الجيش اللبناني

لبنان دخل مرحلة جديدة، تتسم بالدخول في مسار حصر السلاح بيد الدولة. وقد نجحت الحكومة اللبنانية في اتخاذ قرار تاريخي بسحب السلاح غير الشرعي، وتكليف الجيش اللبناني بإعداد خطة تنفيذية خلال هذا الشهر، على أن يتم تطبيقها تدريجياً حتى نهاية العام الحالي. هذا القرار يمثّل نزعاً صريحاً لأي شرعية لسلاح حزب الله، في وقت يستمر […]

في خطوة مفصلية تعكس تحولاً جذريًا في مقاربة الدولة اللبنانية لملف السيادة، اتخذ مجلس الوزراء قرارًا تاريخيًا يقضي بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وبسط سلطتها على كافة الأراضي دون استثناء، على أن تنتهي مهلة التنفيذ بنهاية العام الحالي. القرار الذي أُقرّ بغالبية الوزراء باستثناء وزراء “الثنائي الشيعي”، كُلّف الجيش اللبناني بموجبه إعداد خطة عملانية لعرضها

في سابقة هي الأولى من نوعها، نفّذ الجيش اللبناني غارة جوية عبر مسيّرة استهدفت أبرز تجار المخدرات المطلوبين في منطقة الشراونة – بعلبك، ما أثار دهشة كثيرين للوهلة الأولى، خاصة أن استخدام الطائرات المسيّرة في عمليات قتالية ليس نهجًا معروفًا عن المؤسسة العسكرية. العملية التي أسفرت عن مقتل المطلوبين (ع.م.ز.) المعروف بـ”أبو سلة”، و(ع.ع.ز.) الملقب

كتب النائب وضاح الصادق عبر منصة “أكس” تعليقاً على قرار الحكومة الأخير، قائلاً: “ندرك صعوبة القرار المتخذ اليوم، ولكن ما هو أسوأ من القرار نفسه، هو غياب القرار”. وأكد الصادق أن الخيارات المطروحة أمام لبنان باتت واضحة وحاسمة، متسائلاً: “هل نريد دولة أم لا دولة؟ أمن واستقرار أم حروب مستمرة؟ إعادة إعمار أم الإبقاء على

نشر النائب فؤاد مخزومي عبر منصة “اكس”: “في زمن التحديات الراهنة التي يعيشها بلدنا الحبيب، يبقى الجيش اللبناني بقيادته الحكيمة وكافة ضبّاطه وجنوده وعناصره البواسل، الضمانة الأولى لوحدة الوطن وأمن شعبه، وصمّام الأمان وحصن لبنان المنيع المُصان بمبادئ الشرف والتضحية والوفاء. تحية إجلال وتقدير لتضحياتكم وجهودكم الجبارة، وكل عام وأنتم بخير”.

كشفت مصادر دبلوماسية لصحيفة “اللواء” أن الولايات المتحدة وفرنسا تعملان على إعادة صياغة مهام قوات “اليونيفيل” في جنوب لبنان، بما يسمح لها بالتحرك والتدخل من دون الحاجة إلى مرافقة الجيش اللبناني، في تعديل واضح لقواعد الاشتباك التي التزمت بها القوات الدولية منذ عام 2006 بموجب القرار 1701. وأشارت المصادر إلى أن العقبة الأكبر أمام التمديد

يعود ملف سلاح “حزب الله” إلى الواجهة، مع اشتداد الضغط المحلي والدولي لتنفيذه وفق مقتضيات القرار 1701 والبيان الوزاري، الذي ينصّ على حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها. وتعتبر الولايات المتحدة الأميركية هذا الملف شرطًا أساسيًا قبل تقديم أي دعم اقتصادي أو الانخراط في عملية إعادة إعمار ما دمرته الحرب الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت الحزب.

لم تمرّ أسابيع قليلة على لبنان دون الكشف عن مخططات إرهابية أو توقيف شبكات متطرفة. أحدثها إعلان الجيش اللبناني عن إحباط عملية إرهابية خططت لاستهداف المؤسسة العسكرية، ضمن سلسلة عمليات متواصلة لملاحقة خلايا تابعة لتنظيم “داعش”. في موازاة ذلك، كشف مصدر قضائي لبناني لصحيفة “الشرق الأوسط” عن تفكيك مخيم تدريبي في منطقة عاليه تابع لحركة

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه، البيان الآتي: “يواجه لبنان في المرحلة الراهنة مجموعة من الظروف الاستثنائية، أبرزها استمرار الاعتداءات وانتهاكات السيادة الوطنية من جانب العدو الإسرائيلي، إضافةً إلى تحديات حفظ الأمن في الداخل وضبط الحدود، فضلًا عن التطورات المعقدة في المنطقة.إنّ الجيش لن يسمح بأي إخلال بالأمن أو مساس بالسلم الأهلي، ويؤكد في

أعاد الجيش اللبناني فتح طريق البداوي – طرابلس في الاتحاهين بعد أن قام عدد من المواطنين بقطعها عند محطة اكومة للمحروقات لبعض الوقت، بوضعهم سيارات وشاحنات وحاويات نفايات وسطها، اعتراضًا على إزالة المخالفات في المنطقة. وقد تدخّلت وحدات من الجيش اللبناني وأعادت فتح الطريق، وسط انتشار أمني كثيف، وعادت حركة المرور تدريجيًا إلى طبيعتها، فيما