القوات اللبنانية

بدأت في لبنان مبكراً النقاشات حول قانون الانتخاب المزمع اعتماده في الانتخابات النيابية المقررة في أيار 2026، وسط إدراك القوى السياسية أن هذه الانتخابات ستكون مفصلية بعد التطورات الكبيرة التي شهدها البلد في السنوات الأخيرة. وبينما يدفع بعض الأطراف نحو تعديل القانون بشكل شامل، تتمسك القوى المسيحية به مع انفتاحها على تعديلات طفيفة لا تمس […]

تتزايد، يوماً بعد يوم، التحالفات المتعلقة بالانتخابات البلدية والاختيارية، في وقت حدد فيه وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار مواعيد إجراء الانتخابات، في انتظار دعوته الهيئات الناخبة في مهلة أقصاها ٤ نيسان المقبل. وفي هذا السياق، علم موقع MTV أن لقاءً جمع كوادر من “حركة الاستقلال” و”القوات اللبنانية” في دارة النائب ميشال معوض في زغرتا، بحضور

أكدت الدائرة الإعلامية في حزب “القوات اللبنانية” أن الحرب الأخيرة التي شهدها لبنان، بكل ما خلّفته من دمار وخسائر بشرية، أظهرت خطورة عدم الالتزام بالقرارات الدولية، مشيرةً إلى أن تطبيق القرار 1701 بالكامل كان من شأنه تفادي هذه المواجهة. وحذّرت من أن استمرار عدم احترام هذا القرار واتفاق وقف إطلاق النار سيؤدي إلى مزيد من

تؤكد الأوساط القيادية السيادية في لبنان دعمها الكامل للعهد الحالي، مشددة على وجود توازن حكومي قائم بين رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، والقوى السيادية، لا سيما “القوات اللبنانية” و”الكتائب”. في المقابل، يتعامل “الثنائي الشيعي” مع الحكومة بمرونة محدودة، ما يثير تساؤلات حول استراتيجيته المستقبلية. وفي سياق أداء الوزراء، يبرز تمايز واضح في مواقف ممثلي “الثنائي”، حيث

صدر عن حزب “القوات اللبنانية” والنائب السابق منصور غانم البون البيان الآتي: “انطلاقًا من الإيمان بالمبادئ الوطنية التي قامت عليها القوات اللبنانية، وانطلاقا من الثوابت السياسية التي تجمع الشيخ منصور غانم البون بالقوات اللبنانية، وانطلاقًا من تاريخ نضالهما الوطني، وانطلاقا من حرصهما المشترك على كسروان وأهلها، واستنادا إلى رؤيتهما الواحدة لمستقبل القضاء وإنمائه وازدهاره، وتأكيدا

عادت تصريحات المسؤولين اللبنانيين لتثير الجدل والانقسامات حول مدى التزام الحكومة ببيانها الوزاري، خاصة فيما يتعلق بتطبيق القرار الدولي 1701. جاء ذلك بعد مقابلة لنائب رئيس الحكومة، طارق متري، على قناة “الحرة”، حيث صرّح بعدم إمكانية تحديد جدول زمني لنزع سلاح “حزب الله” بالقوة. ما أثار استغراباً واسعاً، لا سيما أنه كان أحد المساهمين في

مع اقتراب الانتخابات النيابية لعام 2026، تتصاعد النقاشات حول قانون الانتخاب وإمكانية تعديله، خاصة بعد انتهاء الانتخابات البلدية والاختيارية. وقد تقدّم النائب علي حسن خليل باقتراح قانون جديد يتضمن زيادة عدد أعضاء مجلس النواب إلى 134 نائباً، عبر إضافة ستة مقاعد تمثل المغتربين، مع اعتماد النظام النسبي ولبنان دائرة انتخابية واحدة. كما يشمل المشروع إنشاء

التقى رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع في معراب، عضو اللجنة العالمية لحزب “الطاشناق” ومسؤول الشرق الأوسط النائب هاغوب بقرادونيان، إلى جانب الأمين العام الجديد للحزب ألبير بالابانيان وأمين السر جورج كريكوريان، بحضور النائبين ملحم الرياشي ورازي الحاج، إضافة إلى رئيس جهاز العلاقات الخارجية في “القوات” ريشار قيومجيان. وصف بقرادونيان اللقاء بالمثمر، مشيرًا إلى أن

أكدت النائبة غادة أيوب على أهمية تطبيق القرارات الدولية، مشددة على أن تسليم سلاح حزب الله هو بند أساسي في اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعته الحكومة السابقة. وفي حديث لها مع “صوت كل لبنان”، أوضحت أيوب أنه لا حاجة لقرارات جديدة بشأن ملف سلاح حزب الله، إذ إن اتفاقية الهدنة تحتوي على بنود واضحة،

تستعدّ جبيل لصيف استثنائي، مع آمال بجذب السياح والمغتربين. إن تاريخ المدينة وسحرها جعلاها وجهة محببة للزوار، لكنّها ستشتعل انتخابيًّا قبل أن تشتعل سياحيًّا.تشهد جبيل معركة بلدية حامية بين لائحتين أساسيتين. الأولى يقودها النائب زياد الحواط، بدعم من حزب القوات اللبنانية. أما الثانية، فتحالف التيار الوطني الحر وحزب الله يسعى لإسقاط الحواط في معقله.في المقابل،