الحكومة اللبنانية

أكد وزير العمل محمد حيدر أن هناك توافقًا بين الرؤساء الثلاثة على اتباع مقاربة متأنية ومدروسة للتفاوض غير المباشر مع إسرائيل، مع الحرص على حماية حقوق لبنان في كل الخطوات المقبلة. وأوضح، في حديث إلى “صوت كل لبنان”، أن “ما يُتناول في الإعلام لا يعكس الواقع”، مشددًا على ضرورة إعطاء الأولوية لمصلحة لبنان الداخلية وحماية […]

تتسارع خطوات الحكومة اللبنانية لتنفيذ بنود بيانها الوزاري، بعد تجاوزها عدة عقبات خلال درس موازنة 2026 بحضور جميع الوزراء، بما في ذلك المعترضين سابقًا على قرارات الحكومة المتعلقة بحصرية السلاح. هذا التقدم يعكس طي صفحة مقاطعة وزراء «الثنائي الشيعي» لجلسات الحكومة، ويشير إلى اتخاذ قرارات مصيرية وجريئة في المجالات الأمنية والمالية والقضائية والمعيشية، ما أثار

بقلم ندى جوني خرجت الحكومة اللبنانية من جلسة الاستماع إلى خطة قيادة الجيش اللبناني الهادفة إلى وضع قرار حصرية السلاح موضع التنفيذ. وعلى الرغم من انسحاب وزراء “الثنائي الشيعي” من الجلسة، تأسيساً على موقفهم المعلن برفض القرارات التي اتخذت في جلستي 5 و7 آب، فقد رحّب باقي الوزراء بالخطة التي عرضها الجيش. كما برز موقف

عاد الجدل حول «ميثاقية» جلسات الحكومة اللبنانية إلى الواجهة، على خلفية قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بحصرية السلاح وسحب سلاح حزب الله، خصوصًا بعد انسحاب وزراء «الثنائي الشيعي» من بعض الجلسات عند مناقشة هذا الموضوع. انسحب وزراء «الثنائي» من جلسات 5 و7 آب، وكذلك جلسة 5 أيلول، رفضًا لمناقشة خطة الجيش لتنفيذ قرار حصر السلاح، معتبرين

بعد إشادة صادرة عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بخطة الحكومة اللبنانية، أعادت المتحدثة السابقة باسم الخارجية الأميركية، مورغان أورتاغس، نشر البيان عبر حسابها، مرفقة تعليقًا مقتضبًا: “بإشارة شكر”، في ما بدا أنه تعبير لافت عن تأييدها لموقف تل أبيب

بقلم رنا سلما في مشهد سياسي مشحون بالتوترات الداخلية والرسائل الإقليمية، أعاد خطاب الأمين العام لـ”حزب الله” نعيم قاسم، بعد يومين على زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إلى بيروت، فتح ملف السلاح من بوابة التصعيد الرمزي والديني. فإستحضار “كربلاء” كمفردة مواجهة مصيرية، ترافق مع مؤشرات على سعي طهران لإعادة تثبيت نفوذها

دخلت الحكومة اللبنانية في عطلتها الصيفية، مع تأكيد عدم عقد أي جلسات جديدة بعد جلسة الأمس، بانتظار انتهاء قيادة الجيش من إعداد خطة تنفيذ آلية جمع السلاح، والتي من المرتقب عرضها في جلسة مجلس الوزراء المحددة مبدئياً في 2 أيلول المقبل، وفق ما أعلنت وزيرة البيئة تمارا الزين. وحتى اللحظة، لا يزال مضمون هذه الخطة

لم تكن جلسة الحكومة في 5 آب 2025 تشبه أبدًا جلسة 7 أيار 2008، حيث تبدو الدولة اليوم أكثر قدرة وعزماً على فرض سيادتها. القرار الذي اتخذته الحكومة بسحب سلاح «حزب الله» وتكليف الجيش بوضع خطة تنفيذية خلال شهر آب مع جدول زمني للإنجاز قبل بداية العام المقبل، شكل نقطة تحول تعكس قوة الدولة وعودتها

تواجه الحكومة اللبنانية ضغوطاً متصاعدة في ما يخص بند سلاح “حزب الله”، وسط انقسام وزاري حاد. بعض الوزراء يدفع نحو التصويت الحاسم على الملف، ما يهدّد بتفكك الحكومة في حال فشل التوافق. وبين من يعتبر السلاح عبئاً يجرّ البلاد إلى مواجهات خطيرة، وآخرين يرونه “قوة حامية”، يقف الرئيس نواف سلام في موقع دقيق، حيث أي

أكد وزير الزراعة نزار هاني أهمية الدور الأميركي في تهدئة التوترات المتصاعدة في المنطقة، مشددًا على أن التصعيد الحالي لا تتحمّله المنطقة، خصوصاً في ظل الانعكاسات السلبية المباشرة على لبنان. وفي حديث إلى إذاعة “صوت كل لبنان”، عبّر هاني عن أمله في أن يستمر الحراك الدبلوماسي الدولي تجاه لبنان دعماً لمسار التعافي الاقتصادي والسياسي، مشيرًا