المخيمات الفلسطينية

أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه، أن الجيش استكمل عملية تسلّم السلاح من المخيمات الفلسطينية، حيث تسلّم كمية جديدة من الأسلحة في منطقة جنوب الليطاني، من مخيمات الرشيدية والبص وبرج الشمالي – صور، تنفيذًا لقرار السلطة السياسية وبالتنسيق مع الجهات الفلسطينية المعنية. وشملت عملية التسليم أنواعًا مختلفة من الأسلحة، إلى جانب قذائف وذخائر حربية، حيث

بقلم ندى جوني لطالما شكّل السلاح الفلسطيني داخل المخيمات في لبنان جدلاً واسعاً تجاوز البعد الأمني إلى أن أصبح في أحيان كثيرة ركناً أساسياً في صياغة القرار السياسي الداخلي، وعاملاً مؤثراً في رسم توازنات القوى وتحديد وجهة البلد. هذا السلاح الذي رافق مراحل دقيقة من تاريخ لبنان، كان في أوقات عديدة ورقة ضغط إقليمية ومحلية،

كتب النائب ايهاب مطر عبر منصة “اكس”:” أن يبدأ تسليم السلاح من مخيم فلسطيني، فهذا عمل يدلّ على مدى التزام الإخوة اللاجئين بالانتظام اللبناني، الذي يمكن أن يؤمّن لهم، ولكل اللبنانيين، سلاح الاستقرار الذي يوفّر الأمان لكل الناس على أراضي الجمهورية اللبنانية. خطوة صغيرة؟ يمكن، لكن دلالاتها كبيرة جداً، وتدفعنا إلى التفاؤل بوطنٍ خالٍ من

شكّل الاتفاق الذي توصّل إليه رئيسا الجمهورية اللبنانية والفلسطينية، جوزاف عون ومحمود عبّاس، خلال زيارة الأخير إلى بيروت في أيار الماضي، محطة مفصلية في مسار تعزيز السيادة اللبنانية. فقد نصّ الاتفاق على حصر السلاح داخل المخيمات الفلسطينية بيد الدولة اللبنانية، في خطوة وُصفت بالجريئة. إلا أن ما جرى في الكواليس كشف عن مساعٍ حثيثة لإفشال

أتت زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأخيرة إلى لبنان، في لحظة إقليمية دقيقة، وفي ظل بدء العدّ العكسي للمهلة التي وضعتها الحكومة اللبنانية لسحب السلاح من المخيمات الفلسطينية، ضمن خطة ثلاثية المراحل تبدأ من بيروت، فالبقاع والشمال، وتنتهي بالجنوب. وبينما بدت الزيارة رسمية تقليدية في ظاهرها، إلا أن المراقبين قرأوا فيها رسائل سياسية عميقة تتقاطع

أكدت مصادر مسؤولة لـ”نداء الوطن” أن عملية تسليم السلاح الفلسطيني، التي كان من المتوقع أن تنطلق أمس الإثنين من مخيمات شاتيلا، برج البراجنة، ومار الياس في بيروت، تأجلت بسبب تداخل عدة عوامل، رغم الاتفاق المسبق على انطلاقها في إطار خطة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية. وبحسب المصادر، فإن أحد الأسباب الرئيسية للتأجيل هو غياب مهل

بقلم ندى جوني لطالما شكّلت المخيمات الفلسطينية في لبنان إحدى القضايا الشائكة التي تتقاطع فيها الأبعاد الإنسانية والسياسية والأمنية. فهذه المخيمات التي أُنشئت في أعقاب النكبة، تحوّلت عبر العقود من محطات لجوء مؤقت إلى بيئات مكتظة بالمعاناة الاجتماعية والاقتصادية، وغالبًا ما طُبعت بالعسكرة والاحتراب الداخلي، ما جعلها عُرضة للعزل والتهميش، ومرتعًا لصراعات إقليمية تتجاوز سكانها.

يدخل ملف السلاح الفلسطيني في مخيمات لبنان مرحلة حاسمة هذه الأيام، مع اقتراب موعد بدء المرحلة الأولى من سحب السلاح، المقرر انطلاقها يوم الاثنين 16 حزيران الجاري، في ثلاثة مخيمات في بيروت: شاتيلا، برج البراجنة، ومار الياس. رغم التعقيدات التي يواجهها هذا الملف، خاصة في مخيمات مثل عين الحلوة في صيدا، والبرج الشمالي والرشيدية في

أكد تقرير حديث صادر عن معهد “ألما” الإسرائيلي للدراسات الأمنية أن حركة “حماس” تمتلك بنية تحتية متكاملة ومستقلة لتصنيع الأسلحة داخل لبنان، تشمل القدرة على إنتاج الصواريخ والطائرات المسيّرة، بل وحتى غواصات صغيرة متفجرة. وتأتي هذه المزاعم في وقت تعمل فيه الدولة اللبنانية على معالجة ملف السلاح الفلسطيني، ما يثير التساؤلات: هل أصبحت المخيمات الفلسطينية

عاد النقاش حول نزع السلاح من المخيمات الفلسطينية في لبنان إلى الواجهة، في ظل تداخل الحسابات الأمنية والسياسية والاجتماعية اللبنانية والفلسطينية والإقليمية والدولية. ولكن معالجة هذا الملف المعقد لا يمكن أن تتم بعقلية الفرض والتهديد، بل تحتاج إلى مقاربة متدرجة قائمة على التفاهم تحفظ أمن وكرامة اللاجئين، وتمنع استغلال المخيمات كخاصرة رخوة في أوقات التوتر.