الانتخابات

استقبل وزير الداخلية والبلديات، أحمد الحجار، في مكتبه اليوم، رئيس لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النيابية، جهاد الصمد، حيث جرى البحث في آخر التطورات الأمنية والسياسية، مع التأكيد على ضرورة تعزيز الاستقرار الداخلي في هذه المرحلة. كما التقى الوزير الحجار بالنائب وليد البعريني، وتم خلال اللقاء التداول في الأوضاع العامة في البلاد، إضافة إلى أوضاع […]

بقلم ندى جوني بعد إقرار مجلس النواب اللبناني يوم 9 آذار 2026 تأجيل الإنتخابات النيابية وتمديد ولايته لمدة عامين، على خلفية الحرب التي اندلعت بين اسرائيل و”حزب الله” في 2 آذار 2026، عاد النقاش حول حدود هذا القرار ومدى دستوريته، ولا سيّما لجهة تأثيره على مبدأ دورية الانتخابات وحق اللبنانيين في محاسبة ممثليهم. فقد اعتبر

على الرغم من إحباط محاولة تسويق فكرة تأجيل الانتخابات اللبنانية داخليًا، لا يُستبعد أن يُعاد طرحها مستقبلاً عبر أبواب أخرى. وأوضح مسؤول رفيع لصحيفة الجمهورية أن “معاودة الكرّة وطرح التأجيل أمر وارد جدًا جدًا، وحتى ممارسة ضغوط حيال هذا الأمر غير مستبعدة”. وحول مصدر الفكرة، أشار المسؤول إلى أنها “مصدرها داخلي، ولم تأتِ ببادرة أحادية

كشف مصدر وزاري لصحيفة نداء الوطن أنّ النقاش الدائر حول مسألة التمديد للمجلس النيابي لم يعد محصورًا بين خياري “التمديد أو عدمه”، بل انتقل إلى البحث في الجهة التي يمكن أن تبادر إلى طرح مشروع قانون بهذا الشأن. وأوضح المصدر أن خيار تقديم مشروع قانون من الحكومة غير مطروح، كما أنّ رئيس الجمهورية لن يوافق

أصدر المرشح عن المقعد الماروني في طرابلس يوسف بو ناصيف البيان التالي: نشرت بعض المواقع المأجورة والرخيصة خبراً مفبركاً يتحدّث عن استقالات داخل ماكينتي الانتخابية. وللتوضيح: ما نُشر كذبٌ وقح وافتراء رخيص لا يمتّ إلى الحقيقة بصلة. لا استقالات جماعية، ولا ماكينة تُدار بالمال حتى تُهدَّد بوقف “دعم”.حملتي لم تكن يوماً دفتر شيكات، ولن تتحوّل

أكّد عضو كتلة” الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله” أنَّنا نريد أن تجري الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية من دون أي تمديد أو تأجيل، وهذا فيه مصلحة للبنانيين جميعاً، لأنهم سيعبّرون عن تطلعاتهم بإجرائها، ولكن هناك محاولة لفرض التمديد على لبنان من خلال تدخل دول خارجية بدأت تتحرّك لدى المسؤولين من أجل التمديد للمجلس الحالي

تقدّم النائبين غسان حاصباني ورازي الحاج بإسم نواب تكتل الجمهورية القوية بمراجعة أمام المجلس الدستوري بقانون موازنة عام 2026، وذلك انطلاقاً من مسؤوليتهم الدستورية في صون الأصول القانونية وحماية انتظام المالية العامة. وقد تضمّن الطعن طلب إبطال عدد من المواد الواردة في القانون، إضافة إلى الإشارة إلى غياب قطع الحساب بناء للمادة ٨٧ من الدستور،

بينما يضبط العالم إيقاعه على قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب المترددة بين توجيه ضربة قاسية إلى إيران أو الاكتفاء بخطوة محدودة التأثير، يبقى الداخل اللبناني منشغلاً بمصير الانتخابات النيابية المقبلة، في ظل الجدل الذي أثاره ردّ رئيس مجلس النواب نبيه بري بشأن طلب تأجيلها من قبل سفراء اللجنة الخماسية، وتوضيحه لاحقاً أنه لم يسمِّ أي

على وقع التوتّرات الإقليميّة المتصاعدة، عاد هاجس الحرب ليخيّم على الداخل اللبنانيّ، من بوّابة السؤال الأكثر حساسيّة: هل يقف “حزب اللّه” على الحياد، لو اشتعلت المواجهة بين واشنطن وطهران؟ في هذا المناخ الملبّد، وتعليقًا على معلومات “نداء الوطن” التي أشارت إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه برّي، نقل إلى أركان السلطة، ضمانات من “حزب اللّه”

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني، أن أحداً لم يسمع من اللجنة الخماسية بالمباشر أو تلميحاً طلباً بتأجيل الانتخابات كما صرح رئيس مجلس النواب نبيه بري. أضاف: “طالما ان الرئيس بري يقول إنه لن يسمح لهم بذلك فيدنا بيده لإجرائها في موعدها، لذا نحن نصر على أن الانتخابات ستجرى وفق القانون الحالي