المغتربين

في ظل استمرار الغموض والتجاذب حول آلية انتخاب المغتربين، رغم قرار مجلس شورى الدولة الأخير بهذا الشأن، تتكاثر الدعوات إلى التمديد لمجلس النواب الحالي لمدة سنة على الأقل كخيار مرحلي لتجنّب أزمة دستورية وسياسية مفتوحة. وبينما يعارض بعض الأطراف هذا الطرح علنًا، فإنّ آخرين يؤيّدونه ضمنيًا، حرصًا على الحفاظ على كتلهم النيابية ومواقعهم السياسية، في […]

كشف مسؤول رفيع أن الجهات المتضررة من إجراء الانتخابات النيابية بدأت بالتحرك في هذا الاتجاه، مشيرًا إلى أن إقحام هيئة التشريع والاستشارات في الملف قد يكون أولى محاولات التعطيل. وفي حديثه لصحيفة “الجمهورية”، أوضح المصدر أن “المجندين لتعطيل الانتخابات يتحركون تحديدًا في ملف تصويت المغتربين لكل المجلس النيابي”، مضيفًا بثقة: “لن يتمكن هؤلاء من تحقيق

أثار التعميم الذي أصدره وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار لفتح باب الترشح للانتخابات النيابية، الممتد من 10 شباط حتى 10 آذار، جدلاً سياسيًا وقانونيًا واسعًا حول قدرة البلاد على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد في 10 أيار (مايو) 2026. ويتركز الجدل حول الدائرة الانتخابية الـ16 المخصصة للمغتربين، التي تضم 6 مقاعد موزعة مناصفة بين

أكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار أنّه “حتى الآن لا توجد ترشيحات انتخابية، لكن الوزارة جاهزة ومصممة على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد”، مشيراً إلى أنّه “سيستشير هيئة التشريع والاستشارات حول آلية اقتراع المغتربين”. وأشار الحجار إلى أنّ “الوزارة ستطلق قريباً الخطة الاستراتيجية للفترة 2025 – 2028، وهي الأولى من نوعها في تاريخ الوزارة”، مؤكداً

ذكرت صحيفة “الجمهورية” أن الملف الانتخابي يشهد تحركات متسارعة قد تؤثر على المشهد الداخلي بشكل عام، إذ تُجرى التحضيرات لعقد جلسة تشريعية خاصة بالقانون الانتخابي، بهدف إقرار تعديلات تتعلق بالبطاقة الانتخابية، والـ”ميغاسنتر”، ووقف العمل بالدائرة 16 المخصّصة للناخبين المغتربين. وأوضحت مصادر مطلعة أن حق تصويت المغتربين من أماكن إقامتهم في الخارج بات شبه مستبعد، وأن

بعد نحو سبعة أشهر من سلسلة التعيينات والمناقلات التي نفّذتها وزارة الخارجية والمغتربين لتغطية الشغور في سفارات لبنان وبعثاته الدائمة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، أصدرت الوزارة مؤخراً قراراً يقضي بتعيين 14 قنصلاً عاماً في قنصليات لبنان في عشر دول حول العالم، وذلك ضمن جهود تعزيز التمثيل الدبلوماسي وتفعيل الخدمات القنصلية للمغتربين. وجاءت التعيينات على

يبدو أن رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، لن يكلّ أو يملّ من توجيه المواقف مباشرة إلى رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، بعد أن وجّهها سابقًا إلى رئيس الحكومة، بهدف إقرار اقتراح النواب أو مشروع قانون الحكومة الذي يسمح للمغتربين بالتصويت لكامل أعضاء مجلس النواب لا لستة نواب فقط. ورغم تسليم

أكد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع أن تواطؤ الرؤساء الثلاثة مكّنهم من تأمين النصاب لجلسة مجلس النواب الأخيرة. وأوضح جعجع أن موقف حزبه واضح، وأن كل فريق يتحمل نتائج أعماله، مشيراً إلى أن بوادر “الترويكا” لا تبشّر بالخير. وأضاف أن الخلاف مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي ليس شخصياً، بل يتركز على طريقة إدارة

في ظل انقسام سياسي حاد، يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية اليوم، تثير الاهتمام ليس بمحتوى القوانين المدرجة، بل بسبب تغييب مشروع قانون قدمته الحكومة، واقتراح قانون معجّل مكرر يخص تعديل قانون الانتخابات، ما أدى إلى مواجهة بين رئيس المجلس نبيه برّي والكتل النيابية التي أعلنت مقاطعتها احتجاجاً على تجاهل مطلبها بالإصلاح الانتخابي. وتضمّن جدول أعمال

أصدر النائب إيهاب مطر البيان الآتي: رفضًا لسياسة فرض الأمر الواقع، وانسجامًا مع موقفي الثابت، المؤتمن على أصوات أهلي في طرابلس، أعلن مقاطعتي للجلسة التشريعية المقرّرة اليوم، والمخصّصة لاستكمال مناقشة جدول أعمال جلسة التاسع والعشرين من أيلول. تأتي هذه المقاطعة كموقف اعتراضي صريح على الإمعان في تجاهل مطالب اللبنانيين المغتربين، وحرمانهم من حقهم الطبيعي بالمشاركة