اقتراع المغتربين

عاد السجال حول قانون الانتخاب إلى صدارة المشهد السياسي في لبنان، بعد تسلّم الأمانة العامة لمجلس النواب مرسوم إحالة التعديل الذي أقرّته الحكومة بصفة «معجّل». رئيس مجلس النواب نبيه بري اعتبر أن منح المرسوم هذه الصفة «غير دستوري»، لأن القانون المتعلق بالانتخابات هو من القوانين الدستورية التي لا يحق للسلطة التنفيذية طلب استعجالها من السلطة […]

اعتبر النائب فادي كرم أن المسار الدستوري لمشروع القانون المعجّل المكرّر المتعلق باقتراع المغتربين واضح، مشيراً إلى أنه يُحال إلى مجلس النواب ويُوضع على رأس جدول الأعمال في جلسة تشريعية مقبلة. وأضاف كرم، في حديث لـ”صوت كل لبنان”، أن الرئيس نبيه بري قد يغض النظر عنه ويجد مبررات لعدم إدراجه على جدول الأعمال، متمنياً أن

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني أنّ «في مجلس الوزراء وزراء يمثلون رئيسي الجمهورية والحكومة، وبالتالي فإنّ النقاش الدائر لا يقتصر على الثنائي المسيحي أو الثنائي الشيعي فقط»، مشيرًا إلى أنّ «هناك من يتحدث باسم المغتربين اللبنانيين ويسعى للحفاظ على حضورهم السياسي في الانتخابات النيابية على امتداد الأراضي اللبنانية». وفي حديث إلى

عقدت اللجنة الوزارية المكلّفة بدراسة التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات اجتماعًا في السراي الحكومي، حيث تم الاتفاق على دمج مشروعي وزارتي الخارجية والداخلية اللذين ينصّان على تمديد مهلة التسجيل، وإلغاء الدائرة 16، والاستغناء عن البطاقة الممغنطة لصالح اعتماد رمز الـ”QR code”، على أن يُرفع التقرير النهائي إلى مجلس الوزراء خلال جلسته المقررة يوم الخميس. وأفادت

عاد ملف اقتراع اللبنانيين في الخارج إلى صدارة النقاش السياسي، بعد تصاعد الحديث عن احتمال إلغائه في الانتخابات النيابية المقبلة، سواء بالنسبة إلى المقاعد الستة المخصّصة للانتشار أو لحقّ المنتشرين في التصويت للنواب الـ128 ضمن دوائرهم الأصلية. النائب غسان سكاف كشف بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري عن “اتجاه لإلغاء اقتراع المغتربين”، مشيراً إلى

عُقد أمس اجتماع على هامش المؤتمر الصحافي لمناقشة المادة 112 من قانون الانتخاب، حيث تباحث النواب إمكانية التصعيد في حال عدم إدراج القانون المعجّل المكرر المتعلق بـ تصويت المغتربين على جدول أعمال الجلسة التشريعية المقبلة. وشملت الخيارات المطروحة الانسحاب من اللجنة الفرعية المكلفة بدراسة قوانين الانتخاب وتعليق المشاركة فيها. واعتبر النواب أن مناقشة القانون في

يعكس كلام عضو كتلة «حزب الله» في البرلمان اللبناني النائب علي فياض أنه «لا يوجد تكافؤ فرص في انتخابات المغتربين، وواجبنا أن نتفهم هواجس بعضنا» صورة واضحة عن سبب رفض «الثنائي الشيعي» (حزب الله وحركة أمل) تعديل قانون انتخابات المغتربين، وتمسكه بالقانون الحالي الذي ينص على أن ينتخب المغتربون ستة نواب موزعين على القارات وليس