الأزمة اللبنانية

تتسارع التغيّرات السياسية والميدانية على امتداد العالم، من أميركا اللاتينية مروراً بالشرق الأوسط ووصولاً إلى أوروبا الشرقية، في مشهد يُنذر بانهيار النظام الدولي الذي حكم العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. فالنهج الأميركي الترامبي القائم على منطق القوة والصفقات فرض واقعاً جديداً، أطاح بمفاهيم القانون الدولي، وأضعف دور المؤسسات الأممية، فاتحاً الطريق أمام نظام عالمي […]

كلّما بدأ لبنان السير في مرحلة جديدة نحو إعادة بناء الدولة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، سرعان ما يطرأ حدث إقليمي أو دولي كبير يعيد الأمور إلى نقطة الجمود ويؤخر أي تقدم في الملفات الحساسة، ولا سيّما ما يتصل ببسط سلطة الدولة في الجنوب وجمع السلاح. وهكذا يجد لبنان نفسه مجددًا في حالة انتظار طويلة بلا حلول

تزداد المؤشرات التي تنذر بقرب ضربة عسكرية للبنان، في ظلّ تصاعد الحديث عن ملف السلاح غير الشرعي كأحد الأسباب الجوهرية للتوتر. ورغم وضوح الرسائل الدولية، فإنّ الدولة اللبنانية لم تُنجز بعد ما هو مطلوب منها. تصريح المبعوث الأميركي توم برّاك كان حاسماً: “لبنان سيُترك لمصيره”. ولكن، أي مصير ينتظر البلد؟ كان من الممكن أن يشهد

أكد الرئيس نجيب ميقاتي أنَّ “المرحلة التي نعيشها حالياً من أخطر وأدق المراحل التي مرت على لبنان، وهي تتطلب من المعنيين مقاربة حاسمة وجدية لكل الملفات المطروحة، لا سيما وأن الدول الصديقة للبنان حددت شروطها الواضحة لدعمه على الصعد كافة، وبشكل خاص في موضوع النهوض الاقتصادي والمالي، مع خشيتنا في خسارة لبنان دوره الاقتصادي بفعل

في ظل تصاعد الحرب بين إسرائيل وإيران، تجمّدت معظم الملفات الإقليمية، بما فيها الملفات اللبنانية، لتدخل في حالة انتظار غير محددة. إلا أن لبنان، الغارق في أزماته، لا يحتمل مزيداً من الجمود، ولا قدرة له على البقاء في حالة “تجميد سياسي”، خصوصاً في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة. سعى لبنان إلى النأي بنفسه عن الصراع

طالعون نحو أزمة اجتماعية حادة قد تفضي إلى إضرابات واعتصامات وتحركات شعبية، هكذا حذر الاتحاد العمالي العام في بيانه الأخير. الأوضاع الاجتماعية أصبحت لا تطاق، ومعاناة شريحة كبيرة من المواطنين بلغت مستويات صعبة. يعاني الناس من ارتفاع متواصل في الأسعار، وهذا ما ناقشناه مع رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان، هاني بحصلي، الذي أقر

يواجه لبنان اليوم أحد أخطر المفترقات المصيرية منذ انتهاء الحرب الأهلية. بلد يرزح تحت وطأة الانهيار المالي، والتفكك المؤسساتي، والشلل السياسي، بات محاصراً بين متغيرات إقليمية متسارعة وضغوط دولية متزايدة، فيما الأزمات الداخلية لم تعد تحتمل مزيداً من المماطلة أو التسويات المرحلية. السؤال الملح: هل يفوّت لبنان فرصته الأخيرة للإنقاذ، أم أن لحظة الوعي الوطني

تُعدّ “جمعية القرض الحسن” واحدة من الظواهر الفريدة في المشهدين السياسي والمالي في لبنان. فهي جمعية اجتماعية، تحوّلت بدعم مباشر من “حزب الله” إلى مؤسسة مالية شبه متكاملة، تقدم خدمات مصرفية شبيهة بتلك التي توفرها المصارف التجارية، لكن بغطاء “شرعي” وبدعم خارجي بالكامل. تأسّست الجمعية عام 1982، في أعقاب الاجتياح الإسرائيلي، تحت شعار “مساعدة الفئات

يسود في بيروت انطباعٌ عام بأن لبنان لم يعُد يملك ترف الوقت في ظل تحولات إقليمية متسارعة، تُرسم على وقع تطورات تعيد تشكيل ما يُعرف بـ”الشرق الحديث”؛ من رفع العقوبات الغربية عن سوريا، إلى دينامية متقدمة بشأن “حل الدولتين”، وصولاً إلى مفاوضات أميركية – إيرانية مفتوحة على مزيد من الجولات. وبعيد انتهاء الانتخابات البلدية والاختيارية