الموازنة العامة

بقلم ديانا خدّاج توالت الطعون في موازنة 2024، في محاولة من بعض النواب كسب نقاط “شعبوية”، بعد ان شارك أغلبيتهم بإقرارها، اما من خلال المشاورات التي كانت تجري قي لجنة “المال والموازنة” النيابية، وكلّنا نذكر تباهي رئيسها وأعضاء اللجنة بالإنجازات التي حققوها وأعادوا اليها بعضًا من التوازن المالي، وأيضاً مشاركة النواب نفسهم في تأمين نصاب […]

علّق النائب السابق علي درويش على رد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على النواب الذين انتقدوا الموازنة، وقال إن “ميقاتي يحاول تغليب لغة العقل ولو لم يرض الآخرون، لأن لغة العقل هي الأنسب والأجدى في هذه المرحلة رغم وجود بعض الأصوات التي لا تريد الاحتكام الى لغة العقل”. ورأى درويش، في حديث لجريدة “الأنباء”

اعلن الإتحاد العمالي العام في لبنان في بيان، انه “بعد الاطلاع على صيغة مشروع موازنة العام ٢٠٢٤ التي عدّلتها لجنة المال والموازنة النيابية برئاسة النائب ابراهيم كنعان وأحالتها الى الهيئة العامة لمجلس النواب يتبيّن التالي: -إلغاء عدد كبير من الرسوم والضرائب التي كان مجلس الوزراء قد ضمنها مشروع الموازنة. -إدراج عدد من الرسوم التي كانت

أصدرت الهيئات الإقتصادية اللبنانية بياناً عشية موعد الجلسة العامة لمجلس النواب يومي الأربعاء والخميس المقبلين والمخصصة لمناقشة موازنة العام 2024، ناشدت فيه “نواب الأمة الكرام والكتل النيابية حضور الجلسة وتأمين النصاب، منعاً لتطيير الجهود الجبارة والقَيِّمة التي بذلت من قبل لجنة المال والموازنة النيابية برئاسة النائب إبراهيم كنعان ومختلف المعنيين، لا سيما الهيئات الإقتصادية، لإصلاح

جاء في “الدولية للمعلومات”: كما في كل عام تُرصد في الموازنة العامّة نفقات سريّة للأجهزة الأمنية، وهي نفقات محدّدة ومعروفة، غير أنّ طريقة إنفاقها والجهات المستفيدة منها (من ضبّاط وعناصر ومخبرين وكلفة العمليّات الأمنية) سريّة وغير معروفة ولا تخضع لرقابة ماليّة أو إداريّة في طريقة إنفاقها. في مشروع قانون موازنة العام 2024، بلغت قيمة النّفقات