البطالة

بقلم ياسمين شعبان في بلدٍ تتراجع فيه فرص العمل وتتآكل فيه القدرة الشرائية، لم تعد البطالة مجرّد مؤشر اقتصادي، بل تحوّلت إلى تحدٍّ يهدّد مستقبل الشباب اللبناني واستقرار العائلات. وبين تقديرات تشير إلى بلوغ معدل البطالة نحو 15.2% عام 2026، وأرقام رسمية سابقة تُظهر مستويات أعلى بكثير، تتزايد التساؤلات حول الحجم الفعلي للأزمة، خصوصاً في

يُفتح النقاش مجددًا حول الحد الأدنى للأجور في لبنان، بدءًا من يوم الجمعة 11 نيسان، على طاولة لجنة المؤشر في وزارة العمل، وسط تصاعد المطالبات النقابية برفعه لمجاراة التدهور المعيشي. ورغم الإصرار العمالي على تحسين الرواتب، تُدرك النقابات أن الواقع الأمني والسياسي لا يسمح برفع المطالب إلى الحد الأقصى. فهي، وإن كانت تعتبر بلوغ سقف

تشهد الأسواق اللبنانية موجة ارتفاع غير مسبوقة في الأسعار، خاصةً في قطاع الغذاء. مما زاد الضغوط على العائلات التي تواجه تحديات اقتصادية هائلة بعد انهيار الاقتصاد. ورغم ثبات سعر صرف الدولار بين آذار 2024 وآذار 2025، إلا أن الأسعار ارتفعت بنسبة تتراوح بين 18 و20%، وفق الباحث محمد شمس الدين. وأصبحت الأسرة اللبنانية المكوّنة من