القطاع العام

انتقد النائب بلال عبدالله عبر منصة “إكس” قرار الحكومة بشأن زيادة الرواتب، معتبراً أنه من الخطأ التمييز بين القطاعات العسكرية والإدارية. وأشار عبدالله إلى أن العدالة الاجتماعية تتطلب مقاربة شاملة تشمل جميع العاملين في القطاع العام دون استثناء، مؤكداً أن أي زيادة يجب أن تكون متساوية لجميع الفئات، إلى حين الوصول إلى تعافٍ اقتصادي ومالي […]

رغم مشاركتهم في إنجاح الانتخابات البلدية والاختيارية، يشعر موظفو القطاع العام في لبنان بأن الدولة تجاهلت معاناتهم ولم تستجب لأي من مطالبهم، ما سيدفعهم إلى التحرك قريباً على الأرض للمطالبة بحقوقهم. إبراهيم نحال، عضو رابطة موظفي الإدارة العامة، أوضح أن الموظفين لا يزالون يرزحون تحت عبء تدنّي الرواتب، التي لم تستعد سوى 25% من قيمتها

أكد وزير الاتصالات، شارل الحاج، خلال اجتماعه مع مدراء شركتي تشغيل الهاتف الخلوي “ألفا” و”تاتش”: أن لا داعي للقلق بشأن التأمين الصحي الذي تغطيه الشركتان لموظفيهما. كما أوضح أنه طلب من وزارة المالية حذف المادة التاسعة والأربعين من مشروع قانون موازنة 2025، التي أعدّتها الحكومة السابقة. وشدد الحاج على أهمية حماية الحقوق الاجتماعية وتعزيزها. وذلك

في الوقت الذي يتظاهر فيه المتقاعدون في القطاع العام للمطالبة بمنحهم عطاءات إضافية تماثل تلك التي قد تقرر الحكومة منحها للعاملين يطرح التساؤل عن رواتب المتقاعدين كافة. ووفق “الدولية للمعلومات”، بلغت كلفة معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة في القطاع العام المقدرة في العام 2024: 24,596,000,000,000 ليرة لبنانية (نحو 274.8 مليون دولار أميركي على سعر الصرف

صدر عن تجمع موظفي الإدارة العامة البيان الآتي: “بلغنا أن هناك توجها لدى الحكومة الى تخفيض قيمة البدل الذي كان مطروحا في المشروع الذي عرض علينا اثناء لقاء دولة رئيس الحكومة. لذا نؤكد أن هذا الأمر لن يعيد الموظفين إلى عملهم وإن حاولت الحكومة تخفيض عدد أيام الحضور، اذ لا بد من تخفيضها مع الإبقاء

أشار المدير التنفيذي لجمعية الشفافية الدولية – لبنان جوليان كورسون إلى أن الأرقام الصادرة عن مؤشر الجمعية والدرجات التي حصل عليها لبنان، تدل على أنه على الرغم من التشريعات والمراسيم والمواقف، لا تزال عملية مكافحة الفساد في النصوص ولم تنتقل بعد إلى السلوك، بسبب انتشار الفساد في القطاع العام. وأضاف كورسون، في حديث لـ”صوت كل

وقالت “الجبهة المشتركة”، التي تُمثل 420,000 موظف رسمي في قطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، في بيان، إنّ الجانبَين وبعد أسابيع من الاضطرابات توصّلا إلى “اتفاق مُقترح من حيث المبدأ” سيتم التصويت عليه في كانون الثاني. ويأتي ذلك غداة إعلان نقابة المعلمين في كيبيك التي تُمثّل 66,000 موظف في 800 مدرسة عن التوصل إلى اتفاق مبدئي