حزب الله

يشهد لبنان أزمة سياسية جديدة بعد انسحاب وزراء الثنائي الشيعي من جلسة مجلس الوزراء، احتجاجًا على إقرار ورقة رسمية تُكرّس حصرية السلاح بيد الدولة وتطالب بتنفيذ الانسحابات الإسرائيلية المتبقية. القرار، الذي أقرّ رغم الاعتراض، يعكس الانقسام الحاد حول الملفات السيادية، ويطرح تحديات أمام وحدة الحكومة وفعالية الدولة. الخطوة الحكومية جاءت استجابة لضغوط خارجية، لا سيما

في موقف وُصف بأنه تجاوز لكل الأعراف الدبلوماسية، أطلق وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سلسلة تصريحات اعتبرت تدخلاً فاضحًا في الشأن اللبناني، بعدما هاجم قرار الحكومة اللبنانية بحصر السلاح بيد الدولة، واعتبر أن هذا القرار “لن يمرّ”، مؤكدًا دعم طهران الكامل لأي تحرك يقوم به “حزب الله” ضد هذا التوجه. تصريحات عراقجي فجّرت غضبًا داخليًا

دخل لبنان مرحلة سياسية حرجة بعد انسحاب وزراء الثنائي الشيعي من جلسة مجلس الوزراء، احتجاجًا على القرار الحكومي بحصر السلاح بيد الدولة، وتكليف الجيش بإعداد خطة تنفيذية لذلك قبل نهاية العام. القرار أقرّ رغم الضغوط التي مارسها حزب الله وحركة أمل، مدعومَين من إيران، التي دخلت مباشرة على خط الأزمة بتصريحات تصعيدية من مسؤوليها، اعتُبرت

لم تكن جلسة الحكومة في 5 آب 2025 تشبه أبدًا جلسة 7 أيار 2008، حيث تبدو الدولة اليوم أكثر قدرة وعزماً على فرض سيادتها. القرار الذي اتخذته الحكومة بسحب سلاح «حزب الله» وتكليف الجيش بوضع خطة تنفيذية خلال شهر آب مع جدول زمني للإنجاز قبل بداية العام المقبل، شكل نقطة تحول تعكس قوة الدولة وعودتها

لم يصل مشروع قانون تعديل قانون الانتخاب إلى مجلس النواب حتى الآن، لكن وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار عرض بالأمس أمام اللجنة الفرعية المنعقدة في ساحة النجمة، نتائج ما توصلت إليه اللجنة الوزارية في هذا المجال، والتي يمكن تلخيصها بالنقاط التالية: ومع ذلك، فإن هذه الملاحظات غير نهائية حتى تُناقش في مجلس الوزراء وتُقر ثم

لبنان دخل مرحلة جديدة، تتسم بالدخول في مسار حصر السلاح بيد الدولة. وقد نجحت الحكومة اللبنانية في اتخاذ قرار تاريخي بسحب السلاح غير الشرعي، وتكليف الجيش اللبناني بإعداد خطة تنفيذية خلال هذا الشهر، على أن يتم تطبيقها تدريجياً حتى نهاية العام الحالي. هذا القرار يمثّل نزعاً صريحاً لأي شرعية لسلاح حزب الله، في وقت يستمر

في أعقاب جلسة الحكومة اللبنانية المنعقدة في 5 آب 2025، والتي قررت وضع جدول زمني واضح لحصر السلاح بيد الدولة قبل نهاية العام، دخل لبنان فعلياً في مرحلة سياسية دقيقة ومفصلية، عنوانها استعادة الدولة لقرارها السيادي. وقد جاء رد “حزب الله” عبر تصريحات نائبه الشيخ نعيم قاسم، ليؤكد أن الحزب غير مستعد للتسليم بالقرار، ويحاول

ردّ «حزب الله» على القرار الحكومي اللبناني القاضي بحصر السلاح بيد الدولة قبل نهاية 2025، ببيان ناري وصف فيه القرار بـ”الخطيئة الكبرى”، مؤكدًا أنه سيتعامل معه كأنه غير موجود، فيما اتخذت حركة “أمل” موقفًا أقل حدّة، مشيرة إلى إمكانية “تصحيح المسار” خلال جلسة مجلس الوزراء المقبلة. الوزيرة المحسوبة على “أمل”، تمارا الزين، أعلنت مشاركتها في

كشفت مصادر مطلعة لجريدة “الأنباء” الإلكترونية أن ردّة فعل “حزب الله” على قرار مجلس الوزراء بحصر السلاح بيد الدولة قد تُعقّد مسار الخطة الحكومية، خصوصاً في ظل الموقف الإيراني المتشدد. وبحسب المصادر، فإن الحزب يدرك جيدًا أن الدولة لا تعتبره خصمًا، بل إن كلًّا من الرئيس نواف سلام والرئيس جوزاف عون حرصا، طوال الأشهر الماضية،

علّق النائب الياس حنكش، عضو كتلة الكتائب، على اعتراض “حزب الله” على قرار الحكومة بحصر السلاح بيد الدولة، مؤكدًا أن “اللبنانيين كانوا ينتظرون خطوة من هذا النوع من حكومة جاءت من رحم طموحات الناس”. وفي حديث إعلامي، وصف حنكش القرار بأنه “ليس فقط حكوميًا بل انعطافة تاريخية للبنان الجديد”، مشيرًا إلى أنه “لا يمكن بناء