سلاح حزب الله

من الضروري أولاً الإشادة بأداء رئيس الحكومة نواف سلام في ملف حصرية السلاح، حيث اتخذت الحكومة ما أمكن من خطوات حازمة في هذا المجال. وفي حين تُسجل عليه بعض الملاحظات في ملفات حكومية أخرى، فإن موقفه من هذا الملف الحسّاس يستحق التوقّف عنده. الرئيس نواف سلام أبدى قدراً عالياً من الصلابة والجرأة في مواجهة أحد […]

عاد خطاب حزب الله إلى التصعيد في الأسابيع الأخيرة، بعد فترة خفّ فيها صوته نتيجة الضربات التي تلقّاها، سواء من خلال القضاء على عدد كبير من قادته أو تدمير أجزاء واسعة من بنيته العسكرية. عدنا إلى نغمة التهديد، بعد أن شهدنا سابقًا لهجةً تحمل شعارات “بناء الدولة”. يُستبعد الحلّ السياسي لمسألة سلاح حزب الله. التركيبة

ذكرت صحيفة النهار أن لبنان تبلّغ في الساعات الأخيرة الورقة الأميركية الجديدة المعدلة لورقة الموفد توم برّاك التي ستُعرض على مجلس الوزراء، وأفادت المعلومات التي سربت عنها أنها تتضمّن تفاصيل عناوين رئيسية أبرزها:_ مراحل تسليم سلاح “حزب الله” من السلاح الثقيل إلى المسيّرات، ثم السلاح الخفيف، ضمن مهلة زمنية محددة. _ علاقة لبنان بسوريا، مع مطالبة بالإسراع في ترسيم الحدود بين البلدين،

تُشير المصادر إلى أن هناك جهوداً متواصلة بين الأطراف السياسية لتمرير جلسة السلاح بأقل تأثيرات سلبية على الوضع الداخلي والخارجي للبنان، مع تأكيد رئيسي الجمهورية والحكومة على أهمية تنفيذ قرار نزع السلاح غير الشرعي. كما وتشير مصادر سياسية متابعة إلى أنّ الأهمّ يبقى الاتفاق بين الأطراف المعنية على آلية التنفيذ ومواعيدها، والإعلان عنها بشكل يطمئن

قبل أيام من جلسة مجلس الوزراء المنتظرة، مهد “حزب الله” الأجواء بلقاء جمع رئيس كتلته البرلمانية “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد برئيس الجمهورية جوزيف عون، مساء الخميس. اللقاء جاء بعد خطاب واضح اللهجة لعون، سمّى فيه سلاح “حزب الله” صراحة للمرة الأولى، مشددًا على ضرورة حصرية السلاح بيد الجيش والقوى الأمنية، وداعيًا إلى الالتفاف خلف

حذرت مصادر دبلوماسية غربية من تفاقم الوضع في المنطقة، وخصوصًا في لبنان، معتبرةً أن الأوضاع وصلت إلى مستوى حرج قد يستدعي حسمًا عسكريًا في فترة زمنية قريبة قد لا تتجاوز الأشهر القليلة. و اشارت المصادر إلى أن الرسائل المنقولة إلى المسؤولين في لبنان، هي في غاية الجدية وتعكس قرارًا دوليًا واضحًا بضرورة إنهاء الحالة الشاذة

تواجه الحكومة اللبنانية ضغوطاً متصاعدة في ما يخص بند سلاح “حزب الله”، وسط انقسام وزاري حاد. بعض الوزراء يدفع نحو التصويت الحاسم على الملف، ما يهدّد بتفكك الحكومة في حال فشل التوافق. وبين من يعتبر السلاح عبئاً يجرّ البلاد إلى مواجهات خطيرة، وآخرين يرونه “قوة حامية”، يقف الرئيس نواف سلام في موقع دقيق، حيث أي

يعود ملف سلاح “حزب الله” إلى الواجهة، مع اشتداد الضغط المحلي والدولي لتنفيذه وفق مقتضيات القرار 1701 والبيان الوزاري، الذي ينصّ على حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها. وتعتبر الولايات المتحدة الأميركية هذا الملف شرطًا أساسيًا قبل تقديم أي دعم اقتصادي أو الانخراط في عملية إعادة إعمار ما دمرته الحرب الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت الحزب.

أكد المبعوث الأمريكي توم براك أن مسألة نزع سلاح “حزب الله” تعتبر قضية داخلية، مشيرًا إلى أن واشنطن تعتبر “الحزب” منظمة إرهابية ولا يمكنها التحاور معها. وأضاف أن الولايات المتحدة تسعى إلى تقديم المساعدة والإرشادات للحكومة اللبنانية من أجل استعادة الاستقرار والسلام في المنطقة. ولفت برّاك، في كلمة له بعد لقائه رئيس الحكومة نواف سلام

يبدأ الموفد الأمريكي توماس براك اليوم جولة محادثات في بيروت مع كبار المسؤولين اللبنانيين، حيث سيركز على تلقي الرد اللبناني على مقترحه المحدث بشأن سحب سلاح “حزب الله”. ويشترط الرد اللبناني التزام الحكومة بجدول زمني محدد لتحقيق هذا الهدف، مع ضرورة إقراره في مجلس الوزراء والحصول على موافقة صريحة من الحزب. وفي الوقت الذي وصل