السرية المصرفية

أخذت الحكومة اللبنانية على عاتقها، في الوقت الراهن، إعداد مشروع قانون لمعالجة الخسائر المالية بهدف استعادة التوازن في النظام المالي، وذلك بعد نجاحها في تعديل قانون السرية المصرفية وإحالة مشروع قانون لإصلاح أوضاع المصارف وتنظيمها إلى المجلس النيابي. وارتبط سريان هذا المشروع بتشريع يقضي بتوزيع عبء الفجوة المالية المقدرة بنحو 72 مليار دولار. تُعد هذه […]

وصف مصدر حكومي سابق إقرار السرية المصرفية في المجلس النيابي بأنها “خطوة إصلاحية أولى تُسجَّل للحكومة، التي بدأت عملها بجدية وفعالية، متماشية مع تطلعات العهد الجديد”. وفي تصريح لصحيفة “الأنباء” الكويتية، أكد المصدر أن “الحكومة برئاسة القاضي نواف سلام تسلك نهجاً ثابتاً ومدروساً، وتتميز بكفاءة عالية بفضل اختصاص وزرائها الذين يسعون لتفعيل وزاراتهم وتنفيذ مشاريعهم

غرّد رئيس الحكومة نواف سلام عبر منصة “إكس” قائلاً: “إقرار مجلس النواب لمشروع الحكومة بشأن السرية المصرفية يُعدّ خطوة أساسية على طريق الإصلاح المالي الذي التزمت به حكومتنا، ويُشكّل حجر الزاوية لأي خطة تعافٍ. هذا القانون يُمكّن من التمييز بين الأموال المشروعة وغير المشروعة، ويمهّد الطريق لمكافحة التهرّب الضريبي، الفساد، وتبييض الأموال”.

يعقد مجلس النواب اليوم جلسة لمناقشة تعديل المرسوم رقم 103 المتعلق بتعديل المادتين 7 (هـ) و(و) من قانون سرية المصارف الصادر في 3/9/1956، بالإضافة إلى المادة 150 من قانون النقد والتسليف الصادر في 1/8/1963 والمعدل بالقانون رقم 30 في 8/11/2022. وفقا لمصادر “نداء الوطن”، من المتوقع أن لا يتم إجراء تعديلات على المفعول الرجعي وأسماء

من المتوقّع أن تشهد جلسة اللجان النيابية المشتركة اليوم نقاشاً واسعاً حول مشروع تعديل قانون السرية المصرفية، الذي أقرّته الحكومة مؤخراً تحضيراً لاجتماعات صندوق النقد الدولي الأسبوع المقبل. فالصيغة الحالية، المحالة إلى البرلمان بموجب المرسوم 103، ستخضع للتدقيق والتعديل، وفق ما أكد عدد من النواب من كتل مختلفة لـ”نداء الوطن”. يُعد هذا التعديل الثاني خلال

أعلن الرئيس نواف سلام أن الإصلاحات المالية قد بدأت فعلياً، مشيراً إلى تقدم العمل في مشروع قانون رفع السرية المصرفية، ومشروع إصلاح القطاع المصرفي. كما لفت إلى أن آلية التعيينات الإدارية دخلت حيز التنفيذ، من خلال فتح باب الترشح لتولي رئاسة مجلس الإنماء والإعمار. وأكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة أن يواصل المجلس النيابي دوره

‏رأى النائب ⁧‫إيهاب مطر‬⁩ خلال مقابلة تلفزيونية، اليوم الخميس، أن ⁧‫الجيش اللبناني‬⁩ هو من دافع عن ⁧‫لبنان‬⁩ في كل الأوقات وبوجه التكفيريين وغيرهم، لكن “حزب الله” كان يبرر وجود سلاحه باستخدامه ضد بعض المنظمات والفئات، معتبراً أن هذا السلاح “خلص وقته ويجب تلفه أو إخراجه من البلاد، ولا يجب ان يكون جزءاً من الاستراتيجية الدفاعية،

في منتصف الأسبوع المقبل، سيتضح مصير عقد جلسة تشريعية قبل الرابع من أيار المقبل، حيث كان هذا الموضوع مدار بحث بين رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة في اجتماعهما الأخير في عين التينة. وحسب معلومات “نداء الوطن”، تم تداول فكرة عقد جلسة للجان المشتركة قبل أن يتوجه الوفد اللبناني إلى واشنطن بين 21 و26 نيسان الجاري

 دعا النائب ميشال ضاهر خلال مداخلته في الجلسة المسائية لمناقشة مشروع موازنة 2024، الى “تطبيق اللامركزية الادارية الموسعة”، متمنيا “رفع السرية المصرفية عن المسؤولين لمعرفة مكان الهدر والسمسرات حفاظا على أموال الناس”. وتطرق الى موضوع ضريبة الـTVA، فرأى أن “هناك مشكلة في تحصيلها، إذ ثمة أناس لا دفعونها ومناطق لا يتم التحصيل فيها”، مؤكدا أن “اللامركزية المالية الموسعة هي الحل الوحيد”.