حصر السلاح

أصدر وزير سابق ورئيس تجمع “كلنا بيروت” محمد شقير بياناً اليوم أعرب فيه عن قلقه الشديد إزاء الضغوط التي تمارسها بعض الجهات اللبنانية على رئيس الجمهورية والحكومة، إضافة إلى الجيش اللبناني، واصفاً التهم المباشرة أو المبطنة بالتقصير في تنفيذ قرار مجلس الوزراء بحصر السلاح بيد الدولة بأنها غير مناسبة في هذا الوقت الحساس. وشدّد شقير […]

ثمن تجمع “كلنا بيروت” القرار التاريخي والحازم الذي اتخذه مجلس الوزراء، بما يتعلق بحظر أي نشاط عسكري أو أمني ل”حزب الله”، وتكليف الجيش اللبناني الشروع الفوري في تنفيذ هذا القرار، بما يكرّس مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة ويعيد الاعتبار لسلطة المؤسسات الشرعية. وأكد التجمع، في بيان صدر في ختام اجتماعه الذي عقد برئاسة الوزير السابق

خاص – ديمقراطيا نيوز اعتبر الصحافي أسعد بشارة أنّ قرار الحكومة يشكّل خطوة شجاعة وفي الاتجاه الصحيح، واصفاً إيّاه بأنّه قرار على مستوى تاريخي. لكنه شدّد في المقابل على أنّ التحدّي الحقيقي لا يكمن في إصدار القرار بحد ذاته، بل في تنفيذه. فالتجارب السابقة، برأيه، أظهرت أنّ كثيراً من القرارات بقيت حبراً على ورق، ما

بقلم ندى جوني انعقد الاجتماع التمهيدي يوم 24 شباط 2026، في القاهرة تحضيرًا لمؤتمر باريس في إطار دعم الجيش اللبناني، وسط اندفاعة عربية ودولية واضحة لإسناد الجيش اللبناني في مرحلة دقيقة وحساسة.يتقاطع هذا الحراك مع مسار سياسي – أمني عنوانه تعزيز حضور الدولة على كامل أراضيها، ولا سيّما في الجنوب، في ظل الحديث عن استكمال

مع اقتراب موعد تنفيذ المرحلة الثانية من حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، والتي تشمل مناطق شمال نهر الليطاني، تتزايد التساؤلات حول مدى جاهزية الظروف للتنفيذ، وما إذا كانت الطريق سالكة أم أن هناك عقبات تحول دون المباشرة بها في الوقت الراهن. وأكد مصدر سياسي للصحفي معروف الداعوق في جريدة اللواء أن مجلس الوزراء بانتظار التقرير

تزايدت حدة المواقف التصعيدية والمتناقضة عشية طرح خطة حصر السلاح في منطقة شمال الليطاني على طاولة مجلس الوزراء، عقب عودة قائد الجيش العماد رودولف هيكل من محادثات مكثفة أجراها في الولايات المتحدة الأميركية. ونقلت صحيفة “الأنباء” الكويتية عن مصدر وزاري قوله إن “السلطة مصمّمة على استكمال مسار حصرية السلاح على كامل الأراضي اللبنانية، بدعم وتشجيع

تتواصل التحركات على الساحة اللبنانية على أكثر من صعيد سياسي، أمني وانتخابي، في ظلّ رصد نشاط دبلوماسي لافت لسفراء “اللجنة الخماسية” الدولية – العربية. وأوضح مصدر سياسي رفيع لصحيفة الأنباء الكويتية أن هذا الحراك يهدف إلى تهيئة الأجواء لإنجاح مؤتمر دعم الجيش اللبناني المقرر مطلع آذار المقبل، من خلال توسيع دائرة الاتصالات مع عدد كبير

لم يكن مفاجئًا أن يقدّم الجيش اللبناني، قبل توجه قائده العماد رودولف هيكل إلى واشنطن، خطته لاستكمال حصر السلاح بيد الدولة شمال نهر الليطاني، بعد أن تمّ الإعلان عن إنجاز المهمة جنوب النهر، حيث باتت السيطرة العملانية للشرعية اللبنانية مؤكدة. وأعلن الأربعاء أن مجلس الوزراء سيناقش في جلسته يوم الجمعة الخطة العسكرية للانتشار والعمل شمال

في إطار لقاءاته الدورية، عُقد في مقر «لقاء اللبنانيين الشيعة» اجتماع تنسيقي بمشاركة عدد من الفاعليات والناشطين اللبنانيين الشيعة. وقد تطرّق المجتمعون إلى الواقع الصعب الذي يرزح تحته اللبنانيون على اختلاف انتماءاتهم، مؤكدين أن المدخل الأساسي للخروج من الأزمة يكمن في تفعيل دور الدولة اللبنانية ومؤسساتها الأمنية والعسكرية، وحصر السلاح بيد القوى الشرعية وحدها، وسحبه

أكدت مصادر وزارية أن قائد الجيش اللبناني، العماد رودولف هيكل، شدّد خلال جلسة مجلس الوزراء على أنّ تحديد المهل الزمنية لتنفيذ خطة حصر السلاح هو من اختصاص الجيش وحده، معتبرًا أن الاعتبارات العسكرية والتقييم الميداني مهمة الضباط والعسكريين فقط. وأوضحت المصادر أنّه تم التأكيد أمام الوزراء أن الروزنامة الزمنية تخضع لمقتضيات المراحل والترتيبات على الأرض،