الهيئات الناظمة

اعتبر النائب وضاح الصادق في منشور على منصة “إكس” أنّ تعيين الهيئات الناظمة يشكّل مطلباً إصلاحياً أساسياً، إذ يطبّق قوانين أقرت منذ أكثر من عشرين عاماً لكن جرى تعطيلها من قبل “مافيا الأحزاب” للهيمنة على القرار وتوزيع المشاريع بالمحاصصة. وأضاف الصادق أنّ الحكومة، كما أعلنت نهاية السلاح غير الشرعي، تعلن اليوم “نهاية عصر وبداية عصر […]

شرعت الحكومة اللبنانية في تطبيق القرار الذي أعلنت عنه في بيانها الوزاري، والذي يركز على تشكيل هيئات ناظمة للقطاعات الأساسية وتعزيز دور أجهزة الرقابة. ويأتي هذا التحرك في إطار الاستجابة لاشتراطات المانحين الدوليين لتقديم المساعدات المالية للبنان. وتلك هيئات تم إقرارها بقوانين بعد «مؤتمر باريس – 1» (شباط 2001) حين فرض المجتمع الدولي تنفيذ شروط

تتهيأ الهيئات الناظمة للقطاعات الأساسية في لبنان للانطلاق بعد سنوات من التعطيل، في خطوة تأتي انسجاماً مع خطاب قسم الرئيس جوزاف عون والبيان الوزاري للحكومة، واستجابة لشروط الإصلاح الدولية التي تفتح الباب أمام الدعم المالي والمساعدات للبنان. هذه الهيئات، التي أُقرّت قوانينها منذ مؤتمر باريس 1 عام 2002، تشمل قطاعات الكهرباء، الاتصالات، والطيران، وكان الهدف