تصحيح الأجور خطوة أولى نحو العدالة الاجتماعية: بين الإنصاف الضريبي واستدامة المالية العامة
يشكّل القرار الحكومي القاضي بإقرار زيادات مناسبة للعاملين في القطاع العام، مدنيين وعسكريين، عاملين ومتقاعدين، خطوة متقدمة على طريق تصحيح الأجور بعد سنوات طويلة من تآكل القدرة الشرائية. وهو قرار يحمل بُعداً اجتماعياً ملحّاً، إذ يطال مئات آلاف العائلات التي دفعت أثمان الانهيار المالي من استقرارها المعيشي. لكنّ العدالة الاجتماعية لا تتحقق بزيادة الرواتب وحدها، […]