الجيش اللبناني

السؤال الأبرز اليوم: هل تُصان كرامة حزب الله عبر الإبقاء على سلاحه الذي ربطه بخطاباته بمفهوم الكرامة، أم تُصان كرامة الدولة التي ستكون على المحك في حال عجزت الحكومة عن تنفيذ قرار حصر السلاح بيد المؤسّسات الشرعيّة؟ فما سيُطرح أمام مجلس الوزراء لا يقتصر على خطة يقدّمها قائد الجيش العماد رودولف هيكل، بل يتصل بمصير

يعقد مجلس الوزراء اليوم جلسة مخصصة لمناقشة خطة الجيش اللبناني بعد سلسلة مشاورات مهّدت لانعقادها وضمان تمريرها، بما يتيح للجيش الانطلاق نحو وضع آليات تنفيذية مناسبة. وبحسب معلومات خاصة لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، فإن الساعات الأخيرة لم تحسم ما إذا كان وزراء “الثنائي” سيغادرون الجلسة قبل مناقشة الخطة، أو أن قرارهم سيتحدد وفق مسار النقاش بعد

بقلم رفيق عبدالله- ديموقراطيا نيوز في خضم الجدل السياسي الذي يشهده لبنان، برز قرار حكومة نواف سلام القاضي بإقرار بند نزع السلاح وتكليف الجيش اللبناني إعداد خطة لتنفيذه تُعرض في جلسة مجلس الوزراء المرتقبة. للوهلة الأولى، قد يبدو القرار بمثابة خطوة جريئة تضع الدولة على سكة استعادة سيادتها، غير أن الواقع اللبناني، السياسي والاقتصادي والإقليمي،

أفادت مصادر مطلعة لـ”جريدة الأنباء الإلكترونية” أنّ الموفدة الأميركية مورغان أورتيغوس ستزور بيروت يوم الأحد المقبل، برفقة قائد القيادة الوسطى للجيش الأميركي، الجنرال مايكل كوريللا. وأوضحت المصادر أنّ الزيارة ستتخذ طابعاً أمنياً، حيث ستلتقي أورتيغوس قائد الجيش اللبناني وعدداً من القيادات الأمنية، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة الخماسية لمراقبة وقف إطلاق النار، لمواكبة خطة الجيش لجمع

في وقت تتّضح فيه أن الحكومة ماضية في تنفيذ قراراتها مع الحرص على إيجاد حلول مقبولة للجميع، رفع “حزب الله” سقف التصعيد حتى لوصل الأمر إلى التلويح بوقف التعاون مع إجراءات الجيش جنوب الليطاني. بحسب مصادر رسمية، فإن هذا التصعيد قد يفتح الطريق أمام مواجهة محتملة مع إسرائيل أو تجدد الغارات التدميرية على لبنان. وأفادت

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء أن جلسة الحكومة يوم الجمعة المقبل ستتضمن مناقشة عدد من المواضيع الملحّة والمستعجلة، بعد توقف دام أكثر من أسبوعين عن انعقاد الجلسات. ومن أبرز البنود المدرجة على جدول الأعمال، دفع وزارة المالية للمنحة المالية للعسكريين عن شهر آب، بالإضافة إلى مناقشة خطة الجيش اللبناني لحصر السلاح بيد الدولة.

أكد مصدر رسمي لصحيفة “الأنباء الكويتية” أن الموقفين الفرنسي والأميركي يتقاطعان في دعم الحكومة اللبنانية والوقوف إلى جانبها في خطة الجيش لجمع السلاح. وأضاف المصدر أن الموقف الفرنسي يتجاوز نظيره الأميركي بالمطالبة بانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة ووقف العدوان شبه اليومي المستمر. وأوضح المصدر: “ستُعرض خطة الجيش من مختلف جوانبها، بما يشمل الإمكانات اللوجستية

تقترب الحكومة اللبنانية من مناقشة الخطة التنفيذية التي وضعها الجيش لحصر السلاح بيد الدولة قبل 31 كانون الأول المقبل، وسط متابعة دقيقة من الداخل اللبناني والمجتمعين الدولي والعربي. ويظل مضمون الخطة حتى الآن سرياً، خصوصاً فيما يتعلق بالجدول الزمني لتنفيذ كل مرحلة، وما إذا كان مجلس الوزراء سيوافق عليها بالكامل أو سيتم تعديلها لأسباب سياسية

تستعد الحكومة في جلستها المقبلة يوم الجمعة لمناقشة الخطة التي وضعتها قيادة الجيش لتطبيق مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة، في خطوة تمثل أحد أكثر الملفات تعقيداً على المستويين الداخلي والإقليمي. هذا الملف، الذي حملته الدولة اللبنانية منذ اتفاق الطائف والدستور والبيانات الوزارية المتعاقبة، يعود اليوم إلى طاولة مجلس الوزراء وسط مساع سياسية حثيثة لتفادي أي

حلّ شهر أيلول على اللبنانيين مثقلاً بالتحديات الأمنية والسياسية، وسط أفق ضبابي يحمل احتمالات متناقضة بين السلام والازدهار من جهة، والحرب والدمار من جهة أخرى. وتتجه الأنظار إلى جلسة مجلس الوزراء يوم الجمعة، المخصصة لعرض خطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة، والتي تُعدّ محطة مفصلية في مسار هذا الملف، بما قد يرسم وجه لبنان المقبل