البيطار

أصدرت الهيئة الإتهامية الناظرة بالدعوى الجزائية المقامة بحق المحقق العدلي طارق البيطار قرارا قضت فيه بالتصديق على قرار منع المحاكنة الذي كان قد أصدره القاضي حبيب زرق الله،واستندت الهيئة التي يرأسها القاضي الياس عيد وبعضوية المستشارين بيار فرنسيس وربيع الحسامي في قرارها إلى التعليل الذي كان أورده القاضي رزق الله وإلى تعليلها أيضا. وقد ردت […]

عاد ملف انفجار مرفأ بيروت إلى واجهة المشهد القضائي، مع تسارع التطورات الجديدة التي ترافقت مع ورود أجوبة على استنابات خارجية كان قد وجّهها المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، تمهيداً لختم التحقيق وإحالة الملف إلى النيابة العامة التمييزية لإبداء مطالعتها قبل إصدار القرار الاتهامي المنتظر. وبحسب معلومات صحيفة «الشرق الأوسط»، عقد القاضي البيطار اجتماعاً مطوّلاً

لم يحقق المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار تقدماً في العاصمة البلغارية صوفيا، بعد أن رفض مالك سفينة “روسوس” إيغور غريتشوشكين الإدلاء بأي إفادات، مكتفياً بالرجوع إلى ما سبق وأن أفاده أمام شعبة المعلومات اللبنانية في قبرص عام 2020. وجاءت زيارة البيطار يوم الأربعاء لاستجواب غريتشوشكين، المحتجز في صوفيا منذ ثلاثة

توجّه المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، إلى بلغاريا لاستجواب مالك سفينة “روسوس” التي نقلت شحنة نيترات الأمونيوم إلى لبنان، والتي تسببت بانفجار المرفأ الكارثي، وفق ما أفاد مصدر قضائي لوكالة “فرانس برس”. وأوضح المصدر أن القاضي البيطار غادر بيروت الأربعاء متجهًا إلى صوفيا عبر إسطنبول، على أن يجري الاستجواب يوم

رفضت السلطات القضائية في بلغاريا طلب لبنان تسليم الروسي إيغور غريتشوشكين، مالك السفينة «روسوس» التي كانت محمّلة بـ«نيترات الأمونيوم» وانفجرت في مرفأ بيروت، ما أضاف مزيداً من التعقيدات القانونية والسياسية على هذا الملف المستمر منذ أكثر من أربع سنوات. وأفاد مصدر قضائي لبناني لصحيفة «الشرق الأوسط» بأن النيابة العامة التمييزية في لبنان «تبلّغت رسمياً قرار

على مدى ساعتين ونصف، أدلى المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار بإفادته أمام رئيس محكمة التمييز القاضي حبيب رزق الله، بصفته مدعى عليه في الدعوى التي أقامها ضده النائب العام التمييزي السابق القاضي غسان عويدات، متّهماً إياه بـ«اغتصاب سلطة محقق عدلي وانتحال صفة». وتأتي الدعوى على خلفية قرار البيطار في كانون

غرّد النائب اللواء أشرف ريفي عبر منصة “إكس” معتبرًا أنّ ما يجري مع القاضي طارق البيطار يشكّل “علامة من علامات آخر الزمان”، إذ يُستدعى رمز العدالة في جريمة مرفأ بيروت للتحقيق والمساءلة. ورأى ريفي أن هذه الخطوة تعبّر عن محاولة واضحة لترهيب القضاء ومنع أي مسار نحو المحاسبة، مؤكدًا أن القاضي البيطار يبقى “رهان العدالة

يمثل صباح اليوم المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، أمام رئيس الغرفة التاسعة لدى محكمة التمييز وعضو مجلس القضاء الأعلى، القاضي حبيب رزق اللّه، بتهمة “اغتصاب السلطة”، وهي الدعوى المقدّمة ضده من قبل المدعي العام التمييزي السابق القاضي غسان عويدات. هذه التهمة لم تُقيد فقط عمل البيطار في متابعة التحقيقات، بل

لا يبدو أن الحركة المتسارعة التي تشهدها العدلية لاستعادة انتظام عمل المحاكم قد وصلت بعد إلى مرحلة الانتهاء من التحقيق في “تفجير 4 آب” الذي ضرب بيروت عام 2020. وقبيل الذكرى الخامسة لهذه الكارثة، وبينما يعقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعاته المفتوحة لوضع التشكيلات القضائية النهائية خلال الأيام المقبلة، أنهى المحقق العدلي في قضية تفجير المرفأ،

افادت “الوكالة الوطنية للاعلام” بأن وزير الأشغال العامة السابق النائب غازي زعيتر لم يحضر جلسة استجوابه أمام المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، وحضر وكيله القانوني المحامي سامر الحاج.وفي ضوء عدم مثول زعيتر ارجأ المحقق العدلي اتخاذ القرار بشأنه إلى حين صدور القرار الظني.