اصلاح المصارف

طالَبَ مجلس النواب الحكومة بتحديد فترة زمنية معينة لإنجاز قانون الفجوة المالية واسترداد الودائع. وبالرغم من تأكيد رئيس المجلس نبيه بري نية رئيس الحكومة نواف سلام في عقد اجتماعات دورية، أشار سلام إلى أن هذه الفترة هي جهد يسعى لتحقيقه دون أن يكون ملزمًا بنتيجة محددة. سبقت مقولة بري مطالبة النائب علي حسن خليل رئيس

تتجه لجنة المال والموازنة، الإثنين، نحو الإقرار النهائي لمشروع قانون إصلاح المصارف، استنادًا إلى تقرير اللجنة الفرعية التي رأسها النائب إبراهيم كنعان، وشارك فيها ممثلون عن الحكومة، وحاكم مصرف لبنان. القانون المنتظر يُعتبر محورياً في عملية الإصلاح المالي، لكنه يبقى غير قابل للتنفيذ ما لم يُقرّ قانون “الانتظام المالي واسترداد الودائع”، المعروف إعلاميًا بـ”قانون الفجوة”،

أحال مجلس الوزراء اللبناني إلى المجلس النيابي مشروع قانون لإصلاح وتنظيم وضع المصارف، غير أن تنفيذ بنوده يبقى معلّقًا حتى صدور قانون خاص بمعالجة الفجوة المالية، في خطوة تشكّل جزءًا من حزمة إصلاحات تشريعية ثلاثية، إلى جانب تعديل قانون السرية المصرفية، تمهيدًا لاستعادة التوازن المالي في البلاد. وجاءت الخطوة الحكومية في توقيت دقيق، قبيل توجه