القطاع العام

علق تجمع روابط القطاع العام – عسكريين ومدنيين على قرار وزير المالية ياسين جابر بتخصيص مساعدة مالية لفئة من السائقين العموميين، معتبراً أن القرار يثير جدلاً حول مصادر الأموال وأسس توزيعها. وأشار التجمع في بيان إلى أن “صرف الأموال بهذه السرعة يطرح تساؤلات حول أسباب الاستثناء، خصوصًا في ظل مواجهة مطلب تصحيح رواتب القطاع العام […]

أكد وزير المالية ياسين جابر أن “هناك 240 ألف عنصر في السلك العسكري لا يمكن إحالتهم لكن ثمة حاجة خصوصًا على الحدود مع انسحاب “اليونيفيل””، مشيرًا الى أن “هناك دعوات للتطويع”. ولفت، في حديث لبرنامج “نهاركم سعيد” على شاشة الـ LBCI، الى أن “الكلام عن وجود 20 أو 30 ألف موظف في القطاع العام ولا

بدأت الحكومة اللبنانية تنفيذ سلسلة الضرائب المباشرة التي أقرتها لتمويل زيادة رواتب موظفي القطاع العام، رغم الاحتجاجات المحدودة التي لم تنجح في وقف تنفيذ القرارات، في مشهد يكرّس مجددًا سياسة “الأمر الواقع” التي تميز الحياة السياسية في لبنان. ولا تكمن الاعتراضات في مبدأ فرض الضرائب بحد ذاته، بل في غياب إجراءات الحماية الاجتماعية للفئات الفقيرة

يشكّل القرار الحكومي القاضي بإقرار زيادات مناسبة للعاملين في القطاع العام، مدنيين وعسكريين، عاملين ومتقاعدين، خطوة متقدمة على طريق تصحيح الأجور بعد سنوات طويلة من تآكل القدرة الشرائية. وهو قرار يحمل بُعداً اجتماعياً ملحّاً، إذ يطال مئات آلاف العائلات التي دفعت أثمان الانهيار المالي من استقرارها المعيشي. لكنّ العدالة الاجتماعية لا تتحقق بزيادة الرواتب وحدها،

كتب عضو كتلة الكتائب اللبنانية النائب إلياس حنكش عبر حسابه على منصة “إكس”: “يبحثون عن ٨٠٠ مليون دولار لزيادة رواتب القطاع العام: من الآخر، لن يمرّ قرار الحكومة بتمويل القطاع العام من جيوب اللبنانيين، وكأنهم لم يتعلموا شيئاً من أخطاء أسلافهم.”

أعلن “اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام” عن وضع عدد من الوحدات السكنية المتاحة في طرابلس وزغرتا وجبيل وحلبا، التابعة لموظفين في القطاع العام، بتصرّف العائلات المشردة نتيجة الكارثة، بشكل مؤقت، إلى أن يتم تأمين بدائل تحفظ كرامتهم وأمنهم الاجتماعي. وطالب اللقاء بفتح تحقيق فوري وشفاف لكشف أسباب الانهيارات، وإحالة المتورّطين والمقصّرين إلى القضاء المختص.

حيّا تجمّع روابط القطاع العام – مدنيين وعسكريين، في بيان، جميع المشاركين في التحرّك الأخير الذي دعا إليه، من عسكريين وإداريين ومعلّمين وأساتذة جامعيين ومهنيين ومساعدين قضائيين ومتعاقدين ومتقاعدين من مختلف الأسلاك. وأشار البيان إلى أنّ “شموليّة التحرّك ووحدة المطالب والشعارات أثبتت أنّ القطاع العام، العامل والمتقاعد، بجناحيه العسكري والمدني، قادر على فرض إيقاعه وانتزاع

بعد عام على تشكيل الحكومة، انفجرت التحركات المطلبية في وجهها، في مشهدٍ بدا كأنه إعلان لانتهاء فترة السماح الممنوحة لمعالجة الأزمة المالية والاقتصادية المستمرة منذ خريف 2019. وقد شكّلت مناقشات موازنة 2026 في البرلمان الأسبوع الماضي الشرارة التي أطلقت موجة الاحتجاجات الجديدة، التي تصدّرها العسكريون المتقاعدون والأساتذة المتعاقدون وموظفو القطاع العام، فيما أعلنت رابطة موظفي

دعا النائب هادي أبو الحسن، عبر منصة “أكس”، الحكومة إلى أن تكون أولى خطواتها تصحيح رواتب موظفي القطاع العام وزيادتها بما يضمن لهم العيش الكريم، مؤكداً على ضرورة إزالة الفوارق غير المبرَّرة بين رواتب المستشارين والمُعيَّنين وسائر الموظفين من الفئات نفسها، تحقيقاً لمبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة

أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أنه “ابن القطاع العام ويعرف معاناة مؤسساته”، مشددًا على أنّ من حق موظفي القطاع العام المطالبة بإنصافهم وتحسين أوضاعهم المعيشية. وكشف أنّ مجلس الوزراء ووزير المال يتداولان حاليًا في مسألة إعادة النظر برواتب موظفي الدولة، مشيرًا إلى أنّ ممثلي هذا القطاع سيُشاركون في النقاش للوصول إلى حلول واقعية تتناسب