حاصباني

أكد النائب غسان حاصباني أهمية استمرار المفاوضات اللبنانية – الإسرائيلية، معتبراً أنها تشكل مساراً عملياً نحو تعزيز سلطة الدولة وحصرية السلاح، بالتزامن مع انسحاب إسرائيلي وبدء خطوات ترسيم الحدود. وأشار حاصباني في حديث إلى “صوت كل لبنان” إلى أن تحقيق هذه الأهداف يمكن أن يؤدي إلى استقرار طويل الأمد في لبنان، لافتاً إلى أن التحدي […]

صدر عن عضوي تكتل “الجمهورية القوية” النائبين غسان حاصباني وجهاد بقرادوني البيان الآتي: “صدر قرار عن رئيس الحكومة بتخصيص موقع الكرنتينا-المرفأ ليكون مركزا لتخزين المساعدات وليس مركزا للإيواء.  نشكر دولة الرئيس نواف سلام على تجاوبه مع مطالب أهالي المناطق المجاورة وأخذه بعين الاعتبار كل الحيثيات المحيطة بالموقع”.

اعتبر النائب غسان حاصباني، في منشور عبر منصة X، أن المواقف التي أطلقها محمود قماطي، والتي تضمّنت تهديدًا للحكومة بمواجهتها بعد انتهاء الحرب واتهامها بالخيانة، تعكس بوضوح نيات الحزب بالتمرد على الدولة والسعي للانقلاب عليها. ودعا حاصباني النيابات العامة إلى التحرّك الفوري على خلفية هذا التصريح، معتبرًا أنه صادر عن جهة خارجة عن القانون ومتمرّدة

اعتبر النائب غسان حاصباني أن هناك احتلالاً إيرانياً للأراضي اللبنانية، مشدداً على أن حزب الله يعمل كأداة لإيران وليس لتحرير الأراضي اللبنانية. وفي حديثه عبر “صوت كل لبنان”، أشار حاصباني إلى أن الحزب أثبت على مر الوقت عدم امتلاكه القدرة العسكرية التي يدّعيها، ولفت إلى أن إسرائيل لم تكن لتفتح جبهة في لبنان لولا تدخل

كتب النائب غسان حاصباني على حسابه في منصة “إكس” قائلاً إن ليس كل ما يُتاح يُفعل، وليس كل ما يُمدَّد يُبرَّر. وأكد أن التمديد لأنفسهم لعامين خارج إطار الضرورة ليس مجرد إجراء تقني، بل يمثل انحرافاً عن روح التمثيل الشعبي، مشيراً إلى أن ذلك يرسل رسالة قاسية للناس بأن مقاعد السلطة أهم من إرادتهم. وأضاف

انتقد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب غسان حاصباني الدعوات المطالِبة بتمديد ولاية مجلس النواب لمدة سنتين تحت ذريعة الظروف والحرب، معتبراً أن ما وصفه بـ”البقاء السياسي” يقف خلف هذا الطرح. وفي منشور له عبر منصة X (Twitter)، أشار حاصباني إلى أن الحرب لن تستمر بالضرورة لعامين، لافتاً إلى أنه يمكن الاكتفاء بتمديد تقني قصير تفرضه

تقدّم النائبين غسان حاصباني ورازي الحاج بإسم نواب تكتل الجمهورية القوية بمراجعة أمام المجلس الدستوري بقانون موازنة عام 2026، وذلك انطلاقاً من مسؤوليتهم الدستورية في صون الأصول القانونية وحماية انتظام المالية العامة. وقد تضمّن الطعن طلب إبطال عدد من المواد الواردة في القانون، إضافة إلى الإشارة إلى غياب قطع الحساب بناء للمادة ٨٧ من الدستور،

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني، أن أحداً لم يسمع من اللجنة الخماسية بالمباشر أو تلميحاً طلباً بتأجيل الانتخابات كما صرح رئيس مجلس النواب نبيه بري. أضاف: “طالما ان الرئيس بري يقول إنه لن يسمح لهم بذلك فيدنا بيده لإجرائها في موعدها، لذا نحن نصر على أن الانتخابات ستجرى وفق القانون الحالي

كتب النائب غسان حاصباني عبر منصة “إكس” أن الحكومة اللبنانية تبدّي اهتمامًا باليورو بوند على حساب حماية المودعين. وأوضح أن سعر اليوروبوند يقترب من 30 سنتًا، مشيرًا إلى أن كل تأخير في التفاوض يكلف الدولة مليارات إضافية، حيث كانت قيمته قبل عام نحو 3 مليارات دولار، بينما ارتفعت اليوم لتقارب 10 مليارات. وأشار حاصباني إلى

دعا النائب غسان حاصباني الكتل النيابية التي قاطعت الجلسات السابقة والنواب المستقلين إلى القيام بما يمليه عليهم ضميرهم، مؤكدًا أنّ ما يحصل يشكّل تجاهلًا للدستور والنظام الداخلي للمجلس الذي يُختصر بقرارات رئيسه. وفي حديث إذاعي، شدّد حاصباني على أنّ لا قوانين أكثر أهمية طارئة من قانون الانتخابات، مشيرًا إلى أنّ من يتذرع بأن قروض البنك