عبدالله

أشار النائب بلال عبدالله إلى أنّ الاتصال الذي جرى بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط والرئيس السوري أحمد الشرع يأتي في إطار متابعة التطورات الراهنة في المنطقة وانعكاساتها على لبنان. واعتبر في حديث عبر “صوت كل لبنان”، أنّ “هناك فريقًا في لبنان ما زال يصرّ على توريط البلاد في معركة جديدة”، مشددًا على […]

أوضح النائب بلال عبدالله، في منشورٍ عبر منصة “أكس”، أسباب تأييده للموازنة العامة، مشيرًا إلى أن التصويت لصالحها جاء انطلاقًا من المشاركة في الحكومة، ومن تقديرٍ لعمل لجنة المال والموازنة. وأضاف عبدالله أن الحكومة التزمت بمعالجة ملفات القطاع العام، العسكري والمدني، إلى جانب قضايا الأساتذة والمتقاعدين، مؤكدًا أن موقفه لا يرتبط بالحسابات السياسية أو الشعبوية،

أوضح عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي”، النائب بلال عبد الله، أن ملف الانتخابات لا يمكن أن يكون مبرراً لتعطيل مسار البلد أو المؤسسات الدستورية، مؤكداً أن التقدمي الاشتراكي يشارك موقف من قاطع الجلسة الأخيرة، لكن ذلك لا يعني التضحية بكل شيء من أجل الانتخابات، حتى لو كانت ذات أهمية كبرى. وفي حديث لإذاعة “صوت كل لبنان”،

أكد النائب بلال عبدالله أنه لا يوجد تأثير سلبي مباشر للأحداث في سوريا على الوضع في لبنان، وذلك بفضل الحرص الوطني الشامل للحفاظ على استقرار لبنان وعدم تأثره بالأحداث الجارية في سوريا. وأشار إلى أن رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي، النائب تيمور جنبلاط، بادر إلى لقاء قيادة الجيش والتواصل مع رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة

التقى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى النائب محمد سليمان، الذي قال بعد اللقاء: “تشرفنا اليوم بزيارة صاحب السماحة في هذه الدار الوطنية الحريصة على البلد والعيش المشترك، واكدنا لسماحته دعمنا للمواقف التي أخذها ليس من المنطلق الطائفي، ولكن من المنطلق الوطني الحريص على البلد وعلى العيش المشترك والتوازنات في هذا

كتب النائب بلال عبدالله على منصة “أكس”: “ناقشت اللجان النيابية المختصة قوانين تمديد سن التقاعد لاعضاء السلك الدبلوماسي ولاساتذة الجامعة اللبنانية. فأين أصبحت الاقتراحات المتعلقة بكل الموظفين لملء الشغور، ولو لمرة واحدة، في ظل عدم ممانعة مجلس الخدمة المدنية؟ مطلوب الشمولية والعدالة. من جديد مقاربات طبقية حتى في الادارة”

انتقد النائب بلال عبدالله عبر منصة “إكس” قرار الحكومة بشأن زيادة الرواتب، معتبراً أنه من الخطأ التمييز بين القطاعات العسكرية والإدارية. وأشار عبدالله إلى أن العدالة الاجتماعية تتطلب مقاربة شاملة تشمل جميع العاملين في القطاع العام دون استثناء، مؤكداً أن أي زيادة يجب أن تكون متساوية لجميع الفئات، إلى حين الوصول إلى تعافٍ اقتصادي ومالي