الأزمة اللبنانية

عقد”منتدى استشراف الشرق الاوسط” اجتماعه الدوري للبحث في التطورات الراهنة في لبنان والمنطقة.وفي بيان، عبّر المجتمعون”عن تضامنهم مع اللبنانيين النازحين من المناطق التي تتعرض للعدوان الاسرائيلي”. وأكدوا” أن المسؤولية الاساسية في إغاثة النازحين تقع على عاتق الدولة، ولا يجوز أن يكون هذا الموضوع مادة تجاذب سياسي وطائفي، كما أن تداعيات النزوح تنعكس راهنا ومستقبلا على […]

بقلم ندى جوني بعد إقرار مجلس النواب اللبناني يوم 9 آذار 2026 تأجيل الإنتخابات النيابية وتمديد ولايته لمدة عامين، على خلفية الحرب التي اندلعت بين اسرائيل و”حزب الله” في 2 آذار 2026، عاد النقاش حول حدود هذا القرار ومدى دستوريته، ولا سيّما لجهة تأثيره على مبدأ دورية الانتخابات وحق اللبنانيين في محاسبة ممثليهم. فقد اعتبر

أن الأزمة اللبنانية لا يمكن حصرها في بُعد واحد، داخلي أو إقليمي، بل هي أزمة مركّبة نتجت عن تداخل العاملين معًا. فلبنان، كما يوضح، لم يكن يومًا مجرّد ساحة لصراعات الخارج فقط، ولا نتاج نظام سياسي هشّ فحسب، بل ضحية تفاعل مستمر بين الخلل البنيوي الداخلي والضغوط الإقليمية المتغيرة. ويشير جبور إلى أن العامل الإقليمي

تتسارع التغيّرات السياسية والميدانية على امتداد العالم، من أميركا اللاتينية مروراً بالشرق الأوسط ووصولاً إلى أوروبا الشرقية، في مشهد يُنذر بانهيار النظام الدولي الذي حكم العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. فالنهج الأميركي الترامبي القائم على منطق القوة والصفقات فرض واقعاً جديداً، أطاح بمفاهيم القانون الدولي، وأضعف دور المؤسسات الأممية، فاتحاً الطريق أمام نظام عالمي

كلّما بدأ لبنان السير في مرحلة جديدة نحو إعادة بناء الدولة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، سرعان ما يطرأ حدث إقليمي أو دولي كبير يعيد الأمور إلى نقطة الجمود ويؤخر أي تقدم في الملفات الحساسة، ولا سيّما ما يتصل ببسط سلطة الدولة في الجنوب وجمع السلاح. وهكذا يجد لبنان نفسه مجددًا في حالة انتظار طويلة بلا حلول

تزداد المؤشرات التي تنذر بقرب ضربة عسكرية للبنان، في ظلّ تصاعد الحديث عن ملف السلاح غير الشرعي كأحد الأسباب الجوهرية للتوتر. ورغم وضوح الرسائل الدولية، فإنّ الدولة اللبنانية لم تُنجز بعد ما هو مطلوب منها. تصريح المبعوث الأميركي توم برّاك كان حاسماً: “لبنان سيُترك لمصيره”. ولكن، أي مصير ينتظر البلد؟ كان من الممكن أن يشهد

أكد الرئيس نجيب ميقاتي أنَّ “المرحلة التي نعيشها حالياً من أخطر وأدق المراحل التي مرت على لبنان، وهي تتطلب من المعنيين مقاربة حاسمة وجدية لكل الملفات المطروحة، لا سيما وأن الدول الصديقة للبنان حددت شروطها الواضحة لدعمه على الصعد كافة، وبشكل خاص في موضوع النهوض الاقتصادي والمالي، مع خشيتنا في خسارة لبنان دوره الاقتصادي بفعل

في ظل تصاعد الحرب بين إسرائيل وإيران، تجمّدت معظم الملفات الإقليمية، بما فيها الملفات اللبنانية، لتدخل في حالة انتظار غير محددة. إلا أن لبنان، الغارق في أزماته، لا يحتمل مزيداً من الجمود، ولا قدرة له على البقاء في حالة “تجميد سياسي”، خصوصاً في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة. سعى لبنان إلى النأي بنفسه عن الصراع

طالعون نحو أزمة اجتماعية حادة قد تفضي إلى إضرابات واعتصامات وتحركات شعبية، هكذا حذر الاتحاد العمالي العام في بيانه الأخير. الأوضاع الاجتماعية أصبحت لا تطاق، ومعاناة شريحة كبيرة من المواطنين بلغت مستويات صعبة. يعاني الناس من ارتفاع متواصل في الأسعار، وهذا ما ناقشناه مع رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان، هاني بحصلي، الذي أقر