الصندوق النقد الدولي

تلقى وزير المالية ياسين جابر رسالة تهنئة من المدير الإقليمي لصندوق النقد الدولي إرنستو راميراز هنأه فيها على “إقرار قانون إعادة هيكلة المصارف”، معتبرا أنها “خطوة جيدة جداً وتعكس التزام لبنان بمواءمة تشريعاته مع أفضل الممارسات الدولية”، كاشفا عن “استئناف الصندوق اجتماعاته في بيروت في منتصف أيلول المقبل”. ويأتي تعبير الصندوق عن موقفه الرسمي المرحب

عقد وزير المالية ياسين جابر اجتماعاً في وزارة المالية مع الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في لبنان فريدريكو ليما، في زيارة وداعية، في حضور مستشار وزير المالية سمير حمود، جرى خلاله استعراض مسيرة التعاون والعمل المشترك بين وزارة المالية وصندوق النقد الدولي خلال فترة عمل ليما في لبنان، ولا سيما ما تحقق على مستوى تطوير

حذّر صندوق النقد الدولي من أنّ تداعيات الحرب في الشرق الأوسط ستطال معظم دول العالم، متوقعاً تباطؤاً في النمو الاقتصادي العالمي وارتفاعاً في معدلات التضخم خلال العام الجاري. وقام الصندوق، الذي يتخذ من واشنطن مقراً، بتعديل توقعاته بشكل ملحوظ عقب اندلاع الحرب في 28 شباط نتيجة ضربات إسرائيلية وأميركية مشتركة على إيران. وأوضح كبير الاقتصاديين

كشف وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط أن اللجنة المكلّفة بإعداد قانون الفجوة المالية قطعت شوطاً متقدماً في عملها، مشيراً إلى أنها تجري نقاشات تقنية يومية مع صندوق النقد الدولي، وأنها بصدد وضع الصياغة النهائية للقانون تمهيداً لعرضه على الحكومة لإقراره قبل إحالته إلى مجلس النواب. وفي حديث إلى صحيفة «الأنباء» الكويتية، شدد البساط على أن

استقبل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، محمد كركي، في مكتبه وفداً من منظمة العمل الدولية لمتابعة مشاريع التعاون بين الطرفين، حيث تمّ الاتفاق على إصدار بيان يعلن إنجاز عملية رقمنة وإدخال التصاريح الإسمية السنوية (البطاقة الفردية لكل مضمون). وأفاد بيان مديرية العلاقات العامة في الصندوق أنّ المبادرة، التي تمّت بدعم من منظمة العمل الدولية

بدأ وزير المال ياسين جابر ترؤسه الوفد اللبناني إلى اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، بلقاء مع المدير التنفيذي في البنك الدولي عبد العزيز الملا، حيث جرى بحث برنامج عمل البنك في لبنان والمشاريع المموّلة منه، إضافة إلى التحضيرات لزيارة مجموعة المدراء التنفيذيين إلى بيروت في تشرين الثاني المقبل للاطلاع ميدانيًا على

يخوض لبنان خلال الشهرين الحالي والمقبل جولة مفاوضات جديدة مع إدارة صندوق النقد الدولي ومجموعتي العمل المالي الدولية والإقليمية (فاتف)، في إطار مساعيه لإبرام اتفاق أولي جديد مع الصندوق وتأكيد التزامه بالإجراءات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تجنباً للانزلاق من «القائمة الرمادية» إلى «اللائحة السوداء». ورغم الإقرار بعدم إمكانية تحقيق نتائج فورية، يؤكد مصدر

عقدت وزارة المالية اللبنانية اجتماعًا مهمًا مع وفد رفيع من صندوق النقد الدولي، في جلسة حملت طابعًا تفاوضيًا واستطلاعيًا في آن واحد. الخبير الاقتصادي أنطوان فرح أوضح في حديث إلى جريدة “الأنباء” الإلكترونية أن زيارة الوفد تحمل هدفين رئيسيين: الأول استطلاع التقدم في تنفيذ الإصلاحات، والثاني التفاوض حول إمكانية التوصل إلى اتفاق جديد. في الجانب

يتجسد الدعم العربي للبنان من خلال عودة نشاط الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، الذي أعلن عن عزمه استئناف عملياته في لبنان بعد انقطاع دام عامين. سيقدم الصندوق تمويلات لمشاريع تنموية واقتصادية وقروض ميسرة وهبات جديدة، على أن يتولى هو نفسه إجراء دراسات الجدوى للمشاريع الممولة بدلاً من الحكومة اللبنانية. من الواضح أن هناك عزماً جاداً

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية، حنين السيد، خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، أن تحقيق النمو الاقتصادي في لبنان لا يمكن أن يتم من دون إرساء الاستقرار الاجتماعي، مشددة على أن الوزارة تعمل على هذا الهدف من خلال تطوير شبكات حماية اجتماعية فعّالة ومستدامة، رغم التحديات العميقة التي تفرضها الأزمة