سلام

أنهى مجلس الوزراء جلسته التي انعقدت في السراي الحكومي برئاسة الرئيس نواف سلام، بإقرار عدد من البنود الهامة، أبرزها رفع الحد الأدنى الرسمي للأجور للمستخدمين والعمال في القطاع الخاص إلى 28 مليون ليرة لبنانية. وفي مؤتمر صحافي عقب الجلسة، أعلن وزير الإعلام بول مرقص أن المجلس وافق أيضًا على مشروع القانون المعجّل الرامي إلى تعديل

دان رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، في تصريح له عبر منصة “أكس”، الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت محيط النبطية، واصفًا إياها بأنها “خرق فاضح للسيادة الوطنية”. وقال سلام: “أُدين بشدة الاعتداءات الإسرائيلية في محيط النبطية، التي تمثّل خرقًا فاضحًا للسيادة الوطنية ولترتيبات وقف الأعمال العدائية التي تم التوصل إليها في تشرين الثاني الماضي، كما تشكّل تهديدًا

عبّر رئيس الحكومة نواف سلام عن استغرابه من تصريحات منسوبة لأحد الوزراء، تحدثت عن رفضه إصدار موقف حكومي ضد توريط لبنان في الحرب الإقليمية الجارية. وفي منشور عبر منصة “أكس”، شدد سلام على أن الموقف اللبناني واضح وثابت في رفض إدخال لبنان في أي صراع إقليمي، مذكّراً بأنه الجهة الدستورية المخولة بالتعبير عن موقف الحكومة.

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السرايا الحكومية النائب أنطوان حبشي، الذي عبّر عن شكره للرئيس سلام على زيارته الأخيرة لمنطقة بعلبك-الهرمل، حيث أعلن خلالها عن تحريك ملف قانون القنب ومراسيمه التطبيقية، مؤكدًا السعي لتفعيل الهيئة الناظمة في أقرب وقت. وأثنى حبشي على خطاب الرئيس سلام الأخير، لا سيما لجهة تأكيده على سيادة الدولة

أدان رئيس الحكومة نواف سلام عبر منصة “إكس” بشدة الهجوم الإسرائيلي على إيران، واصفاً إيّاه بـ”العدوان الخطير” وانتهاكاً واضحاً للقانون الدولي ولسيادة الدولة الإيرانية. وأشار إلى أن هذا التصعيد لا يهدد فقط استقرار المنطقة، بل يمتد أثره ليطال السلم العالمي بأسره

أصدر رئيس مجلس الوزراء نواف سلام مذكرة حكومية موجّهة إلى الأجهزة الأمنية والعسكرية، شدّد فيها على وجوب إلغاء وثائق الاتصال ولوائح الإخضاع فورًا، والاستعاضة عنها بمراجعة القضاء المختص. وأكد سلام في مذكرته أن هذا الإجراء يأتي احترامًا للحريات الشخصية، وصونًا لكرامات المواطنين، وضمانًا لعدم حصول أي توقيفات اعتباطية أو تعسفية، مشددًا على ضرورة اعتماد الأطر

ترأس رئيس مجلس الحكومة الدكتور نواف سلام، قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي، اجتماعًا موسعًا مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي أرنستو راميرز، بحضور وزراء المالية ياسين جابر، والاقتصاد والتجارة عامر البساط، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، ونائبه الثالث سليم شاهين، إضافة إلى مدير عام وزارة المالية جورج معرواي، ومستشاري رئيس الجمهورية ناروج فاركيزيان وفرحات

كشفت مصادر مطّلعة أن المناخات السياسية الراهنة ساعدت في فتح باب التهدئة الداخلية، بدءاً من قبول “حزب الله” بعدم تخطي قرارات الشرعية الدولية، وتحديدًا القرار 1701، والتزامه بوقف إطلاق النار ووضع السلاح تحت وصاية الدولة اللبنانية. وأكدت المصادر في حديث لموقع “الأنباء” الإلكتروني أن هذا الالتزام لا يمكن للحزب تجاهله أو التراجع عنه، لما لذلك

لا تزال الحكومات اللبنانية المتعاقبة تواصل نهج “الترقيع والارتجال” في معالجة الأزمات، خصوصًا المعيشية منها، حيث تستسهل تحميل المواطن أكلاف فشلها، عبر إجراءات ضريبية مباشرة وغير مباشرة، كان آخرها قرار رفع الضريبة على استهلاك المحروقات، وخاصة المازوت، بما يتراوح بين 100 و160 ألف ليرة لبنانية على الصفيحة الواحدة. وقد أقرّ هذا القرار بأغلبية وزارية شبه

بعد تجاوز التوتر الناتج عن مواقف بعض قيادات “حزب الله” الرافضة لتصريحات رئيس الحكومة نواف سلام بشأن استعادة هيبة الدولة وسحب السلاح غير الشرعي، جاءت تصريحات رئيس مجلس النواب نبيه بري لتُهدئ الأجواء، مؤكداً عقب لقائه رئيس الجمهورية جوزاف عون، عدم وجود خلاف مع سلام حول هذا الملف. وفي هذا السياق، نقلت جريدة “الأنباء” الإلكترونية