الحكومة اللبنانية

أصدر رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع بيانًا أشار فيه إلى أن “مجلس الوزراء اليوم خطا خطوةً إضافيةً على طريق قيام الدولة الفعلية. فقد اتخذ قرارًا واضحًا لا لبس فيه بحظر الأنشطة العسكرية والأمنية لـحزب الله.” وقال إن “الكرة الآن في ملعب الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام اللبناني وجهاز أمن الدولة اللبناني، بالإضافة

كتب رئيس التيار الوطني الحر، النائب جبران باسيل، على حسابه في “أكس”: “الحكومة تظهر مجدداً عجزها عن مقاربة أي خطة إصلاحية أو مشروع لإعادة أموال المودعين. القانون المقترح لإصلاح الوضع المصرفي والمالي، رغم إيجابياته وسلبياته، يمثل نموذجاً للتخبط وغياب الرؤية في صياغة أي مشروع إنقاذ حقيقي. الهم أن تقول السلطة أنها تفعل شيئاً من دون

العقرب – ديمقراطيا نيوز جلسة حكومية “صاخبة” قد نشهدها بعد ظهر اليوم، نظرًا للملفات السياسية والأمنية الضاغطة التي ستعرض أمام السادة الوزراء و ترقب الشعب اللبناني للقرارات الذي ستتخذ بشأنها، ولعلّ أبرزها الإستماع الى التقرير الشهري من قائد الجيش في ما خصّ ملف حصرية السلاح والتقدّم الميداني الذي وصلنا اليه، اضافة الى ما ستعرضه اللجنة

يواصل “حزب الله” رفضه القاطع لقرار الحكومة القاضي بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، بما في ذلك سلاحه، رغم مشاركته في الحكومة وموافقته على بيانها الوزاري واتفاق وقف الأعمال العدائية مع إسرائيل، الذي تمّ بناءً على طلب منه عقب الخسائر الكبيرة التي تكبّدها في حرب “الإسناد” ضد إسرائيل. ويبرّر الحزب تمسكه بالسلاح تارة بذريعة الخروقات الإسرائيلية

أكد مصدر وزاري، في حديث لصحيفة الأنباء الكويتية، أن الحكومة اللبنانية تعمل على تنفيذ ما ينص عليه اتفاق الطائف بشأن مسألة السلاح، مشددًا على أن قرارها بـ حصرية السلاح يمثل تطبيقًا لبنود الطائف. وأشار المصدر إلى أن التطبيق الكامل للطائف سابقًا كان سيجنب لبنان الكثير من المساعي الدولية والمفاوضات الحالية، معتبراً أن التقسيط والتسويف والمماطلة

أكد وزير العمل محمد حيدر أن هناك توافقًا بين الرؤساء الثلاثة على اتباع مقاربة متأنية ومدروسة للتفاوض غير المباشر مع إسرائيل، مع الحرص على حماية حقوق لبنان في كل الخطوات المقبلة. وأوضح، في حديث إلى “صوت كل لبنان”، أن “ما يُتناول في الإعلام لا يعكس الواقع”، مشددًا على ضرورة إعطاء الأولوية لمصلحة لبنان الداخلية وحماية

تتسارع خطوات الحكومة اللبنانية لتنفيذ بنود بيانها الوزاري، بعد تجاوزها عدة عقبات خلال درس موازنة 2026 بحضور جميع الوزراء، بما في ذلك المعترضين سابقًا على قرارات الحكومة المتعلقة بحصرية السلاح. هذا التقدم يعكس طي صفحة مقاطعة وزراء «الثنائي الشيعي» لجلسات الحكومة، ويشير إلى اتخاذ قرارات مصيرية وجريئة في المجالات الأمنية والمالية والقضائية والمعيشية، ما أثار

بقلم ندى جوني خرجت الحكومة اللبنانية من جلسة الاستماع إلى خطة قيادة الجيش اللبناني الهادفة إلى وضع قرار حصرية السلاح موضع التنفيذ. وعلى الرغم من انسحاب وزراء “الثنائي الشيعي” من الجلسة، تأسيساً على موقفهم المعلن برفض القرارات التي اتخذت في جلستي 5 و7 آب، فقد رحّب باقي الوزراء بالخطة التي عرضها الجيش. كما برز موقف

عاد الجدل حول «ميثاقية» جلسات الحكومة اللبنانية إلى الواجهة، على خلفية قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بحصرية السلاح وسحب سلاح حزب الله، خصوصًا بعد انسحاب وزراء «الثنائي الشيعي» من بعض الجلسات عند مناقشة هذا الموضوع. انسحب وزراء «الثنائي» من جلسات 5 و7 آب، وكذلك جلسة 5 أيلول، رفضًا لمناقشة خطة الجيش لتنفيذ قرار حصر السلاح، معتبرين

بعد إشادة صادرة عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بخطة الحكومة اللبنانية، أعادت المتحدثة السابقة باسم الخارجية الأميركية، مورغان أورتاغس، نشر البيان عبر حسابها، مرفقة تعليقًا مقتضبًا: “بإشارة شكر”، في ما بدا أنه تعبير لافت عن تأييدها لموقف تل أبيب