جلسة الحكومة

أعلن مصدر مقرب من مرجع رسمي لصحيفة “الأنباء الكويتية” أن “التركيز في النقاش المتعلق بالجلسة أخذ بالاعتبار مراعاة 4 هواجس، وهي:– أولًا: لا أحد يريد تفجير الحكومة من الداخل، والمطلوب المحافظة على العناوين الرئيسية التي تشكلت على أساسها، والخطوط العامة التي وضعتها في بيانها الوزاري ووافق عليها الجميع انطلاقا من إرادة جامعة بإعادة بناء الدولة، […]

بينما كان رئيس الحكومة نواف سلام يستمع إلى تصريحات الشيخ نعيم قاسم، أثارته بشكل خاص فكرة تسليم السلاح إلى الإسرائيلي، فقرر الرد بمواصلة مناقشة البند حتى إقراره. حاول وزيرا “الثنائي” تأجيل النقاش، وكانا قد أعدّا اقتراحًا للتأجيل قبل انضمامهما للجلسة. وكشفت مصادر لـ “نداء الوطن” أن الرئيس بري طلب تأجيلًا لمدة أسبوع، لكن طلبه قوبل

اعتبر النائب علي المقداد أن الجلسة الحكومية لم تكن مفصلية كما تم الترويج لها إعلاميًا، مشيرًا إلى أن الأولوية يجب أن تكون لقضايا كالاحتلال والأسرى وإعادة الإعمار، لا ما وصفه بـ”التهويل والتماهي مع الخطاب الإسرائيلي والأميركي”. وشدّد في حديث لـ”سبوتنيك” على أن “التصويت على نزع سلاح حزب الله هو بمثابة قرار بإعدام السيادة ومحونا من

تتجهُ الأنظار الى جلسة مجلسِ الوزراء غداً الثلاثاء والمخصصة لاستكمال البحث في مسألة حصرِ السلاحِ في يد الدولة. فبعد الحديث عن رد أميركي تسلمته رئاسة الجمهورية ليل أمس، نفت مصادر بعبدا للـLBCI تسلم أيّ رد، مشيرةً الى أن البحث والنقاش بين مختلف الأطراف يدور حول النقاط الواردة في الرد اللبناني والتي تلاها رئيس الجمهورية في

تُشير المصادر إلى أن هناك جهوداً متواصلة بين الأطراف السياسية لتمرير جلسة السلاح بأقل تأثيرات سلبية على الوضع الداخلي والخارجي للبنان، مع تأكيد رئيسي الجمهورية والحكومة على أهمية تنفيذ قرار نزع السلاح غير الشرعي. كما وتشير مصادر سياسية متابعة إلى أنّ الأهمّ يبقى الاتفاق بين الأطراف المعنية على آلية التنفيذ ومواعيدها، والإعلان عنها بشكل يطمئن