حاكم مصرف لبنان

أصدر حاكم مصرف لبنان كريم سعيد تعميما أساسيا حمل الرقم 6، المتعلق بشروط تأسيس وممارسة عمل مؤسسات الصيرفة.

أكّد النائب فريد البستاني عبر منصة “أكس” تقديره لتأييد حاكم مصرف لبنان كريم سعيد لقرار النائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو، القاضي بإيداع كشف مفصّل عن حركة حسابات وتحويلات أعضاء مجالس إدارة المصارف والفئات الأخرى المذكورة من 1 تموز 2019 حتى 1 كانون الأول 2023. وطالب البستاني بإضافة مدققي حسابات المصارف ومكاتب محامي المصارف إلى

صدر عن مصرف لبنان بيان جاء فيه: “تناقلت بعض وسائل الإعلام الالكترونية مواقف نسبتها الى حاكم مصرف لبنان خلال اجتماعات واشنطن وهي عارية تماماً عن الصحة، حرصاً على الدقة والمصداقية ولعدم نشر إشاعات يرجى من وسائل الإعلام نشر ما يصدر رسمياً عن مصرف لبنان وحاكمه من خلال وحدة الإعلام والعلاقات العامة”.

في تطوّر قضائي لافت، أصدر قاضي التحقيق الأول في بيروت، بلال حلاوي، أول قرار ظني بحق حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، في ما بات يُعرف بملف “حساب الاستشارات”. ووفق ما أفادت به مراسلة “الجديد”، صنّف القرار أفعال سلامة ضمن خانة الجنايات، متّهماً إياه بارتكاب جرائم تشمل “سرقة وهدر المال العام، التزوير واستعمال المزور، الاختلاس،

لجأ رئيس الحكومة نواف سلام إلى التصويت في مجلس الوزراء لاختيار حاكم جديد لمصرف لبنان، رغم أن بإمكانه تعطيل الجلسة بداية بعدم المشاركة أو بالاعتكاف. ولكنه اختار تطبيق النص الدستوري الذي ينص على أن “مجلس الوزراء يتخذ قراراته توافقياً، وإذا تعذر ذلك فبالتصويت”. وبهذا، أراد رئيس الحكومة إزالة “هالة الخوف” المرتبطة بالتصويت، ويُهنأ على هذا

كتب د. عبدالله بارودي ما حصل بالأمس في جلسة مجلس الوزراء ليس أمرًا عاديًا أو “قطوع و مرّ”. ما جرى يجب الوقوف عنده مطوّلًا، والتمعّن بخلفياته و أهدافه و امكانية استمراره!..نُشرت بعض التحليلات على ان ما تمّ في مسألة تعيين حاكم مصرف لبنان “كريم سعيد” مجرّد اجراءًا طبيعيًا نصّت عليه المادة” 65″ من الدستور، و

أكد النائب بلال عبدالله أنه “لا يجب المبالغة في التعامل مع التباينات القائمة حول تعيين حاكم مصرف لبنان”، مشيرًا إلى أن الرئيسين جوزف عون ونواف سلام، إضافة إلى مجلس الوزراء، يمتلكون القدرة والحكمة لإخراج هذا الملف من دائرة التجاذب السياسي، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي لا تحتمل مزيدًا من الخلافات. وفي حديثه إلى “صوت

أكد مسؤولون أميركيون وأوروبيون، بالإضافة إلى مصادر مطلعة على سياسات بلدانهم تجاه لبنان، في تصريحات لـ”Al Arabiya English”، أن واشنطن وباريس ودول الخليج متفقون على موقف موحّد يقضي بالحفاظ على الحياد الكامل في ملف انتخاب حاكم مصرف لبنان، والامتناع عن دعم أي مرشّح لهذا المنصب. وكانت تقارير إعلامية لبنانية قد تداولت أن إدارة الرئيس الأميركي

دخلت رئاسة مجلس النواب على خط الخلاف القائم بين رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء حول اختيار الحاكم الجديد لمصرف لبنان، مما جعل مهمة الرئيس نواف سلام، ومن خلفه جمعية “كلنا إرادة”، أكثر تعقيداً. ويزداد الوضع صعوبة خاصة في ظل الحاجة إلى مواجهة شخصيات ذات نفوذ قوي في واشنطن، مثل جوزاف عون ونبيه برّي. في الوقت

نائب رئيس الحكومة طارق متري أكد أن إسرائيل لم تكن بحاجة إلى ذريعة لإطلاق الصواريخ المشبوهة يوم السبت، إذ إن سياستها قائمة أساسًا على العنف، وحين لا ينجح تلجأ إلى المزيد منه. وفي ما يخص مسار التعيينات الإدارية، أوضح متري لـ”اللواء” أن الآلية التي أقرها مجلس الوزراء تقتصر على موظفي الفئة الأولى فقط، مشيرًا إلى