الانتخابات النيابية

يتقدّم الانتخابات النيابية اللبنانية 2026 إلى صدارة المشهد السياسي في لبنان، بين خيارين لا ثالث لهما: إجراء الاستحقاق في موعده الدستوري، أو الانزلاق نحو تمديد جديد للمجلس النيابي. إلا أن المعطيات السياسية والدستورية تشير إلى أن كفة إجراء الانتخابات في موعدها هي الأرجح، في ظل موقف حازم من رئيس الجمهورية جوزاف عون الرافض لأي محاولة […]

بينما لا يزال الجدل قائماً حول احتمال تأجيل الانتخابات النيابية بسبب الخلاف حول آلية اقتراع المغتربين، تتواصل التحضيرات من مختلف القوى السياسية والشخصيات المرشّحة استعداداً لخوض الاستحقاق المنتظر، بانتظار الموقف الرسمي النهائي للدولة في هذا الشأن. وفي هذا السياق، شكّلت زيارة رئيس تيار المستقبل سعد الحريري إلى بيروت، لمناسبة إحياء الذكرى السنوية لاغتيال والده الرئيس

على الرغم من إصرار كلٍّ من رئيس الجمهورية جوزاف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد في أيار المقبل، فإنّ هذا الإصرار لا يعني بالضرورة أنّ الانتخابات ستُجرى كما يرغبون، في ظلّ معطيات إقليمية ودولية لا توحي بحماسة خارجية لإنجازها. ونُقل عن مرجع سياسي

على الرغم من تزايد القناعة لدى عدد من الأحزاب والقوى السياسية في لبنان بإمكانية تأجيل الانتخابات النيابية المقبلة، نتيجة خلافات أبرزها حول اقتراع المغتربين، تشهد الساحة السياسية في الأيام الأخيرة حراكاً انتخابياً لافتاً. فبينما لم يتجاوز عدد المرشحين الرسميين لدى وزارة الداخلية اللبنانية العشرة حتى الآن، تعمل القوى السياسية على مسارين متوازيين: التحسّب لاحتمال التأجيل،

أكّد رئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” سمير جعجع أن الانتخابات النيابية “حاصلة لا محالة”، معتبراً أن فرضيّة عدم حدوث الإستحقاق تبقى مرتبطة فقط بوقوع أحداث إقليمية كبرى وطويلة الأمد تطول لبنان بشكل مباشر، وهو ما استبعده. كما شدد على أن المغتربين سيقترعون من الخارج وفقًا للقانون النافذ، لافتًا إلى أن وزير الداخليّة كان عادلاً وقانونياً 100%

على الرغم من مرور نحو عشرة أيام على فتح باب الترشح للانتخابات النيابية المقررة داخل لبنان في 10 أيار المقبل، لا يزال الإقبال ضعيفًا، إذ بلغ عدد المرشحين حتى ظهر الخميس ستة فقط، ينتمي معظمهم إلى حركة أمل، بحسب مصادر وزارة الداخلية اللبنانية. ويطرح هذا العدد المحدود علامات استفهام حول أسباب التردد لدى الراغبين بالترشح،

أعلن رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، من المقر العام للحزب في مقر معراب، إعادة ترشيح النائبة ستريدا طوق جعجع والنائب السابق جوزيف إسحق عن المقعدين المارونيين في قضاء بشري لخوض الانتخابات النيابية لعام 2026، إيذانًا بالانطلاق الرسمي للمعركة الانتخابية في القضاء. وجاء الإعلان خلال اجتماع حاشد ضمّ كوادر الحزب ورؤساء المراكز ومسؤولي الماكينة الانتخابية،

كشف مسؤول رفيع أن الجهات المتضررة من إجراء الانتخابات النيابية بدأت بالتحرك في هذا الاتجاه، مشيرًا إلى أن إقحام هيئة التشريع والاستشارات في الملف قد يكون أولى محاولات التعطيل. وفي حديثه لصحيفة “الجمهورية”، أوضح المصدر أن “المجندين لتعطيل الانتخابات يتحركون تحديدًا في ملف تصويت المغتربين لكل المجلس النيابي”، مضيفًا بثقة: “لن يتمكن هؤلاء من تحقيق

من المتوقع أن يشتدّ السجال السياسي في لبنان حول ملف الانتخابات النيابية، مع التمسك بإجرائها في أيار المقبل. وأوضحت مصادر في “الثنائي الشيعي” أن رئيس مجلس النواب نبيه بري اكتفى بإلقاء كلمته وغادر، تاركًا السجالات والمواقف خلفه دون الرد عليها مباشرة. وأشارت المصادر، في حديث لصحيفة “الأنباء الكويتية”، إلى أنه “مع اعتراف بأن المعارضين لتطبيق

يتحوّل قانون الانتخابات النيابية في لبنان إلى ساحة مواجهة سياسية وقانونية مفتوحة، لا تتعلق فقط بتحديد موعد الاستحقاق، بل بطبيعته الدستورية ومدى الالتزام الكامل بتطبيق نصوصه، أو إجراء الانتخابات وفق نسخة معدّلة بحكم الأمر الواقع نتيجة تعليق أو تجاهل مواد أساسية فيه. ففي حين تتمسك غالبية القوى السياسية بإجراء الانتخابات وفق القانون المعتمد منذ عام