انفجار مرفأ بيروت

كتب النائب إيهاب مطر على منصة “أكس”: “الرابع من آب يوم مشؤوم في ذاكرة الوطن، يوم سقط فيه آلاف الضحايا بين قتيل وجريح، وتدمرت فيه مبانٍ وأحلام. يوم انفجرت فيه أطنان من نيترات الأمونيوم، حتى صارت بيروت الشهيدة الحية… ست سنوات مضت، ومرت معها حروب وأهوال، لكن انفجار المرفأ ما زال صداه يعصف بدهاليز السياسة

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء الحداد الوطني يوم الثلاثاء الواقع فيه ٤ آب ۲۰۲٦ في ذكرى انفجار مرفأ بيروت. وأشارت إلى أنه، تقفل الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات، وتنكس الأعلام عليها، كما تُعدّل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتناسب مع الذكرى الأليمة، وتضامنا مع عائلات الشهداء الأبرار والجرحى وعائلاتهم.

أكد وزير العدل عادل نصار أن اعتراضه على تعيين غراسيا القزي مديرًا عامًا للجمارك “لم يكن بدافع شخصي، بل انطلاقًا من اعتبارات ترتبط بظروف التوقيت، خصوصًا في ظل استمرار ملفات قضائية حساسة، وفي مقدمها تحقيقات انفجار مرفأ بيروت”. وأوضح نصار أن “قرينة البراءة مبدأ ثابت، وأن القرارات الوزارية لا يمكن أن تؤثر على مجرى التحقيقات

أثار قرار مجلس الوزراء اللبناني، الصادر نهاية الأسبوع الماضي، بتعيين غراسيا القزّي مديرة عامة للجمارك، موجة من الجدل السياسي والقضائي والشعبي. فقد نفذ أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت اعتصاماً أمام مبنى الجمارك في وسط العاصمة، وأشعلوا الإطارات المطاطية احتجاجاً على القرار، معتبرين أن القزّي مدعى عليها في قضية المرفأ، ولا يجوز تعيينها في موقع رسمي

أثار قرار مجلس الوزراء اللبناني، الصادر نهاية الأسبوع الماضي، والقاضي بتعيين غراسيا القزّي مديرة عامة للجمارك، موجة واسعة من التفاعل السياسي والقضائي والشعبي، حيث نفذ أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت اعتصاماً أمام مبنى الجمارك في وسط العاصمة، وأشعلوا الإطارات المطاطية احتجاجاً على القرار، باعتبار أن القزّي مدعى عليها في ملف انفجار المرفأ. تعيين قانوني لكنه

توجّه المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، إلى بلغاريا لاستجواب مالك سفينة “روسوس” التي نقلت شحنة نيترات الأمونيوم إلى لبنان، والتي تسببت بانفجار المرفأ الكارثي، وفق ما أفاد مصدر قضائي لوكالة “فرانس برس”. وأوضح المصدر أن القاضي البيطار غادر بيروت الأربعاء متجهًا إلى صوفيا عبر إسطنبول، على أن يجري الاستجواب يوم

رفضت السلطات القضائية في بلغاريا طلب لبنان تسليم الروسي إيغور غريتشوشكين، مالك السفينة «روسوس» التي كانت محمّلة بـ«نيترات الأمونيوم» وانفجرت في مرفأ بيروت، ما أضاف مزيداً من التعقيدات القانونية والسياسية على هذا الملف المستمر منذ أكثر من أربع سنوات. وأفاد مصدر قضائي لبناني لصحيفة «الشرق الأوسط» بأن النيابة العامة التمييزية في لبنان «تبلّغت رسمياً قرار

على مدى ساعتين ونصف، أدلى المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار بإفادته أمام رئيس محكمة التمييز القاضي حبيب رزق الله، بصفته مدعى عليه في الدعوى التي أقامها ضده النائب العام التمييزي السابق القاضي غسان عويدات، متّهماً إياه بـ«اغتصاب سلطة محقق عدلي وانتحال صفة». وتأتي الدعوى على خلفية قرار البيطار في كانون

يعمل القضاء اللبناني على استعادة إيغور غريشوشكن، مالك سفينة RHOSUS الموقوف في بلغاريا، تمهيدًا لاستجوابه في بيروت، في خطوة قد تشكّل تطورًا مهمًا في مسار التحقيقات حول انفجار مرفأ بيروت. وبحسب المعلومات، فقد أعدّ القاضي طارق البيطار كامل المستندات المطلوبة لإحالة الملف عبر وزارة الخارجية نهاية الأسبوع الحالي. وستكون أمام السلطات البلغارية مهلة 40 يومًا

شهد ملف انفجار مرفأ بيروت تطوراً قضائياً مهماً مع إعلان السلطات البلغارية توقيف المواطن الروسي إيغور غريتشوشكن، مالك باخرة “روسوس” التي نقلت شحنة نترات الأمونيوم من جورجيا إلى بيروت قبل الانفجار في 4 آب 2020، والذي أودى بحياة 230 شخصاً وأصاب آلافاً. ووفق مصادر بلغارية، تم توقيف غريتشوشكن لدى وصوله إلى مطار صوفيا قادماً من