فرنسا

وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة ومنع دخول المساعدات الإنسانية بـ”الفاضح”، مجدداً دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن، وإعادة فتح المعابر. وفي تعليقه على اعتراض القوات الإسرائيلية لسفينة تقل ناشطين مؤيدين للفلسطينيين فجر الاثنين، بينهم ستة فرنسيين، شدد ماكرون على أن فرنسا “متيقظة وتقف إلى جانب

كشفت مصادر موثوقة لموقع “الأنباء الإلكترونية” أن زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي، الوزير السابق جان-إيف لودريان، إلى لبنان تحمل طابعًا استطلاعيًا، يهدف إلى التحقق من مدى تقدم لبنان في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية المطلوبة، تمهيدًا لعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار لبنان تعمل باريس على تنظيمه قبل نهاية العام الجاري. وبحسب المصادر، فإن الدول المانحة، التي من

أعلنت الجهة القانونية الممثلة للفنان المغربي سعد لمجرد، في بيان رسمي يوم الإثنين، أن محكمة الجنايات الفرنسية المختصة قررت تأجيل جلسات محاكمته بعد تقديم أدلة جديدة اعتُبرت حاسمة، مما أدى إلى فتح تحقيق قضائي موسع. وجاء القرار بعد أن قدم فريق الدفاع وثائق تشير إلى محاولة ابتزاز تعرض لها لمجرد من قبل المدعية لورا بريول

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الاعتراف بدولة فلسطينية لا يُعد فقط واجباً أخلاقياً، بل هو “مطلب سياسي”، مشيراً إلى أن هذا الاعتراف يجب أن يتم وفقاً لشروط محددة. وخلال مؤتمر صحفي عقده في سنغافورة قبيل مشاركته المرتقبة في مؤتمر أممي حول القضية الفلسطينية في 18 يونيو المقبل، شدد ماكرون على ضرورة اتخاذ الأوروبيين موقفاً

في إطار زيارته الرسمية إلى فرنسا، أجرى وزير العدل عادل نصّار سلسلة لقاءات رفيعة في باريس، تركزت على تعزيز التعاون القضائي بين لبنان وفرنسا وتطوير البنية المؤسسية للعدالة اللبنانية. واستهل نصّار زيارته باجتماع في وزارة أوروبا والشؤون الخارجية مع مدير شؤون شمال أفريقيا والشرق الأوسط روماريك رويجنين، ومستشار الوزير كانتين جانتيه، حيث تم البحث في

ينتظر اللبنانيون بفارغ الصبر الحقيقة الكاملة وراء انفجار مرفأ بيروت، مع اقتراب الذكرى السنوية الخامسة للكارثة، وسط ترقّب لصدور القرار الظني المرتقب. وفي تطوّر لافت خلال الأيام الماضية، من المنتظر أن يزور وفد قضائي فرنسي بيروت قريبًا، ضمن إطار التعاون القضائي بين البلدين، حاملاً معه تقريرًا مفصّلًا حول نتائج التحقيقات الفرنسية، فهل يحمل التقرير مفاجآت؟

نجح الرؤساء اللبنانيون في احتواء الضغوط الأميركية، مع نجاحهم في استيعاب الرسائل التحذيرية التي وجهتها المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس، بينما اتضحت حدود الضغط الأميركي المتواصل في إطار تعزيز قدرة الدولة اللبنانية على استكمال بسط سيادتها على الأراضي اللبنانية. ويشمل ذلك محاربة السلاح غير الشرعي وتفعيل الاستراتيجيات الأمنية الوطنية، بالإضافة إلى تسريع الإصلاحات الإدارية والمالية، خاصة

التقت وزيرة البيئة، تمارا الزين، في إطار التحضير لمؤتمر الأمم المتحدة حول المحيطات المقرر في يونيو المقبل، مع أوليفيه بوافر دارفور، الذي عينه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سفيراً خاصاً للقطبين والشؤون البحرية، وذلك لبحث سبل مشاركة لبنان على أعلى المستويات. ركز النقاش على ضرورة توقيع لبنان على معاهدة الأمم المتحدة لأعالي البحار، التي تهدف إلى

منذ بداية المرحلة الجديدة في لبنان، عقب انتخاب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وتشكيل الحكومة برئاسة القاضي نواف سلام، يشهد الوضع السياسي المحلي تحديات متواصلة، إلى جانب مراقبة خارجية مكثفة. في التاسع من نيسان الجاري، يدخل عهد الرئيس عون شهره الثالث، بينما تطفئ الحكومة شمعة شهرها الثاني، وسط تساؤلات عديدة حول الإجراءات التي اتخذها العهد

يواجه رئيس الجمهورية والحكومة تحدّياً مزدوجاً بين الضغط الخارجي الذي يدفع لبنان للتسليم بشروط أميركية-إسرائيلية تتعلق بتجريد حزب الله من سلاحه وبدء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، وبين التوازن الداخلي المرتبط بحساسية تنفيذ هذه الشروط. في وسط هذا، تتسرب أنباء عن تحفّظات ثلاثية من السعودية، فرنسا وأميركا على موقف الرئيس اللبناني. تؤكد أوساط قريبة من القصر