القوات اللبنانية

“القوات” تدعم قانون العفو العام وفق ثوابت محددة: ضرورة تسريع إقرار القانون من أجل إنصاف المظلومين صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب “القوات اللبنانية”، البيان الآتي: يهمّ الدائرة الإعلامية توضيح موقف “القوات اللبنانية” من اقتراح قانون العفو العام:

صدر عن رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، البيان الآتي:  “إن القرار الذي اتخذته الحكومة اللبنانية اليوم بالطلب من الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية المعنية بسط سلطة الدولة بشكل جدي وفعلي في محافظة بيروت، وجمع كل سلاح غير شرعي وغير قانوني، وعدم ترك الأمور على غاربها، حمايةً لبيروت وسكانها وتجنيبًا لهم تكرار ما حدث البارحة، هو

أجمع المجلس الدستوري على رفض الطعون الثلاثة التي تقدّمت بها “القوات اللبنانية” و”التيار الوطني الحر” إلى جانب عدد من النواب التغييريين، والتي طعنت بالتمديد لمجلس النواب. وفي قراره، شدّد المجلس على ضرورة تقصير الولاية الممدّدة فور زوال الظروف الاستثنائية، معتبرًا أن هذا التقصير يُعدّ واجبًا وطنيًا ودستوريًا. كما عقد المجلس الدستوري اجتماعًا مؤقتًا في مقر

أصدرت الدائرة الإعلامية في القوات اللبنانية بيانًا تناولت فيه حادثة استشهاد الرفيق بيار معوّض وزوجته، والسيدة رولا مطر التي كانت متواجدة في المكان، معتبرةً أن هذه الحادثة تفرض العمل الجدي لتفادي تكرار مثل هذه المآسي، وضمان سلامة المواطنين في المناطق الآمنة. وشدّد البيان على أهمية اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع وجود أو تسلل عناصر مسلّحة

التقى رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع في معراب، السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو يرافقه الملحق السياسي والإعلامي رومان كالفاري، بحضور عضو الهيئة التنفيذية النائب السابق إدي أبي اللمع، ورئيس جهاز العلاقات الخارجية الوزير السابق ريشار قيومجيان، والمسؤول في الجهاز طوني درويش. وتناول البحث التطورات والأحداث في لبنان والمنطقة، والمساعي الفرنسية لوقف التصعيد.  وشكر جعجع السفير

شدد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع على ان قرار الطلب من السفير الإيراني مغادرة لبنان هو قرار الحكومة اللبنانية بالتنسيق والتوافق بين رئيسي الجمهورية والحكومة ووزير الخارجية وليس قرار القوات اللبنانية وان كانت تؤيده تماما، ولفت إلى انه من حق الثنائي الشيعي عدم قبول القرار لكن إذا قرر وزراؤه الاستقالة فيجب تعيين وزراء مكانهم

نشر النائب غياث يزبك عبر منصة “أكس” تعليقًا استعاد فيه ذكرى حلّ حزب القوات اللبنانية، معتبرًا أنّها تشكّل محطة مضيئة في مسيرة النضال. واستهل يزبك كلامه باقتباس من تعاليم السيد المسيح، مؤكدًا أنّ “القوات” لم تخشَ القمع والتعذيب، بل تمسّكت بمبادئها رغم الضغوط، واستمر مناصروها في مواجهة التحديات حتى تحقيق ما وصفه بـ”الانتصار على جلاديهم”.

صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب “القوات اللبنانية” البيان الآتي: “تستنكر الدائرة الإعلامية في حزب “القوات اللبنانية” الحملة المبرمجة والمشبوهة التي تُشنّ ضد وزير الإعلام بول مرقص، والتي تأتي في سياق واضح يهدف إلى الضغط على كل مسؤول يلتزم بقرارات الدولة ويسعى إلى تطبيقها، بغية إبقاء الدولة ومؤسساتها خاضعة لقوى الأمر الواقع. إن “ذنب” الوزير

علمت قناة MTV Lebanon أنّ وزراء القوات اللبنانية يعتزمون رفع سقف مواقفهم خلال جلسة مجلس الوزراء المقبلة، وذلك في ما يتعلّق بتطبيق القرار الذي اتُّخذ في الجلسة السابقة، لا سيما لجهة تحريك الجيش اللبناني والقوى الأمنية والقضاء لملاحقة المخالفين للقانون والمتمرّدين على سلطة الدولة. كما سيطالب الوزراء وزير العدل عادل نصار بتحريك النيابات العامة، ووزير

تقدّم النائبين غسان حاصباني ورازي الحاج بإسم نواب تكتل الجمهورية القوية بمراجعة أمام المجلس الدستوري بقانون موازنة عام 2026، وذلك انطلاقاً من مسؤوليتهم الدستورية في صون الأصول القانونية وحماية انتظام المالية العامة. وقد تضمّن الطعن طلب إبطال عدد من المواد الواردة في القانون، إضافة إلى الإشارة إلى غياب قطع الحساب بناء للمادة ٨٧ من الدستور،