الانتخابات النيابية

العقرب- ديموقراطيا نيوز يبدو ان الأمور حسمت، والجميع بات على قناعة تامة بأن الإنتخابات النيابية ستجري بموعدها المحدد في شهر أيار المقبل..ووفق مصادر “ديموقراطيا نيوز” فإن المؤشرات الخارجية تتقاطع مع رغبة رئيسي الجمهورية جوزاف عون والحكومة نواف سلام بإحترام المواعيد الدستورية واجراء الإستحقاق النيابي في وقته المحدد.وتؤكد المصادر أن احدى الشخصيات السياسية زارت رئيس الجمهورية

يُسجّل الحراك الانتخابي في لبنان تباطؤاً واضحاً في ظل احتدام الخلافات السياسية بين «الثنائي الشيعي» (حزب الله وحركة أمل) و«التيار الوطني الحر»، وبين الأكثرية النيابية حول مسألة اقتراع اللبنانيين في دول الانتشار، ما يؤخر التوافق على قانون الانتخاب الذي يفترض أن تُجرى على أساسه الانتخابات النيابية المقررة في ربيع 2026. وفي موازاة هذا الجمود، يواجه

تراجعت حدّة التصريحات الناريّة التي شهدتها الساحة السياسية في الأسبوعين الماضيين على خلفية حادثة الروشة والخلاف حول قانون الانتخابات، ما يشير إلى اتجاه الأجواء نحو التهدئة. وأفادت مصادر مطّلعة لجريدة الأنباء الإلكترونية أنّ هذا الانفراج النسبي بدأ يتبلور بعد جلسة مجلس الوزراء التي عُرضت خلالها خطة قائد الجيش العماد رودولف هيكل، والمتعلّقة بحصر السلاح بيد

أكّد النائب السابق هادي حبيش أنّ الانتخابات النيابية ستُجرى في موعدها المحدد. وشدّد، بعد لقائه رئيس الجمهورية جوزاف عون، على أنّ الأخير مطمئن إلى مسار الأوضاع في البلاد، معرباً عن ثقته بسير العملية الانتخابية وفق الخطة المقررة

يبدو أنّ أبرز التحدّيات التي قد تواجه رئيس الجمهورية جوزاف عون في حال تمّ التمديد للمجلس النيابي الحالي، ستكون اضطراره إلى الاستمرار في العمل مع رئيس الحكومة نواف سلام لفترة إضافية. فاحتمال تأجيل الانتخابات، الذي لا يُستبعد، قد يفتح الباب أمام أزمة حكومية جديدة تهدّد بالاستقالة. منذ اليوم الأول لتكليف نواف سلام، لم تكن العلاقة

أعلن وزير الإعلام بول مرقص، عقب الجلسة الوزارية، أن “رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام متمسكان بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها”، مشيرًا إلى أن “اختيار القانون الانتخابي المناسب يبقى من صلاحية المجلس النيابي”، ومؤكدًا أن “كل ما يُشاع عن نية لتأجيل الانتخابات غير صحيح”. وأضاف مرقص أن “مجلس الوزراء اطّلع على التقرير الشهري

يتصاعد التوتر السياسي في لبنان حول القانون الذي ستُجرى على أساسه الانتخابات النيابية المقررة في ربيع عام 2026، في ظلّ انقسام حاد لا يتعلق بالتفاصيل التقنية، بل بـ«الهوية السياسية» للمجلس النيابي المقبل، وفق ما يؤكد مصدر نيابي لـ«الشرق الأوسط». ويرى المصدر أن هذا الاستحقاق يلقى اهتماماً دولياً كبيراً، باعتباره محطة أساسية لإحداث تحوّل سياسي يمهّد

بعد الانقسام السياسي الحاد الذي شهدته البلاد الأسبوع الماضي، وما سبقه من توترات على خلفية قرار حصرية السلاح، مروراً بتطيير نصاب جلسة 25 أيلول بسبب الخلاف على قانون الانتخابات المرتبط بمشاركة المغتربين في انتخاب النواب الـ128، وصولاً إلى ما عُرف بـ«أزمة صخرة الروشة» والحديث عن احتمال تأجيل الانتخابات، تبرز في الأفق مؤشرات إيجابية توحي بإمكانية

زار رئيس المجلس الوطني للإعلام عبد الهادي محفوظ والمستشار زياد موسى وزير الداخلية العميد أحمد الحجار، حيث تم البحث في القضايا الوطنية والاستحقاقات المقبلة. وشدّد الحجار على “ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدّد”، مؤكداً أن الوزارة بكامل أجهزتها الإدارية والأمنية وضعت خطة متكاملة لضمان شفافية العملية الانتخابية وتنظيمها بما يعكس صورة مؤسسات الدولة ويحافظ

شدّد النائب سيمون أبي رميا على أهمية احترام المهل الدستورية، مشيراً إلى حرص رئيس الجمهورية جوزاف عون على الالتزام بالاستحقاقات منذ بداية عهده، وتجسّد ذلك في إنجاز الانتخابات البلدية والاختيارية في مواعيدها. ولفت أبي رميا إلى أن القانون الحالي ينص على انتخاب اللبنانيين المنتشرين لستة نواب، مؤكداً أن وزارة الداخلية قادرة على تطبيقه، فيما دعت