سلام

كشفت مصادر سياسية مطّلعة لصحيفة “اللواء” أن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لم يتلقيا حتى الآن أي إشارات تفيد بإمكانية استقالة وزراء “الثنائي الشيعي”، مؤكدة أن الاستقالة ليست مطروحة في المرحلة الراهنة، فيما يُرتقب عقد لقاء قريب بين الرئيس نبيه بري والرئيس نواف سلام لبحث تداعيات جلسة مجلس الوزراء الأخيرة. وفيما تتصاعد حملة انتقادات سياسية تجاه

حظي قرار حكومة الرئيس نواف سلام بحصر السلاح بيد الدولة بتأييد محلي واسع من غالبية مكونات الشعب اللبناني، كما نال دعمًا دوليًا من الجامعة العربية، فرنسا، الولايات المتحدة، إسبانيا وغيرها. في المقابل، وقفت إيران وحدها ضد هذا القرار، إذ أعلن وزير خارجيتها عباس عراقجي رفضه علنًا، متوقعًا فشله في التنفيذ. يمثّل هذا القرار التزامًا فعليًا

ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اجتماعًا في السرايا الحكومية خُصّص لبحث أزمة مولدات الكهرباء في لبنان. شارك في الاجتماع وزراء الطاقة جو صدي، الاقتصاد عامر البساط، الداخلية أحمد الحجار، العدل عادل نصار، إلى جانب المدير العام لأمن الدولة اللواء إدغار لاوندس، والمدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر. وتم خلال اللقاء مناقشة السبل الممكنة

رحّبت وزارة الخارجية الفرنسية بالقرار الذي اتخذته الحكومة اللبنانية، واصفةً إياه بـ”التاريخي والجريء”، واعتبرته خطوة مهمة نحو حصر السلاح بيد الدولة، وفق جدول زمني وخطة واضحة. وفي تصريح نقلته مراسلة “mtv” من باريس، قال المتحدث باسم الخارجية إن القرار يشكل “مؤشراً قوياً على تصميم السلطات اللبنانية على ترسيخ سيادة الدولة، وتحقيق الأمن والازدهار، وضمان وحدة

استقبل رئيس الحكومة نواف سلام في السراي الحكومي عضو الكونغرس الأميركي داريل عيسى، بحضور السفيرة الأميركية ليزا جونسون ونائب رئيس “تاسك فورس فور ليبانون” نجاد فارس، حيث جرى بحث في العلاقات اللبنانية–الأميركية والتطورات الراهنة. ووصف عيسى اللقاء بأنه “مثمر جداً”، مشيراً إلى أن لبنان يمر بـ”ولادة جديدة” بعد قرارات حكومية وصفها بالتاريخية، قائلاً إن “وجود

زار‬⁩ النائب إيهاب مطر اليوم الجمعة، رئيس الحكومة نواف سلام في السراي الحكومي.وبعد اللقاء، قال مطر:”نثمن كل الجهود التي يقوم بها الرئيس سلام والقرارات المصيرية المتخذة من قبل الحكومة، لا سيما في ما يتعلق بموضوع حصرية السلاح وامكانية تطبيقه، ونأمل ان تسير الأمور بايجابية”.وأضاف: “تطرقنا الى الاوضاع السياسية والعلاقات مع سوريا، اضافة الى قانون الانتخابات

شدد النائب أحمد الخير على أن “قرار حصر السلاح بيد الدولة هو قرار تاريخي طال انتظاره، يرسم الحدّ الفاصل بين الدولة واللادولة، ويفتح صفحة جديدة في كتاب استعادة هيبة الدولة وفرض سيادتها، تطوي ما قبلها من صفحات سوداء”. وتوجه في بيان اليوم بالتحية إلى “رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ورئيس مجلس الوزراء د. نواف سلام،

كشفت مصادر مطلعة لجريدة “الأنباء” الإلكترونية أن ردّة فعل “حزب الله” على قرار مجلس الوزراء بحصر السلاح بيد الدولة قد تُعقّد مسار الخطة الحكومية، خصوصاً في ظل الموقف الإيراني المتشدد. وبحسب المصادر، فإن الحزب يدرك جيدًا أن الدولة لا تعتبره خصمًا، بل إن كلًّا من الرئيس نواف سلام والرئيس جوزاف عون حرصا، طوال الأشهر الماضية،

صدر على “حزب الله” البيان الآتي: يُعتبر قرار حكومة الرئيس نواف سلام بتجريد لبنان من سلاح المقاومة ضد العدو الإسرائيلي خطوة غير محسوبة العواقب، حيث يُضعف قدرة لبنان على مواجهة العدوان الإسرائيلي-الأميركي ويُحقّق لإسرائيل أهدافًا استراتيجية لم تتمكن من تحقيقها في عدوانها على لبنان. هذا القرار فيه مخالفة ميثاقية واضحة، ومخالفة للبيان الوزاري للحكومة حيث

تحظى جلسة مجلس الوزراء اليوم بترقّب دولي وعربي غير مسبوق، كونها الأولى المخصصة لمناقشة بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بـ”أدواتها الذاتية”، في خطوة طال انتظارها منذ إقرار البيان الوزاري لحكومة نواف سلام، والذي ينصّ صراحة على حصرية السلاح بيد الدولة. لكن المواقف المتباينة، لا سيما من حزب الله، تهدد بعرقلة التوافق. فقد اشترط النائب