عقوبات

دعت 12 دولة، بينها فرنسا وبريطانيا وكندا، إلى فرض عقوبات على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، محذرة من التدهور المتسارع في الوضع هناك. وأكد البيان المشترك أن “على إسرائيل أن توقف فوراً توسيع المستوطنات وأن تضمن المساءلة عن عنف المستوطنين”، مشيراً إلى أن الوضع في الضفة الغربية “يتدهور بسرعة وسط مستويات لم يسبق

تعهد وزراء مالية دول مجموعة السبع باتخاذ تدابير صارمة ضد الجهات التي تواصل زيادة مشترياتها من النفط الروسي، في خطوة تهدف لتقليص الإيرادات التي تحتاجها موسكو لتمويل حربها في أوكرانيا. وجاء ذلك في بيان مشترك صدر عقب اجتماع افتراضي لوزراء المالية من الدول السبع الأقوى اقتصاديًا، وهي: بريطانيا، كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، والولايات المتحدة.

من المقرر أن يصوّت مجلس الأمن الدولي الجمعة على إعادة فرض العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي، بعد تفعيل آلية “سناب باك” من جانب ألمانيا وفرنسا وبريطانيا أواخر آب. وتتيح هذه الآلية إعادة فرض العقوبات نتيجة عدم التزام طهران ببنود الاتفاق النووي، الذي انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018 وأعادت فرض عقوباتها على إيران. وبحسب

لا تزال الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس في واجهة المشهد اللبناني، حاملةً معها رسائل صارمة من واشنطن عنوانها العريض: الاستقرار مقابل التفكيك الكامل لبنية “حزب الله”. فبين الترغيب بالدعم والترهيب بالعقوبات، تسلّمت السلطات اللبنانية حزمة مطالب لا تحتمل التأجيل، وأُبلغت بجديّة ما ينتظرها في حال المماطلة. ففي 5 آذار الماضي، أقرّ الكونغرس الأميركي مشروع قانون رقم

أعلنت الولايات المتحدة، الثلثاء، حزمة جديدة من العقوبات تستهدف “آلة الحرب” الروسية، في وقت يزور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي واشنطن للمطالبة بحزمة مساعدات جديدة لبلده وتستهدف العقوبات حوالى 150 فردًا وكيانًا يُشتبه في قيامهم بتزويد أو تمويل صناعة الدفاع الروسية في حربها ضدّ أوكرانيا والالتفاف على العقوبات المعمول بها ضد روسيا منذ بدء غزوها لأوكرانيا