الجيش اللبناني

في ظل الحراك الدبلوماسي المتصاعد باتجاه بيروت، وصل الموفد الفرنسي جان إيف لودريان إلى لبنان مساء الثلاثاء، في زيارة تتمحور حول دعم الجيش اللبناني والتحضير لمؤتمر دولي مخصص لمساندة المؤسسة العسكرية، من المقرر عقده في شهر فبراير (شباط) المقبل. ومن المقرر أن يعقد لودريان اليوم سلسلة لقاءات مع عدد من المسؤولين اللبنانيين، بينهم رئيس الجمهورية […]

أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، في الذكرى السنوية الأولى لتسلّمه مهامه الرئاسية، أن خطاب القسم شكّل خريطة طريق لعهده، مشددًا على أن رئيس الجمهورية هو “حَكم لا طرف”، وأن الصلاحيات تمارس بالفعل لا تُختصر بالنصوص. وأوضح أن قرار حصرية السلاح اتُخذ في مجلس الوزراء ويُنفّذ من قبل الجيش وفق الإمكانات والظروف، وهو قرار سيادي

قال النائب طوني فرنجيّة إنّ السيادة لا تعني الذهاب إلى واشنطن للتحريض على الجيش أو العهد، بل تكمن في القدرة على اتخاذ قرارات وطنية حاسمة، مثل دعم قائد الجيش آنذاك من دون قيد أو شرط لصالح لبنان. وأضاف: «هكذا تكون السيادة، وهكذا نحن في المردة، لا ننتظر تعليمات من أحد». وخلال عشاء نظمّه مكتب الشباب

صعّدت إسرائيل، الجمعة، من وتيرة عملياتها العسكرية ضد لبنان، عبر سلسلة غارات جوية متزامنة استهدفت مناطق واسعة من الجنوب والبقاع، في تحول لافت من الضربات المحدودة إلى توسيع نطاق الضغط الميداني. وجاء هذا التصعيد بعد إعلان السلطات اللبنانية إنجاز المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح بيد الدولة جنوب نهر الليطاني، في وقت يشهد الداخل الإسرائيلي

أبدت مصادر وزارية لبنانية ارتياحها لتلاقي مواقف رؤساء الجمهورية العماد جوزاف عون، والمجلس النيابي نبيه بري، والحكومة نواف سلام، في تأييدهم للإنجاز الذي حققه الجيش اللبناني بانتشاره جنوب نهر الليطاني، وفق الخطة التي وضعتها قيادة الجيش وتبنّتها الحكومة في إطار المرحلة الأولى من حصر السلاح بيد الدولة. وأوضحت المصادر أن المرحلة الثانية ستشمل المناطق الواقعة

أكدت مصادر وزارية أن قائد الجيش اللبناني، العماد رودولف هيكل، شدّد خلال جلسة مجلس الوزراء على أنّ تحديد المهل الزمنية لتنفيذ خطة حصر السلاح هو من اختصاص الجيش وحده، معتبرًا أن الاعتبارات العسكرية والتقييم الميداني مهمة الضباط والعسكريين فقط. وأوضحت المصادر أنّه تم التأكيد أمام الوزراء أن الروزنامة الزمنية تخضع لمقتضيات المراحل والترتيبات على الأرض،

شكّكت إسرائيل بالإعلان الأخير للجيش اللبناني حول تقدم خطة حصر السلاح، معتبرة إياه “غير كافٍ”، رغم أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وصف الخطوة بأنها “بداية مشجعة”. وأعاد مكتب نتنياهو التأكيد على اتهامات متكررة بحق حزب الله بإعادة تسليح نفسه و”إعادة بناء بنيته التحتية بدعم إيراني”، مشيرًا إلى أنّ اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت

علّقت مصادر سياسية عبر صحيفة “نداء الوطن” على جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت أمس، معتبرةً أنّ موقف الحكومة الأخير من المرحلة الثانية لخطة الجيش لحصر السلاح شكّل واحدًا من أكثر المواقف التباسًا منذ إطلاق الخطة، إذ بدا أقرب إلى تسوية لغوية مدروسة منه إلى قرار سياسي حاسم. وأوضحت المصادر أنّ ما وُصف بـ”الموقف الرمادي” لم

مع اقتراب موعد استكمال انسحاب قوات “اليونيفيل” من لبنان بحلول نهاية عام 2027، تُطرح تساؤلات حول المرحلة اللاحقة، وما إذا كانت الدولة اللبنانية ستتأقلم مع الواقع الجديد أو ستدعم بقاء قوة دولية جديدة تعمل بالتنسيق مع الجيش اللبناني لتطبيق القرار الدولي 1701 وبسط سلطة الدولة على كامل حدودها الجنوبية المعترف بها دوليًا. وبحسب تقرير صحيفة

كان متوقعًا أن يعلن الجيش اللبناني انتهاء مهامه في جنوب نهر الليطاني بعد إنجاز المرحلة الأولى من خطة جمع السلاح، بإنهاء جميع المظاهر المسلحة في تلك المنطقة. وقد لاقى هذا الإنجاز إشادة واسعة من الأمم المتحدة وقوات اليونيفيل والموفدين الدوليين، إضافة إلى ترحيب أبناء الجنوب، لما أظهره الجيش من حرفية عالية ودقة وثقة كبيرة رسمية