حزب الله

علّقت الموفدة الأميركية إلى لبنان، مورغان أورتاغوس، على الخطاب الأخير لنائب الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، الذي شدد فيه على رفض الحزب تسليم سلاحه. وفي ردّها، اكتفت أورتاغوس بإعادة نشر مقطع من كلام قاسم وأرفقته بكلمة “تثاؤب”، من دون أن تضيف أي توضيحات أو تفاصيل أخرى حول قصدها. وقد أثار تعليقها تفاعلاً واسعاً

بينما كان رئيس الحكومة نواف سلام يؤكد في حديث لصحيفة “واشنطن بوست” الأميركية إصرار الدولة اللبنانية على حصر السلاح بيد الشرعية شمال وجنوب نهر الليطاني، برزت في المقابل مداخلة إذاعية لمسؤول وحدة التنسيق والارتباط في “حزب الله”، وفيق صفا، قلّل فيها من أهمية الأسلحة التي يصادرها الجيش في الجنوب، واصفاً إياها بأنها “خردة” أو متضررة

في ظل الجهود اللبنانية والدولية المبذولة لحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وتنفيذ القرار 1701، تبرز مواقف وتصريحات مسؤولي “حزب الله” التي تُعتبر عائقاً أمام هذا المسار، والذي كان واضحاً بشأنه كل من رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، حيث يؤكد كلاهما تمسكهما بالحوار كسبيل للتفاهم الداخلي وتجنّب أي صدام داخلي. وقد برزت في

رد النائب أشرف ريفي على مسؤولي “حزب الله” قائلًا: “لم يتعظ ما تبقى من قيادة “حزب الله” من دروس النكبة التي تسبب بها حزبهم، وها هم يندفعون بتهور متمسكين بالسلاح لمصلحة طهران التي تفاوض أميركا بدماء اللبنانيين.” وأضاف : “يبدو أن هؤلاء فقدوا الحد الأدنى من الحكمة والقدرة على تحكيم العقل؟!.. لـ”حزب الله” نقول: اللبنانيون

تشير التطورات الأخيرة في مواقف المسؤولين اللبنانيين، السياسيين والحزبيين، وعلى رأسهم “حزب الله”، إلى أن ملف سلاح المقاومة يتصدر المشهد السياسي والأمني في البلاد. هذا الملف عاد إلى الواجهة مع زيارة الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس إلى بيروت، حيث وضعت مسألة نزع سلاح الحزب في صلب أولوياتها، معتبرة أن الجيش اللبناني قادر على تنفيذ هذه المهمة.

أثار التصريح الأخير لنائب رئيس المجلس السياسي في “حزب الله” محمود قماطي، عن “قطع كل يد تمتد إلى سلاح المقاومة”، ردود فعل سياسية واسعة. لكن مصادر قريبة من “الثنائي الشيعي” أوضحت أن هذا التهديد لا يستهدف الحوار القائم بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وقيادة الحزب حول حصرية السلاح بيد الدولة، بل جاء كردّ على

رغم الانطباع السائد لدى اللبنانيين بأن الوضع في البلاد لا يتغير، فإن هذا التصوّر يستحق المراجعة. أحد أبرز أسبابه هو تمسك “حزب الله” المعلن بسلاحه ومشروعه، الذي يُعتبر جوهر الانقسام السياسي منذ عام 2005. وهذا ما يغذي مخاوف الرأي العام من أن تضيع فرصة قيام دولة فعلية من جديد. من عايش مرحلة ما بعد الحرب،

أوضح النائب السابق فارس سعيد أن لبنان عاد إلى حضنه العربي، وتحديداً إلى السعودية، مشيراً إلى أن تعيين الأمير يزيد بن فرحان كمكلّف بمتابعة الملف اللبناني هو دليل واضح على ذلك. ولفت إلى أن الأمير يزيد، بصفته موفداً فوق العادة، يتمتع بخبرة واسعة في تفاصيل الأزمة اللبنانية ومعرفة عميقة بالعالم العربي، كما أن زياراته المكثفة

يبدو أن مسألة حصر سلاح “حزب الله” بيد الدولة اللبنانية بدأت تسلك مساراً جدياً، مع انطلاق الحوار بين رئيس الجمهورية، العماد جوزاف عون، والحزب، بهدف التوصّل إلى آلية مناسبة لتحقيق ذلك. وفي هذا الإطار، أعلن الرئيس عون إمكانية انضمام عناصر “حزب الله” إلى الجيش اللبناني، وخضوعهم لدورات استيعاب، على غرار ما حدث بعد انتهاء الحرب

مرّت عدة أشهر على موافقة “حزب الله” على اتفاق وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني الماضي، الذي أنهى الحرب مع إسرائيل ونصّ على تطبيق القرار 1701، بما يشمل نزع سلاح الحزب في جميع الأراضي اللبنانية. ومنذ ذلك الحين، لا يزال موضوع السلاح محل جدل داخلي وخارجي، بين من يدعو لتسليمه للدولة التزاماً بالقرار وضغوط