السلاح الفلسطيني

كان من المفترض أن يُنزع السلاح الفلسطيني مع انتهاء الحرب اللبنانية وإقرار “وثيقة الوفاق الوطني” التي نصّت على حلّ جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وتسليم أسلحتها للدولة خلال ستة أشهر. لكن انقلاب حافظ الأسد على “اتفاق الطائف” أتاح بقاء ثلاثة جيوش غير شرعية في لبنان: قوات النظام السوري، “حزب الله” كميليشيا إيرانية، والفصائل الفلسطينية. في […]

أطلقت الحكومة اللبنانية رسميًا مسارًا لتسليم السلاح الفلسطيني داخل المخيمات، عقب أول اجتماع للجنة اللبنانية – الفلسطينية المشتركة، بحضور رئيس الحكومة نواف سلام، الذي شدد على ضرورة تنفيذ خطوات عملية بآلية واضحة وجدول زمني يبدأ منتصف يونيو، بدءًا من مخيمات لا وجود لحماس فيها كمار إلياس وشاتيلا. الخطوة جاءت استنادًا إلى اتفاق بين الرئيس اللبناني

عشية زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى بيروت، اندلعت اشتباكات عنيفة داخل مخيم شاتيلا بين مجموعات مسلّحة خارجة عن سلطة الأمن الفلسطيني، يُعتقد أنها على صلة بعصابات تجارة المخدرات. وأسفرت المواجهات عن إصابات بين المدنيين، بينهم نساء وأطفال، ما سلّط الضوء مجددًا على خطورة بقاء السلاح المتفلّت داخل المخيمات. رغم أن طرح ملف السلاح الفلسطيني

يصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى بيروت في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام، يلتقي خلالها الرؤساء الثلاثة: رئيس الجمهورية جوزاف عون، رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام. وتأتي هذه الزيارة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، وسط جهود لبنانية متجددة لحصر السلاح بيد الدولة، مع تركيز خاص على سلاح الفصائل الفلسطينية داخل المخيمات.

مع ختام جولة الرئيس جوزيف عون في القاهرة، تُفتَح صفحة سياسية جديدة في لبنان، تبدأ بزيارة مرتقبة للرئيس الفلسطيني محمود عباس لبحث ضبط السلاح داخل المخيمات، وتسليمه للقوى الشرعية الفلسطينية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية اللبنانية، بعد استلام الجيش اللبناني لسلاح الفصائل خارج المخيمات. وبحسب مصادر مطلعة نقلتها الأنباء الإلكترونية، فإن انتهاء الانتخابات البلدية والنيابية في

تمرّ العلاقة بين حركة “حماس” والسلطات اللبنانية بمرحلة دقيقة وغير مسبوقة منذ انتهاء الحرب الأهلية. فقد شكّل البيان الصادر عن المجلس الأعلى للدفاع، يوم الجمعة، والذي سمّى “حماس” بشكل مباشر، محذّراً إياها من استخدام الأراضي اللبنانية في أنشطة تمسّ بالأمن القومي، تحوّلاً بارزاً في طريقة تعاطي الدولة مع ملف السلاح الفلسطيني. ويُعتقد أن هذا التحذير

بخطوات ثابتة ولكن بحذر، يتجه الحكم اللبناني الجديد نحو تعزيز سلطة الدولة، وهو قرار يعكس التحولات الكبيرة التي مرّت بها المنطقة، بدءاً من صراع الأقصى وحرب لبنان الثالثة، مروراً بتغيير النظام في سوريا، وصولاً إلى الضغوط الإقليمية على إيران. في جنوب الليطاني، أظهر الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون في تصريحاته الأخيرة أن الجيش اللبناني يسيطر

يشهد الجنوب اللبناني تصعيداً ملحوظاً في الاعتداءات الإسرائيلية، وسط خروق متكررة لاتفاق وقف إطلاق النار، حيث امتدت الغارات مؤخراً إلى الضاحية الجنوبية لبيروت، رغم نفي “حزب الله” أي علاقة له بإطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل، وهو ما أكده أيضاً قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون خلال زيارته إلى فرنسا. وفيما يلتزم “حزب الله” ما يصفه بـ”الصبر

أثارت الأنباء المتداولة حول زيارة مرتقبة للرئيس الفلسطيني محمود عباس “أبو مازن” إلى لبنان تفاعلاً واسعاً في الأوساط السياسية اللبنانية والفلسطينية. خاصة فيما يتعلق بتوقيتها وأهدافها، ومدى ارتباطها بملف السلاح داخل المخيمات الفلسطينية. حقيقة الزيارة وجدول الأعمال وفقًا لمصدر فلسطيني رفيع المستوى، فإن زيارة الرئيس عباس إلى لبنان مطروحة، لكنها ليست قريبة. وتأتي هذه الزيارة