حزب الله

يتصدّر ملفّ سلاح “حزب الله” والتجديد لقوات “اليونيفيل” جدول أعمال المرحلة السياسية الراهنة في لبنان، بدفع واضح من السفراء العرب والدوليين المعتمدين في بيروت، الذين يعتبرون أن المدخل الأساسي لاستقرار لبنان وإنقاذه اقتصادياً يبدأ من هذين الملفين. فالمجتمع الدولي، بحسب مصادر دبلوماسية لـ”الشرق الأوسط”، يشدّد على وجوب حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وهو ما ورد […]

يعتبر «حزب الله» أن التخلي عن سلاحه يعني نهاية دوره العسكري في لبنان، إذ يرى أن الظروف التي سمحت بنشأته وتجهيزه بالسلاح لن تتكرر بسهولة. لذلك، يماطل ويقاوم بشدة أي محاولة لتفكيك بنيته العسكرية، حتى يحافظ على إمكانية إعادة تفعيل قوته إذا تغيرت الأوضاع مستقبلاً. الفارق جوهري بين إعادة تشغيل قوة عسكرية بعد هزيمة وانقطاع

ظهرت تقارير متضاربة بشأن قرار الولايات المتحدة المحتمل بتجديد ولاية قوة الأمم المتحدة الموَقتة في لبنان (اليونيفيل). فبينما تُحيط التكهنات بمصير “اليونيفيل”، وهي قوة بالغة الأهمية لاستقرار لبنان، تشير بعض المصادر إلى أن إدارة ترامب تدرس عدم تمديد ولاية القوة، المقرر طرحها للتصويت في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الأشهر المقبلة، بينما تُلمح مصادر

تقول أوساط دبلوماسية لـ”نداء الوطن” إن الوقت قد حان لكي يتخذ رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة موقفاً حاسماً يتمثل في طرح ملف تسليم “حزب الله” سلاحه وتفكيك بنيته العسكرية، كشرط أساسي لفتح الباب أمام حصول لبنان على المساعدات الدولية اللازمة لبدء عملية إعادة الإعمار وتحريك عجلة النهوض المتوقفة. وتلفت الأوساط إلى حقيقة صعبة: “بعد أكثر من

أكد دبلوماسيون أمميون وغربيون لموقع «الشرق الأوسط» أن الأخبار عن احتمال سحب قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) «غير دقيقة» وتعد «مجرد شائعات»، في ظل انتظار تمديد مهمة اليونيفيل التي ينتهي تفويضها في نهاية آب المقبل. وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية إن «التقارير المشار إليها غير صحيحة»، دون الخوض في تفاصيل إضافية. تواجه اليونيفيل

أشارت أوساط دبلوماسية في حديث لـ”نداء الوطن” إلى أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري كان قد شدّد في وقت سابق على أهمية بقاء قوات “اليونيفيل” في الجنوب، لأسباب اقتصادية وأمنية، وعلى وجه الخصوص، منع الاحتكاك المباشر مع إسرائيل تجنباً لأي حرب جديدة. لكن هذه الأوساط تساءلت عن سبب استمرار “حزب الله” في استفزاز هذه القوات،

متى يُسلَّم سلاح حزب الله للدولة؟ هذا السؤال يشغل اللبنانيين في ظل تزايد التوترات الإقليمية، خاصة مع تقدم سوريا في سحب الأسلحة غير الشرعية من أراضيها، بينما يبدو أن “حزب الله” يماطل في إنهاء هذا الملف، مستفزاً تصريح رئيس الحكومة نواف سلام الذي يستند إلى البيان الوزاري الذي وافق عليه الحزب نفسه. يرى الصحافي والكاتب

يبدو الشيخ نعيم قاسم، الأمين العام لحزب الله، كظلٍّ باهت للسيد حسن نصرالله، الذي يصعب أن يجد له الحزب بديلًا مكافئًا. لا مجال للمقارنة بين الشخصيتين؛ فمكانة نصرالله داخل الحزب وخارجه لا تزال فريدة، في حين لم ينجح قاسم في فرض حضور يوازيها ولو جزئيًّا. هو أمين عام لمرحلة انتقالية، يمارس دوره ضمن هامش ضيق

رأت أوساط وزارية عبر صحيفة “نداء الوطن” أن التطورات الأخيرة على الساحة اللبنانية، وخصوصًا زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى بيروت، تحمل في طياتها رسائل متعددة. ووفق الأوساط، فإن إيران تحاول عبر هذا الحراك إظهار تبدل في سلوكها تجاه المنطقة، منتقلة من خطاب “الهيمنة على أربع عواصم عربية” إلى خطاب “الدولة للدولة”، في انسجام مع المطالب

كشفت مصادر مطّلعة أن المناخات السياسية الراهنة ساعدت في فتح باب التهدئة الداخلية، بدءاً من قبول “حزب الله” بعدم تخطي قرارات الشرعية الدولية، وتحديدًا القرار 1701، والتزامه بوقف إطلاق النار ووضع السلاح تحت وصاية الدولة اللبنانية. وأكدت المصادر في حديث لموقع “الأنباء” الإلكتروني أن هذا الالتزام لا يمكن للحزب تجاهله أو التراجع عنه، لما لذلك