اعادة الاعمار

دخل لبنان في مرحلة جديدة من العمل الحكومي والسياسي، بعد إنجاز الانتخابات البلدية والاختيارية بنجاح أمني وإداري. هذا الإنجاز أرسل إشارات واضحة إلى الداخل والخارج بأن العهد الرئاسي الحالي، ومعه حكومة الرئيس نواف سلام، مستعد للمضي قدمًا في مسار الإصلاح السياسي والإداري، وتنفيذ خطة التعافي المالية والاقتصادية، ومعالجة الأزمات المتراكمة منذ عام 2019. في هذا […]

أكدت مصادر مطلعة أن التعاطي الإقليمي والدولي مع لبنان يتركز على مقايضة حصرية السلاح بإعادة الإعمار ضمن إطار زمني محدد، مع الضغط على “حزب الله” لقبول هذه الحصرية. وتشير المصادر إلى أن الحزب قد يماطل انتظاراً لتغيرات داخلية أو إقليمية ودولية تمكنه من التملص من أي التزام. وأوضحت المصادر أن الرئيس جوزاف عون يتعامل بهدوء

في السياسة، كما في الحكم، الاستمرارية هي القاعدة، لكن ما حملته المئة يوم الأولى من عمر الحكومة الجديدة في لبنان يُوصف بالتحول الجذري. حكومة وُلدت من رحم مختلف، خارج النفوذ الإيراني، في أعقاب التحوّلات الإقليمية التي أعقبت هجوم 7 تشرين الأول، فتشكلت بدفع عربي ودولي، وبإرادة داخلية طال انتظارها للخروج من عباءة “الممانعة”. الجمهورية التي

مع تحوّل جذري في المشهد السوري إثر سقوط نظام بشار الأسد وتولي أحمد الشرع الرئاسة، بدأت ملامح مرحلة جديدة تتشكل، تترافق مع انفتاح سياسي واسع شمل الولايات المتحدة والدول الخليجية، ما أعاد تسليط الضوء على ملف إعادة إعمار سوريا. ففي حين كانت إيران وروسيا تتهيأ للاستحواذ على الحصة الكبرى من مشاريع الإعمار بعد سنوات من

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، نقلاً عن مسؤولين سوريين، أن الرئيس السوري أحمد الشرع يسعى لعقد لقاء مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بهدف عرض رؤيته لمرحلة إعادة الإعمار في سوريا. وبحسب التقرير، فإن خطة الشرع لإعادة الإعمار تمنح الأولوية للشركات الأميركية والغربية على حساب الصينية، في خطوة تهدف إلى بناء علاقة استراتيجية قوية بين

أكّد وزير الاتّصالات شارل الحاج، خلال جولة ميدانية قام بها على عدد من محطات الإرسال العائدة لشركتي “ألفا” و”تاتش” وهيئة “أوجيرو” ولبعض المراكز التابعة لها في رميش وصور والنبطية وصيدا، أنّ هذه الزيارة تأتي في إطار مواكبة أعمال الترميم والصيانة بعد العدوان الإسرائيلي، الذي ألحق أضرارًا جسيمة بالبُنى التحتية الحيوية. وقال الوزير الحاج في جولته

هذا الحذر يرتبط بعوامل عدة، منها ما يتصل بتطورات إقليمية كالمفاوضات الأميركية – الإيرانية، ومنها ما يعود للداخل اللبناني، وتحديداً مدى قدرة القوى السياسية على مواكبة الحراك الدولي وتفعيل مسار الإصلاحات، التي بدأت خطواتها الأولى، بشرط ألا تُعيقها التجاذبات السياسية المعتادة. في هذا الإطار، يواصل رئيس الجمهورية جوزاف عون زيارته الرسمية إلى قطر بدعوة من

يواصل لبنان استعداداته للمشاركة في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، وذلك عقب إحالة مشروعي قانونَي السرية المصرفية وإعادة هيكلة المصارف إلى المجلس النيابي لدراستهما في اللجان المشتركة. ويُعدّ إقرار هذه القوانين من أبرز شروط المجتمع الدولي للمضي في دعم لبنان مالياً، وتحديداً في ما يتعلق بخطة التعافي وإعادة الإعمار. في المقابل،

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، في السراي الحكومي، المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي، جان كريستوف كاريه. وأشار كاريه إلى أن اللقاء تناول التحضيرات لاجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي، المقرر عقدها في واشنطن الأسبوع المقبل، كما بحث الجانبان الاستعدادات الجارية لتنظيم طاولة مستديرة تهدف إلى تأمين التمويل اللازم لمشروع إعادة إعمار البنى

يدخل لبنان في سباق زمني دقيق، إذ تفصله 14 يوماً فقط عن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، المقرّرة من 21 إلى 23 نيسان الجاري في واشنطن، بحضور وفود حكومية ومنظمات من المجتمع المدني. ويراهن لبنان على هذه الاجتماعات لإطلاق المرحلة الأولى من إعادة الإعمار، والحصول على قرض بقيمة 250 مليون دولار في إطار “مشروع