الانتخابات النيابية

انطلقت اليوم مهلة تقديم تصاريح الترشيح للانتخابات النيابية للعام ٢٠٢٦، وسط استكمال التحضيرات الإدارية واللوجستية اللازمة لهذه المرحلة.وفي هذا الإطار، تفقد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار قبل ظهر اليوم المكتب المخصص لاستقبال التصاريح في المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين، ترافقه المديرة العامة للشؤون السياسية واللاجئين فاتن يونس، للاطلاع على سير العمل والتحضيرات المرتبطة باستقبال طلبات […]

رأى مصدر نيابي بارز أن دخول لبنان مهلة التسعين يوماً الفاصلة عن موعد الانتخابات النيابية المقبلة يستوجب من الحكومة والمجلس النيابي حسم الملفات العالقة المتعلقة بالتحضيرات الانتخابية، ولا سيما ما يخص اقتراع المغتربين والدائرة السادسة عشرة التي تنص على تمثيل اللبنانيين في الخارج بستة نواب. وأشار المصدر، في حديث لصحيفة الأنباء الكويتية، إلى أن استمرار

يؤكد كل من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام، إصرارهم على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد في أيار المقبل، بمعزل عن نتائج المفاوضات الأميركية – الإيرانية الجارية، أو المرحلة الثانية من تنفيذ قرار «حصرية السلاح»، طالما أن حزب الله يلتزم بآلية «الاحتواء» التي تمنع استخدام سلاحه

أكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجّار لمراسلة صوت لبنان الالتزام بإجراء الانتخابات النيابية في موعدهاورداً على سؤال عن الانتخابات في الجنوب في ظل الاعتداءات الإسرائيلية، شدد الحجار لصوت لبنان على أن الجهود تبذل لإجراء الانتخابات النيابية على غرار ما حصل في الانتخابات البلدية لافتاً إلى أنها مناسبة لتأكيد السيادة اللبنانية على كامل الأراضي اللبنانية وهذا

لم يغب الملف الانتخابي عن المشهد السياسي الداخلي، لا سيما العقدة المتعلقة بالبند العالق في قانون الانتخاب والمتصل باقتراع اللبنانيين في الخارج، والذي شكّل محوراً أساسياً في اللقاءات السياسية الجارية، في وقت تتزاحم فيه الاستحقاقات الداهمة مع تطورات أمنية متسارعة على وقع الغارات الإسرائيلية اليومية على الجنوب. وأفادت أوساط نيابية لصحيفة الأنباء الكويتية بأن إعادة

ُعدّ الانتخابات النيابية في النظام الدستوري اللبناني الركيزة الأساسية في تجديد الشرعية الشعبية وضمان استمرارية النظام التمثيلي. فهي ليست مجرّد إجراء إداري يخضع لحسابات السياسة أو الظرف، بل ممارسة دستورية تعبّر عن مبدأ سيادة الشعب، كما نصّت عليه مقدمة الدستور وأحكامه الأساسية. ومن هنا يُطرح السؤال: هل يجيز الدستور اللبناني تأجيل الانتخابات النيابية؟ الجواب، بحسب

أصدر وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار تعميماً حدّد فيه مهل تقديم تصاريح الترشيح والرجوع عنها، وتسجيل اللوائح للانتخابات النيابية العامة لعام 2026. وبحسب التعميم، تبدأ مهلة تقديم تصاريح الترشيح لدى وزارة الداخلية والبلديات – المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين، اعتباراً من صباح يوم الثلاثاء في 10 شباط 2026، وتستمر حتى الساعة 24:00 من يوم الثلاثاء

أعلن النائب جورج عقيص عبر حسابه على «فيسبوك» عزوفه عن الترشح للانتخابات النيابية المقبلة، بعد ثماني سنوات من العمل البرلماني في واحدة من أصعب مراحل لبنان. وأوضح عقيص أن قراره لا يمثل تراجعًا عن مساره السياسي أو تجربته البرلمانية، بل هو تموضع جديد لمواصلة الدفاع عن القيم نفسها من موقع آخر، مؤكدًا أنه سيبقى ملتزمًا

أكّد وزير الداخلية أحمد الحجار أنّ “قطار الانتخابات انطلق مع صدور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة في الجريدة الرسمية”، وقال: “ارتأيت مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة تحديد ١٠ أيّار بدلاً من ٣ أيّار موعداً للانتخابات لتجنّب أي طعن”. وأضاف: “الأموال متوفّرة لإجراء الانتخابات وليست من صلاحيتي ولا من صلاحية وزير الخارجية إصدار المراسيم التطبيقية بل من

أكد النائب جورج عدوان عبر حسابه على “أكس” أن “الانتخابات النيابية استحقاق دستوري لا يجوز المساس به أو تأجيله، وهي في الوقت نفسه مقياس للنهج الجديد الذي يجب إرساؤه بعيدًا عن الحسابات الضيقة”. وأضاف عدوان أن “على الحكومة أن تضع هذا الاستحقاق في صدارة جدول أعمالها، خصوصًا بعد توقيع وزير الداخلية على مرسوم دعوة الهيئات