المغتربون

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي، وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، حيث جرى البحث في التطورات العامة والأوضاع الراهنة في لبنان، في ظل المخاوف من احتمال تصعيد من قبل إسرائيل. كما تناول اللقاء موضوع اقتراع اللبنانيين المنتشرين في الخارج، مع التأكيد على ضرورة إدراج مشروع القانون المعجّل الذي […]

كتب النائب رازي الحاج عبر حسابه على “أكس”: “الحقوق لا تُجزأ، والمواطنة لا تعرف بين مقيمين ومنتشرين. كل ما يحصل داخل المجلس النيابي يُظهر أنّ هناك من يسعى لإلغاء التنوّع وطمس الحرية. لكن صوت المغتربين أقوى من محاولات الإلغاء كافة. سنقاطع جلسة يوم الثلاثاء، لأن المشاركة فيها تعني التواطؤ على خرق الدستور وتغطية على هيمنة

أكد عضو اللقاء الديمقراطي النائب فيصل الصايغ أن لبنان يعيش “أجواء تصعيدية إسرائيلية”، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي لم يعد في موقع الستاتيكو، وأن التوجه الأميركي يهدف إلى إضعاف النفوذ الإيراني في المنطقة، بما يشمل لبنان. وقال الصايغ في حديث لـ”لبنان الحر”: “الوضع لا يطمئن، وموضوع حصر السلاح أساسي ولم يعد متروكاً للبنان للتلاعب على

يشهد لبنان تصاعداً في السجال السياسي والدستوري حول صلاحيات الحكومة في ما يتعلق بقانون انتخاب المغتربين، بعد تحذير رئيس مجلس النواب نبيه برّي، وفق ما نقلت عنه قناة «MTV»، من «محاولات تهدف إلى عزل طائفة»، مؤكداً أنّ «الحكومة لا يحقّ لها أن ترسل قانوناً جديداً إلى مجلس النواب في ظل وجود قانونٍ نافذ». هذا الموقف

ردّ رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل على كلام رئيس مجلس النواب نبيه برّي، فكتب عبر منصة “إكس”: “دولة الرئيس، بأيّ قاموسٍ تُعتبر ممارسة مئات آلاف اللبنانيين المغتربين، من مختلف الطوائف والمناطق، حقّهم الدستوري في تقرير مصير وطنهم، بمثابة عزل طائفة؟”. وأشار الجميّل إلى أنّ “من يسعى فعليًا إلى عزل الطائفة عن باقي اللبنانيين هو

زار النواب الموقّعون على اقتراح قانون تصويت المغتربين رئيس الجمهورية جوزاف عون في قصر بعبدا، حيث طالبوا بأن تطلب الرئاسة من الحكومة إعداد مشروع قانون مستعجل وإحالته بمرسوم إلى مجلس النواب، لإصلاح الإشكالات القائمة في موضوع انتخاب اللبنانيين المنتشرين. وأكد النواب أن هذه الخطوة ضرورية لإعادة الحق إلى اللبنانيين المنتشرين في المشاركة بتحديد مستقبل وطنهم،

كشف مسؤول رفيع المستوى لجريدة الجمهورية أن جميع المكوّنات الداخلية صارت متيقنة بأن معركة حقوق التصويت للمغتربين لن تؤدي إلى أي نتيجة، وأن أي محاولة لتعديل القانون الحالي لمنح المغتربين حق الاقتراع لكامل المجلس ستصطدم برفض رئيس مجلس النواب نبيه بري. وأوضح المسؤول أن بري يؤكد دائماً على أن “هناك قانوناً انتخابياً نافذاً فليُطبَّق”، مشيراً

تتجه القوى السيادية إلى إطلاق حراك سياسي جديد باتجاه رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، بعد الموقف الحاسم الذي أعلنه رئيس مجلس النواب نبيه بري، مؤكداً فيه أن “لا يتقدم على قانون الانتخاب الحالي إلا الإنجيل والقرآن”، في إشارة واضحة إلى رفضه أي تعديل على القانون النافذ، وإصراره على عدم إدراج اقتراح القانون

شدّد النائب سيمون أبي رميا على أهمية احترام المهل الدستورية، مشيراً إلى حرص رئيس الجمهورية جوزاف عون على الالتزام بالاستحقاقات منذ بداية عهده، وتجسّد ذلك في إنجاز الانتخابات البلدية والاختيارية في مواعيدها. ولفت أبي رميا إلى أن القانون الحالي ينص على انتخاب اللبنانيين المنتشرين لستة نواب، مؤكداً أن وزارة الداخلية قادرة على تطبيقه، فيما دعت

يظل الاستحقاق النيابي المقبل أحد أبرز الاختبارات للدولة اللبنانية ومؤسساتها، لكنه يواجه مخاطر تحويله من موعد دستوري حاسم إلى محطة خلافية قد تؤدي إلى تأجيله أو ترحيله إلى أجل غير محدد. ورغم التأكيدات الكلامية من القوى السياسية على الالتزام بالموعد، تكشف الخلافات حول قانون الانتخاب عن عقبات جوهرية. فالثنائي الشيعي و”التيار الوطني الحر” يتمسكان بالانتخابات