المصرفي منذ العام 2019، شكّل هذا القانون خطوة متقدمة باتجاه إعادة هيكلة النظام المصرفي مع