الجيش اللبناني

تُعد العلاقة بين الجيش اللبناني و«حزب الله» من أكثر الملفات تعقيداً في المشهد السياسي والعسكري اللبناني، إذ تجمع بين مؤسسة رسمية مناط بها حصراً الدفاع عن البلاد، وتنظيم مسلح وُلد تحت شعار مواجهة الاحتلال الإسرائيلي قبل أن يتحول إلى قوة إقليمية عابرة للحدود. وعلى مدى سنوات طويلة، تجنّب الطرفان أي مواجهة مباشرة، باستثناء حوادث محدودة […]

أنهت قرارات مجلس الوزراء الأخيرة مساراً خطابياً امتد لأكثر من 35 عاماً، شكّل غطاءً رسمياً لبقاء السلاح خارج مؤسسات الدولة، انسجاماً مع تحولات النفوذ الإقليمي والدولي في لبنان. فمنذ مرحلة الوصاية السورية في عهدَي الأسد الأب والابن، مروراً بانتقال مركز الثقل إلى طهران، تغيّرت الصياغات الرسمية من «شرعي وضروري وموقت» إلى «الجيش والشعب والمقاومة»، وصولاً

تتزايد النصائح الدولية والعربية في الآونة الأخيرة بضرورة أن يكون قرار حصرية السلاح في لبنان وليد توافق داخلي جامع، قائم على خطة تنفيذية واضحة تنطلق من المصلحة الوطنية العليا، لا نتيجة ضغوط أو إملاءات خارجية. فهذا الإدراك يعكس قناعة بأن أي حلول تُفرض من الخارج سرعان ما تتحوّل إلى عامل تفجير داخلي يهدد الاستقرار الهشّ.

شكّل ترحيب الحكومة بخطة قيادة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة محطة مفصلية في مسار الأزمة اللبنانية، إذ يُعدّ للمرة الأولى منذ سنوات طويلة أن مؤسسة دستورية تتبنى خريطة طريق واضحة لمعالجة واحدة من أعقد الملفات. لكنّ ما كان يُفترض أن يكون خطوة جامعة، تحوّل سريعاً إلى عنوان انقسام بعد انسحاب الوزراء الشيعة الخمسة، في إشارة

بعد إقرار الحكومة خطة الجيش اللبناني الهادفة إلى حصر السلاح غير الشرعي، علّق رئيس مجلس النواب نبيه بري في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” قائلاً إنّ “المقررات إيجابية، وأرى أنّ مرحلة الرياح السامة بدأت تنحسر”، مؤكداً أنّ “الخطة العسكرية التي تمّ اعتمادها تساهم في الحفاظ على السلم الأهلي”

استمع مجلس الوزراء إلى العرض الذي قدّمه قائد الجيش العماد رودولف هيكل حول خطته لحصر السلاح، حيث رحّب بالخطة ومراحلها المتتالية، وقرر إبقاء مضمونها والمداولات بشأنها سرّية، على أن ترفع قيادة الجيش تقريرًا شهريًا بهذا الخصوص. من جهته، أعلن وزير الإعلام بول مرقص أن الجيش سيباشر بتنفيذ الخطة وفق الإمكانات اللوجستية والبشرية المتاحة، مشيرًا إلى

يلتئم مجلس الوزراء في جلسة غير عادية لمناقشة خطة الجيش اللبناني لتنفيذ قرار «حصرية السلاح بيد الدولة»، بعد أن أُلحقت أربعة بنود إضافية على جدول الأعمال لتلبية طلب وزراء «الثنائي الشيعي» ومنع مقاطعتهم للجلسة. ويستمر تمسّك «حزب الله» بسلاحه، مشترطاً التوصل إلى استراتيجية دفاع وطني كما دعا إليها رئيس الجمهورية جوزاف عون، ووافق عليها الثنائي

أكد وزير الزراعة نزار هاني أن الحكومة اتخذت قرار حصر السلاح، وأن هذا القرار نهائي ولن يتم التراجع عنه، مشيراً إلى أن تحديد الجدول الزمني للتنفيذ من صلاحيات الجيش وسيُناقش اليوم في مجلس الوزراء. وفي حديث لـ”صوت كل لبنان”، لفت هاني إلى أن التخوف من الارتدادات الأمنية لا يقتصر على طرف محدد، بل يشمل جميع

السؤال الأبرز اليوم: هل تُصان كرامة حزب الله عبر الإبقاء على سلاحه الذي ربطه بخطاباته بمفهوم الكرامة، أم تُصان كرامة الدولة التي ستكون على المحك في حال عجزت الحكومة عن تنفيذ قرار حصر السلاح بيد المؤسّسات الشرعيّة؟ فما سيُطرح أمام مجلس الوزراء لا يقتصر على خطة يقدّمها قائد الجيش العماد رودولف هيكل، بل يتصل بمصير

يعقد مجلس الوزراء اليوم جلسة مخصصة لمناقشة خطة الجيش اللبناني بعد سلسلة مشاورات مهّدت لانعقادها وضمان تمريرها، بما يتيح للجيش الانطلاق نحو وضع آليات تنفيذية مناسبة. وبحسب معلومات خاصة لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، فإن الساعات الأخيرة لم تحسم ما إذا كان وزراء “الثنائي” سيغادرون الجلسة قبل مناقشة الخطة، أو أن قرارهم سيتحدد وفق مسار النقاش بعد