القرض الحسن

أصدرت جمعية مؤسسة القرض الحسن بيانًا نفت فيه ما يُتداول حول تغيير اسم الجمعية، مؤكدة أنّها لا تزال تعمل باسمها المعتاد في جميع فروعها المنتشرة في لبنان، ومستمرّة في إدارة أعمالها الأساسية المتعلقة بالقروض لتلبية احتياجات المجتمع بين المساهمين الخيّرين والمقترضين. وأوضحت الجمعية أنّ عمليات بيع وشراء الذهب، نقدًا أو بالتقسيط، تتم فقط من خلال […]

أفادت مصادر لقناة “الحدث” أن نشاط جمعية “القرض الحسن” في لبنان سيُحصر بإيداع الذهب مقابل الحصول على مبالغ مالية فقط، دون أي تعاملات مصرفية أخرى. وأضافت المصادر أن الإجراءات اللبنانية الجديدة ستمنع إجراء أي تبادلات مالية بين المودعين والجمعية التابعة لحزب الله

حمّل مصرف لبنان الدولة اللبنانية مسؤولية التعامل مع «القرض الحسن»، الذراع المالية لـ«حزب الله»، داعياً الوزارات المعنية التي تملك الصلاحيات والإمكانيات للتدخل في معالجة أوضاع أي هيئة أو منظمة خاضعة لعقوبات دولية وليست مرخّصة من المصرف أو تخضع لسلطته. وجاء ذلك في بيان توضيحي للتعميم رقم 170 الصادر في تموز الماضي، بعد ساعات من تصريح

لم يعد خافياً على السلطات اللبنانية أن مسار مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب بات يوازي بأهميته تنفيذ القرار الاستراتيجي المتعلق بحصر السلاح بيد الدولة، الذي وضعت الحكومة برئاسة نواف سلام جدولاً زمنياً لتنفيذه قبل نهاية العام. هذا الوعي المتزايد نابع من عاملين متداخلين: الأول يتمثّل في الضغط الدولي المتواصل على لبنان لضبط القطاع

في محاولة يائسة للخروج من تداعيات اللائحة الرمادية، أصدر مصرف لبنان التعميم رقم 170، الذي يهدف نظريًا إلى ضبط المؤسسات المالية غير الشرعية. ومع ذلك، يشير الواقع إلى أن الهدف الحقيقي هو استهداف جمعية “القرض الحسن”، الذراع المالية لـ “حزب الله”، التي تعمل ككيان مصرفي موازٍ خارج الرقابة، مما يشكل خرقًا لسيادة الدولة المالية. وفي

تحث السلطات اللبنانية على الإسراع في تلبية متطلبات FATF المتفق عليها، بهدف إخراج لبنان من اللائحة الرمادية ومعالجة وضع القطاع المالي غير المرخص. ويؤكد مصرف لبنان على أهمية الالتزام بالتعميم رقم 170 الذي يحظر التعامل مع الجهات غير المرخصة والخاضعة لعقوبات صادرة عن سلطات خارجية.” يأكد البنك المركزي على التعميم 170، كما أكّد مصدر مصرفي

أصدر مصرف لبنان بياناً حظر بموجبه على المصارف والمؤسسات المالية اللبنانية التعامل، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، مع مؤسسات الصرافة وشركات تحويل الأموال والجمعيات والهيئات غير المرخّصة، وعلى رأسها “جمعية القرض الحسن”. ويأتي هذا القرار في سياق جهود المصرف المركزي لتنظيم القطاع المالي وضبط التعاملات المصرفية ضمن الإطار القانوني المرخّص، بهدف تعزيز الشفافية ومنع

تُعدّ “جمعية القرض الحسن” واحدة من الظواهر الفريدة في المشهدين السياسي والمالي في لبنان. فهي جمعية اجتماعية، تحوّلت بدعم مباشر من “حزب الله” إلى مؤسسة مالية شبه متكاملة، تقدم خدمات مصرفية شبيهة بتلك التي توفرها المصارف التجارية، لكن بغطاء “شرعي” وبدعم خارجي بالكامل. تأسّست الجمعية عام 1982، في أعقاب الاجتياح الإسرائيلي، تحت شعار “مساعدة الفئات

يشكّل ملف “جمعية القرض الحسن”، الذراع المالية غير الرسمية لـ”حزب الله”، أحد أبرز التحديات الإصلاحية التي يطالب بها صندوق النقد والبنك الدوليان كشرط أساسي لأي دعم مالي للبنان. ويُنظر إلى هذا الملف كمقياس لقدرة الدولة اللبنانية على فرض سيادتها المالية، في ظل ضغوط دولية متزايدة، ولا سيما من الولايات المتحدة، للحد من تأثير “حزب الله”