تيار الوطني الحر

أكد “التيار الوطني الحر” تبنيه الطعن أمام مجلس شورى الدولة ضد قرار الحكومة فرض ضريبة على البنزين، والذي تقدمت به نقابة أصحاب الأوتوبيسات والسيارات العمومية. وجاء في البيان أن التيار لن يدخر وسيلة قانونية لوقف هذا القرار الذي يزيد التضخم ويثقل كاهل المواطنين، من دون معالجة مطالب القطاع العام والعسكريين المتقاعدين أو تنفيذ إصلاحات فعلية

كتب رئيس التيار الوطني الحر، النائب جبران باسيل، عبر حسابه على منصة “إكس”: “تحدّيت الحكومة خلال جلوسها في المجلس النيابي عندما كنتم متظاهرين في الخارج، لأنني كنت أعلم أنها ستعطيكم شيء وتستولي على آخر، لكن لم أتصور أن تصل إلى زيادة 25% على البنزين، رغم أننا سبق وأن أوقفناها أمام مجلس شورى الدولة. تصرّف الحكومة

أصدر “التيار الوطني الحر” بيانًا أكد فيه أن ما يتم تداوله حول رأي هيئة التشريع والاستشارات يشكل هرطقة دستورية وقانونية، ولا يجوز التوقف عنده. وأوضح البيان أن القانون نافذ والمهل الانتخابية فُتحت، وأن الترشيحات بدأت. وشدد التيار على ضرورة قيام وزيري الداخلية والخارجية والحكومة بالإجراءات اللازمة لتسهيل الترشح من الخارج، مؤكدًا أن التيار سيباشر تقديم

أكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أن “جبيل أرض السياسة وخرج منها الكبار فالعميد ريمون إده وقف ضد “اتفاق القاهرة” رافضاً لبنان الساحة والحرب والإحتلالين الإسرائيلي والسوري فكان سيادياً حقيقياً وليس انتقائياً وهناك اليوم من يسمون أنفسهم سياديين على القطعة”. وقال باسيل، في عشاء هيئة قضاء جبيل: “أبناء جبيل هم أبناء دولة وليس

شدّد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل من بكركي على أنّ “المسؤولية تقع على عاتق الكنيسة في تنبيه المنتشرين وحمايتهم من أي محاولات تستهدف حقوقهم”، مؤكداً أنّ التيار “سيواصل رفع الصوت ومواجهة أي مسعى للنيل من هذه الحقوق”، ومحذّراً من أنّ “غياب التكاتف قد يؤدي إلى ضياعها”. وقال باسيل: “لا يجوز أن تضيع حقوق

صدر عن “التيار الوطني الحر” بيان ردًا على تصريح رئيس حزب الكتائب اللبنانية، النائب سامي الجميل، الذي ذكر فيه أنّ رئيس التيار النائب جبران باسيل دعا إلى الدخول في اتفاق بين التيار والقوات قبل حصوله. وجاء في البيان: صحيح أن الدعوة حصلت، وهو دليل على رفض التيار لأي ثنائية تختزل المسيحيين، ورفضه لأي إقصاء أو

لن يكون من السهل تجاهل مشهد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وهو يجلس في المكتب الرئاسي بقصر بعبدا، إلى جانب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، إذ يحمل هذا المشهد دلالات سياسية مهمة. فقد علم موقع mtv أنّ عون سيستقبل باسيل، بناءً على موعدٍ طلبه الأخير، في زيارةٍ هي الأولى إلى القصر الجمهوري بعد

قبل أن يُطلق الرئيس السابق ميشال عون تحذيره الشهير بأننا “ذاهبون إلى جهنم”، شبّه الوضع اللبناني بسفينة “تيتانيك” الغارقة، حيث يواصل الركاب الرقص غير مدركين الكارثة المقبلة. هذا التوصيف ينسحب اليوم على “التيار الوطني الحر” ورئيسه جبران باسيل، الذي يبدو أنه يواصل الغرق السياسي منذ تلقّيه ضربة ثورة 17 تشرين، وتفاقمت حالته بعد فشله الرئاسي،

بدأت في لبنان مبكراً النقاشات حول قانون الانتخاب المزمع اعتماده في الانتخابات النيابية المقررة في أيار 2026، وسط إدراك القوى السياسية أن هذه الانتخابات ستكون مفصلية بعد التطورات الكبيرة التي شهدها البلد في السنوات الأخيرة. وبينما يدفع بعض الأطراف نحو تعديل القانون بشكل شامل، تتمسك القوى المسيحية به مع انفتاحها على تعديلات طفيفة لا تمس

مع استقرار عمل المؤسسات الدستورية في لبنان بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، تتركز النقاشات بين القوى السياسية حول مستقبل القانون الانتخابي، حيث تنقسم الآراء بشأن تعديله أو الإبقاء عليه.موقف القوى السياسية من تعديل قانون الانتخاباتترى مصادر في حزب القوات اللبنانية أن القانون الحالي هو “الأفضل” بين القوانين السابقة، إذ يعكس “صحة التمثيل”،