الانتظام المالي

بقلم د. طلال خواجه نحن على مسافة ٧ سنوات تقريبا من اليوم الأسود الذي أغلقت فيه المصارف ابوابها لتقوم بعمليات التحويل المافيوي للpeps و أصحاب المصارف و النافذين من كل الألوان و الأديان والأجناس.جاء ذلك بعد انفجار الأزمة النقدية في أعقاب سنوات التقيح الناتج عن حلف العار بين فئات سياسية فاسدة أو متواطئة أو مترددة

استقبل وزير المالية ياسين جابر وفداً من جمعية المصارف برئاسة سليم صفير، حيث تناول البحث آخر المستجدات المتعلقة بقوانين الإصلاح، ولا سيما مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع بعد التعديلات التي أُدخلت عليه، إضافة إلى المناقشات الجارية مع صندوق النقد الدولي بهدف التوصل إلى صيغة نهائية تحظى بتوافق مختلف الأطراف. وخلال اللقاء، عرض وفد الجمعية

أكدت النائب ستريدا جعجع أنّ مقاربة مشروع قانون الانتظام المالي يجب أن تكون جدية ومسؤولة، وليست شكلية أو مجرد محاولة لتسجيل إنجاز على الورق، مشددة على ضرورة أن يؤدي القانون إلى إعادة الودائع للناس وإطلاق الدورة الاقتصادية ووضع لبنان على مسار التعافي الحقيقي. وأوضحت جعجع أن حزب “القوات اللبنانية” كان من أوائل المطالبين بقانون للانتظام

أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن مشروع القانون المتعلق بالانتظام المالي سيتوجّه اليوم إلى مجلس النواب، مشيرًا إلى أنّ نسخة منه ستُنشر على الموقع الرسمي للحكومة لإتاحة الاطلاع عليها أمام جميع المواطنين. وأوضح سلام أن المشروع يضمن دفع أموال المودعين كاملة من دون أي نقصان، ويُقرّ غرامات على الذين حوّلوا أموالهم إلى الخارج أو استفادوا

لن يمرّ إقرار الحكومة لمشروع قانون الانتظام المالي، المعروف بـ«قانون الفجوة المالية»، مرورًا عاديًا. فقد شكّل خطوة مفصلية أعادت فتح واحد من أعقد ملفات الانهيار المالي منذ عام 2019، ووضعت الدولة أمام مسؤولية التعامل الجدي مع الخسائر المتراكمة، في ظل اختبار حقيقي لقدرة السلطة السياسية على مقاربة الأزمة بوضوح وعدالة. وقال مصدر وزاري معارض للمشروع

يستأنف مجلس الوزراء جلساته المخصصة لبحث مشروع قانون الانتظام المالي واستعادة الودائع، حيث يترأس رئيس الحكومة نواف سلام الجلسة في السراي الكبير عند التاسعة صباحاً، بحضور الوزراء كافة باستثناء وزير الثقافة غسان سلامة. كما شارك في الجلسة مدير عام القصر الجمهوري الدكتور أنطون شقير، وأمين عام مجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه

توجّه رئيس مجلس الوزراء نواف سلام إلى اللبنانيين في كلمة متلفزة من السراي الحكومي، بحضور وزير المالية ياسين جابر، وزير الاقتصاد عامر البساط، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، معلنًا إنجاز مسودة مشروع قانون الانتظام المالي واستعادة الودائع. وأكد سلام التزام الحكومة بإنصاف المودعين ومتابعة الإصلاح المالي والاقتصادي، موضحًا أن المشروع يشكّل إطارًا قانونيًا متكاملًا لمعالجة