فرنسا

في خطابه، الخميس، خلال المؤتمر الـ30 لسفراء فرنسا حول العالم، تطرق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لبنان مرتين، مؤكدًا مكانته الخاصة في السياسة المتوسطية لباريس، ومشيرًا إلى العلاقات التاريخية التي تربط البلدين منذ قرون. وأعلن ماكرون أن بلاده تعمل على عقد مؤتمر دعم الجيش اللبناني في باريس خلال الشهر الجاري، مشيرًا إلى أن فرنسا تلتزم

رحّب وزير الخارجية الفرنسية جان نويل بارو بإقرار مجلس الوزراء اللبناني مشروع قانون الانتظام المالي، المعروف باسم “قانون الفجوة المالية”، واصفًا إياه بـ”الخطوة الأولى الأساسية نحو استعادة ثقة الشعب اللبناني بالنظام المصرفي”. وأكد بارو، في بيان نشرته وزارة الخارجية الفرنسية على منصة “اكس”، دعم فرنسا للجهود المستمرة التي تبذلها السلطات اللبنانية لإعادة لبنان إلى مسار

أثمر الاجتماع الذي عُقد في قصر الإليزيه بحضور قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل عن اتفاق ثلاثي بين فرنسا والولايات المتحدة والسعودية لعقد المؤتمر الدولي الرئيسي لدعم القوات المسلحة اللبنانية في شهر شباط 2026، في خطوة تعكس جدية المساعي لتقوية المؤسسة العسكرية وتمكينها من حصر السلاح بيد الدولة وتنفيذ القرار 1701. وأشار بيان الإليزيه إلى

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أنّ باريس اتفقت مع واشنطن والرياض وبيروت على تنظيم مؤتمر دولي لدعم الجيش اللبناني في شهر شباط المقبل، مؤكّدة استمرار التنسيق بين الأطراف المعنية لتعزيز قدرات المؤسسة العسكرية اللبنانية. وأوضحت الوزارة أنّ فرنسا تتابع الوضع في جنوب لبنان عن كثب، داعيةً إلى خفض التصعيد، ومنددةً بـ”الضربات الإسرائيلية” التي تزيد من توتير

قدّم الجيش اللبناني رداً عملياً وواضحاً على الحملة الإسرائيلية التي حاولت النيل من دوره وهيبته، عبر اتهامه بعدم تنفيذ مهامه جنوب نهر الليطاني. فجاءت الجولة الميدانية التي نظّمها لعدد من السفراء والملحقين العسكريين لتشكّل برهاناً حياً على التزام المؤسسة العسكرية بواجباتها الوطنية، وفقاً للقرار الدولي 1701، ولتفضح أمام ممثلي أكثر من خمسين دولة زيف الادعاءات

رأت مصادر مطلعة أن اجتماع “الميكانيزم” المرتقب في باريس غداً سيكون محور الاهتمام، كونه سيحدد عملياً مسار عمل اللجنة بعد تحولها من مجرد إطار لمراقبة اتفاق وقف النار إلى طاولة تفاوض يترأسها مدنيون من جميع الأطراف. وأوضحت المصادر لصحيفة الجمهورية أن الدور الأبرز في هذا الاجتماع سيقع على عاتق الشريك الفرنسي، مشيرة إلى أن الهدف

تتركّز الأنظار اللبنانية على الاجتماع المرتقب غداً في فرنسا لبحث الملف اللبناني، بمشاركة الولايات المتحدة، فرنسا، المملكة العربية السعودية ولبنان، بحضور قائد الجيش العماد رودولف هيكل. ويُنظر إلى هذا الاجتماع كمؤشر حاسم لتحديد مستقبل مؤتمر دعم الجيش المزمع عقده مطلع العام المقبل، بالإضافة إلى تحديد موعد لزيارة قائد الجيش إلى واشنطن. في الوقت نفسه، يواصل

ينعقد اجتماع باريس في أجواء دولية مشحونة، على وقع اعتداء سيدني الذي لا يُعدّ حدثًا معزولًا، بل عامل ضغط إضافي يفرض نفسه على طاولات القرار في العواصم الغربية، خصوصًا في اجتماع العاصمة الفرنسية المرتقب، حيث يتزايد القلق من أي خطأ في الحسابات قد يؤدي إلى تداعيات أمنية تتخطى الحدود. ويبدأ الاجتماع في 17 من الشهر

كشفت مصادر مواكبة للقاءات الموفد الفرنسي جان إيف لودريان مع المسؤولين والقيادات اللبنانية، أن لودريان طرح خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت توسيع مهام “لجنة الميكانيزم”، مبدياً للمرة الأولى تشدداً حيال ضرورة أن يسلم “حزب الله” سلاحه، في ظل تخوف فرنسي من تصعيد إسرائيلي محتمل. وأوضحت المصادر لصحيفة “الأنباء الإلكترونية” أن لودريان على تواصل مستمر مع

أبدت باريس قلقاً متزايداً من احتمال تصعيد عسكري إسرائيلي في لبنان، وتكثّف جهودها الدبلوماسية لتجنيب البلاد تداعياته، في ظل المهلة المحددة للجيش اللبناني لإنهاء عملية نزع سلاح حزب الله جنوب نهر الليطاني مع نهاية الشهر الجاري. ورغم ترحيب فرنسا بتعيين السفير السابق سيمون كرم في هيئة «الميكانيزم» المنبثقة عن اتفاق وقف إطلاق النار في تشرين